توسعات تاريخية بقطاعي السياحة والطيران وآفاق واسعة في المستقبل
أولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ الخامس من أغسطس 2003، أهمية كبرى لكل ما من شأنه تطوير خطط البلاد للنهوض بكافة القطاعات وتنميتها بما يضمن بناء مجتمع مزدهر، وذلك وفق رؤية واستراتيجية محكمة انسجمت مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتولى عن قرب من خلال مناصبه التي شغلها، إدارة العديد من القضايا منها الاقتصادية والعلمية والبيئية والرياضية والعمرانية والثقافية والسياحية ومشاريع البنية التحتية والتعليم ورعاية الشباب والصحة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي تهدف إلى الوصول إلى التنمية المستدامة. وبحسب (العرب)، كان القطاع السياحي إحدى أبرز أولويات خطط الحكومة القطرية وعلى رأسها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي شهد خلال السنوات العشر الماضية نموا لافتا، وذلك بعد أن هيأت الشروط اللازمة للنهوض بالسياحة، عن طريق توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية وإحداث التجهيزات الأساسية كالطرق والفنادق والموانئ والمطارات والمرافق الترفيهية لاستقبال السياح.
وتشير التقارير إلى أن القطاع السياحي سيشهد وتيرة نمو متسارعة مدفوعاً بمشروعات تنموية بلغت قيمتها 225 مليار دولار أميركي في مجال البنية التحتية وقطاع التشييد في قطر للسنوات العشر المقبلة لاسيَّما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية السياحة الجديدة والتي من شأنها وفور تدشينها أن ترسم خارطة الطريق لتطوير صناعة السياحة الوطنية بمختلف مكوناتها، ومن ضمنها خطة الفعاليات السنوية المقامة في الدولة لتنشيط السياحة.وتشهد السوق السياحية القطرية حضور عدد من شركات القطاع الخاص المحلي وشركات أوروبية كبرى أعلنت عن سعيها للحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة في قطر ضمن القطاع العقاري والسياحي، وهو ما سيجعل السوق السياحية المحلية محط اهتمام كبير.
وتعّد قطر خطة طموحة للاستثمار والتطوير في مجال البنى التحتية الأساسية للقطاع السياحي، بالتزامن مع توجهات الدولة نحو الاستثمارات الخاصة بالمشاريع التي تنفذها لتطوير بنيتها التحتية لاسيَّما المرتبطة منها بنهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر 2030. ومن المتوقع أن يستمر نمو صناعة قطاع السياحة في المنطقة، حيث ستكون قطر أسرع الأسواق نمواً في السياحة نتيجة لزيادة عدد الزوار للسياحة والأعمال في تحضيراتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وتخصص قطر في الوقت الراهن استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أميركي لتعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة قبل العام 2022 وذلك حسب "الهيئة العامة للسياحة في قطر"، بما فيها تشييد فنادق فخمة ومنتجعات فاخرة، بجانب مركزين للمؤتمرات والمعارض على أحدث الطرز العالمية، إضافة إلى مطار حمد الدولي الجديد.
كما شهد قطاع الفنادق نموا كبيرا منذ العام 2003، حيث نما عدد الشقق الفندقية بنسبة %10 إذ كان عددها 1500 شقة وووصلت الآن إلى قرابة 15 ألف شقة ونما القطاع خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي، وقد وصل عدد الفنادق في النصف الأول من العام 2012 إلى أكثر من 84 فندقا، حيث شهد العام 2012 منذ بدايته وحتى نهاية سبتمبر افتتاح ما يقارب 15 فندقا جديداً من فئات مختلفة منها 6 فنادق تقريبا من فئة 5 نجوم.
وازداد عدد الغرف الفندقية بنسبة %15 خلال الربع الثالث من العام 2012 لتصل إلى قرابة 13 ألف غرفة مقابل 11.5 ألف غرفة في العام 2011.
