رئيس الطيران المدني السعودى: صكوكنا مضمونة ومقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء
الرياض "المسلة" …. أكد الأمير فهد بن عبدالله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن وزارة المالية ضامنة للصكوك التي طرحتها هيئة الطيران المدني نيابة عن الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي لإلحاقها بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء، مشيدا بالدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.
وأوضح في تصريح صحافي، أمس، أنه تمت تغطية الإصدار الثاني من الصكوك بما يقارب الضعف، لافتا إلى أن حجم الإصدار الثاني بلغ 15.21 مليار ريال وأن هذه الصكوك مضمونة من قبل الدولة (عن طريق وزارة المالية) وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف رئيس الهيئة، عندما طرحت الهيئة هذه الصكوك شهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من المؤسسات المالية والاستثمارية السعودية وقد زاد عدد المؤسسات المشاركة في هذا الإصدار إلى 31 مؤسسة مقابل 25 مؤسسة شاركت في إصدار الهيئة السابق في العام الماضي.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس مدى متانة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بهذه الصكوك، وهي خطوة تأتي كجزء من توجه الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره في المشاركة بتمويل مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة لها.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد اختارت كلا من HSBC السعودية المحدودة وشركة الأهلي المالية كمديرين رئيسيين للإصدار، و Standard Chartered capital كمدير مشارك لترتيب إصدار الشريحة الثانية من هذه الصكوك التي شهدت طلباً كبيراً من السوق السعودية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد طرحت الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) الماضي الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي ستُستخدم عائداتها لتمويل جزء من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وهذه الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من الحكومة من خلال وزارة المالية، وتُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني الذي يأتي بعد إصدارها الأول في شهر صفر عام 1433هـ الموافق لشهر كانون الثاني (يناير) عام 2012.