وتظهر ملامح تطور قطر على مستوى البنية التحتية السياحية بعد أن اضطلعت حكومة قطر باستثمارات سياحية لإنشاء 77 فندقاً قبل العام 2022، لتضيف 17 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق %85 منها هي غرف من فئة أربع وخمس نجوم، إضافة إلى افتتاح عدد من فنادق فئة 5 نجوم خلال العام 2013. ويشهد قطاع السياحة في قطر تغييرات قوية من خلال إيجاد الفرص للاستثمارات الأجنبية في الدولة، حيث سينعكس تأثيره الإيجابي على كافة القطاعات والنشاطات والمؤسسات.
أبرز المشاريع :
ومن أبرز المشاريع التي من شأنها دفع الواقع السياحي ودعمه ميناء الدوحة الجديد الذي أضاف بوابة بحرية مستقبلية جديدة للبلاد، بالإضافة إلى ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي الذي شيد خلال الخمسينيات من القرن الماضي لتصدير النفط الخام وميناء راس لفان الذي أقيم منذ خمس عشرة سنة في سبتمبر 1996.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ميناء الدوحة الجديد الواقع في مدينة مسيعيد في قطر والذي تبلغ تكلفته 25.6 مليار ريال (7 مليارات دولار)، في عام 2016، حيث يستكمل المشروع على ثلاث مراحل مع توقع طرح المرحلة الثانية عام 2020، والثالثة في 2030. وفور استكمال المرحلة الثالثة، ستصل الطاقة الاستيعابية لمناولة البضائع في مياه الدوحة الجديد إلى 6 ملايين طن. وسيقام المشروع على مساحة 26.5 كلم مربع، وسيتم تزويد الميناء بالتجهيزات اللازمة لخدمة أكبر السفن في العالم، وسيكون من بين أكبر موانئ الماء العميق. ومن المخطط أن يكون المشروع محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني حيث سيساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، وسيوفر دفعة قوية لحركة التنمية في قطر.
وينتظر ميناء مسيعيد، الذي يعد الميناء الرئيسي لدولة قطر، مستقبلا واعدا وحركة تجارية مزدهرة بفضل مشروع طموح تمكنت الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية من إنجازه ويتمثل في بناء ميناء جديد يستطيع استيعاب سفن الحاويات الضخمة التي تتسع لأكثر من 5 آلاف حاوية والتي لا يستطيع ميناء الدوحة بوضعه الحالي استقبالها. ويأتي مشروع ميناء الدوحة الجديد ليسد ثغرات مهمة تعاني منها المنافذ البحرية القائمة حالياً لاسيَّما ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي اللذين يعتبران نافذتي البلاد الرئيسيتين على البحر، إضافة إلى ميناء راس لفان الصناعي والرويس.
وستنقل جميع أنشطة الميناء القديم خلال فترة ستة أشهر إلى الميناء الجديد بمجرد انتهاء مرحلته الأولى في العام 2014. وسيشمل الميناء منطقة تجارية لاستيعاب البضائع الصب والماشية والسيارات وإمداد قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب منطقة غير تجارية للبحرية القطرية وخفر السواحل وسفن البحرية الزائرة واليخوت.
وانطلق العمل في هذا المشروع منذ عام 2009 من خلال البدء بدراسات بيئية وتصميمية وغيرها، ووقعت قطر أول عقد إنشاءات لمشروع ميناء الدوحة الجديد في مارس من العام 2011، مع الشركة الصينية للهندسة الملاحية المحدودة، وتبلغ قيمة عقد تنفيذ المشروع الأول من المرحلة الأولى 3.2 مليار ريال قطري.
وتقوم بموجبه الشركة الصينية بأعمال إنشاءات تشتمل على أعمال حفر حوض الميناء، وبناء حوائط رصيف الميناء، وإنشاء الحواجز الداخلية للأمواج والتي يبلغ طولها 2.7 كيلومتر، وذلك لحماية مداخل السفن، بالإضافة إلى إزالة 63 مليون متر مكعب من الصخور والرمال. ويقع ميناء الدوحة الجديد جنوب مدينة الوكرة وشمال مدينة مسيعيد الصناعية، وتخطط قطر لإقامته على ثلاث مراحل لتعزيز دورها الريادي في التجارة والنقل والترانزيت، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للميناء لنحو 10 ملايين حاوية في عام 2030، إذ من المنتظر أن يوفر الميناء الجديد أكثر من 20 ألف وظيفة حيث سيتم تدريب الكوادر الوطنية التي ستعمل في الميناء في إحدى الهيئات المتخصصة في هذا المجال.
ويمتد الميناء الجديد مساحة 20 كيلومترا مربعا حيث سيوفر الميناء بعد انتهاء المرحلة الأولى طاقة استيعابية تعادل خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي، حيث تشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الأولى على مرسى للشحن العام ومرسى خاص للمركبات وأخرى لسفن نقل الماشية إلى جانب منشآت الإمداد البحري التي تدعم عمليات حقول النفط والغاز. وسيكون الميناء الجديد قادرا على استقبال ورسو أكبر سفن الحاويات التي تعمل حاليا في منطقة الخليج، حيث سيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء وفي الوقت ذاته سوف يتم البدء في حفر « قناة التجار» التي يبلغ طولها نحو خمسة كيلومترات.
مطار حمد الدولي :
ومن المشاريع الحيوية التي تدعم القطاع السياحي في البلاد مشروع مطار حمد الدولي الجديد الذي يعتبر مشروعا رئيسيا في سياسة التطوير القطري الوطني أولاها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أهمية خاصة ويعد المطار الجديد من المشروعات الاستراتيجية والحيوية بالدولة، ويعد أحد مشاريع البنية التحتية التي ستقدم خدماتها للجميع خلال السنوات المقبلة، كما يعتبر المطار مفخرة وواجهة مشرفة تعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.
وسيحول المطار الجديد عند افتتاحه في نهاية العام الجاري 2013 حركة الطيران من المطار الحالي الذي شيد منذ العام منذ عام 1998 والذي شهد تطورات هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية شملت مضاعفة حجمه لاستيعاب حركة السفر المتزايدة من وإلى دولة قطر، حيث أصبح بإمكانه حالياً استيعاب أكثر من 17 مليون مسافر في السنة. ويستقبل أكثر من 30 شركة طيران في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ويقع المطار الجديد على بعد أربع كيلومترات تقريباً شرق المطار الحالي، وسيكون بذلك أول مطار في العالم صمم خصيصاً وعلى وجه التحديد لأكبر طائرة بالعالم وهي طائرة الإيرباص A380 ذات الطابقين حتى الآن.
ويجمع المطار بين المهارة المعمارية وأحدث الأنظمة المتطورة تقنياً. وتبلغ مساحة موقع المطار 22 ألف هكتار استصلح نصفها من الخليج العربي، والمتوقع وصوله إلى أقصى تنمية بداية من 2015 فصاعدا، وسوف ينفذ المشروع الذي يبلغ قيمته 14.5 مليون دولار، على مراحل. وقد بدأ العمل في المطار الجديد يناير 2005 في المرحلة الأولى التي من المخطط أن تنتهي منتصف عام 2013 بسعة مبدئية قدرها 24 مليون مسافر سنوياً تتضاعف إلى 50 مليون مسافر عند التشغيل الكامل للمطار في 2015.
سيتضمن مطار حمد الدولي الجديد 80 بوابة متصلة، تشمل منطقة تسوق مساحتها 25 ألف متر مربع، صالات مريحة، ومواقف سيارات متعدد الطوابق بنظام الفترات الطويلة والقصيرة ويضم مطار حمد الجديد مناطق تسجيل الدخول للسفر والسوق الحرة تتضاعف 12 مرة عن تلك الموجودة في المطار الحالي. ويحتوي المطار الجديد على أول مبنى بالعالم مخصص لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال المسافرين فقط على متن الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر.
ويخضع المطار لبرنامج استثماري قيمته عدة ملايين من الدولارات لتطوير البنية التحتية ويشمل بوابات تسجيل إضافية، المزيد من أماكن وقوف الطائرات، توسيع مرافق الصالات لتوفر للمسافرين تجربة سفر أكثر راحة ومتعة. وسيفتح مطار الدوحة الجديد أبوابه للمسافرين في موقعه الذي يبعد فقط 4 كيلومترات عن موقع المطار الحالي. ومرافقه الأكثر حداثة سوف تضع الدوحة كبوابة مميزة للشرق الأوسط إلى العالم والتي كانت في السابق تتعامل مع 24 مليون مسافر سنوياً قبل التوسعات الأخيرة التي رفعت من طاقتها إلى 50 مليون مسافر سنوياً. ويقدم مطار الدوحة الدولي الجديد رؤية جديدة لصناعة خدمات الطيران حول العالم، من خلال اعتماده على عنصري الجودة والرقي بمعايير الخدمات المقدمة، وذلك بشكل وأسلوب يضمن تقديم مستوى عالمي من الخدمات والتسهيلات وبجودة عالية. كما يعزز مطار الدوحة الدولي الجديد مفهوم الرفاهية في كل خدماته حيث يشتمل على مرافق للسوق الحرة على مساحة إجمالية تبلغ 11500 متر مربع تغطي مختلف احتياجات وتطلعات المسافرين، وتتضمن السوق الحرة لمطار الدوحة الدولي الجديد مساحة خاصة للعلامات التجارية التي تحمل اسم القطرية للأسواق الحرة وعددها 28 متجرا تغطي مساحة تبلغ 6600 متر مربع، فيما تغطي باقي المساحة والبالغة 4900 متر مربع تقريبا باستضافة 36 متجرا وعلامة تجارية عالمية، ذلك بالإضافة إلى 6 آلاف متر مربع لخدمات الأغذية والمطاعم لخدمة المسافرين.
وتكمن أهمية مشروع المطار بالإضافة إلى أنه سيكون واجهة الدولة وبوابتها الأولى أمام العالم، في تلبية الطلب المتنامي على حركة السياحة والسفر التي تشهدها البلاد، إضافة إلى تأمين نقل جمهور المونديال الذي سيأتي من شتى بقاع العالم إلى قطر، لذا يترقب الملايين حول العالم افتتاح المطار المنتظر، كونه لا يخدم مواطني دولة قطر والمقيمين فيها فقط، بل لأنه أبرز المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها في قطر حالياً لخدمة مونديال كأس العالم 2022.
ويتميز المبنى بالقدرة على حفظ الطاقة من خلال العوازل للطاقة الشمسية المتدلية لخلق الظلال إلى جانب أجهزة استشعار غاز ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن رصد ضوء النهار. وسيكون مطار الدوحة الدولي الجديد والمميز بأحدث التقنيات، أحد مراكز الطيران الرئيسة في العالم بطاقة استيعابية لأكثر من 50 مليون مسافر، وشحن مليوني طن من البضائع، واستيعاب 100 طائرة في وقت واحد عند تشغيله بطاقة كاملة.
تبلغ مساحة المطار الجديد الذي يجمع بين المهارة المعمارية وحداثة الأنظمة التقنية المتطورة حوالي 22.000 هكتار، استصلح نصفها من الخليج العربي. والمتوقع وصوله إلى أقصى تنمية بداية من العام 2015 فصاعداً، وقد بدأ العمل في يناير 2005 في المرحلة الأولى التي من المخطط أن تنتهي شهر يونيو 2013، بسعة مبدئية قدرها 28 مليون مسافر سنوياً، تتضاعف إلى 50 مليون مسافر عند التشغيل الكامل للمطار في 2015.
ويوفر المطار 175 مكتباً لتسجيل المسافرين، ويحوي 42 بوابة للمسافرين، و22 أخرى خارجية بمبنى الركاب، كما يوجد فيه مركز صيانة الطائرات، يتكون من حظيرة طائرات كبيرة قادرة على استيعاب ثماني طائرات ذات عرض كبير، وطائرتين ذواتي عرض أقل لتتمتع بقابلية توفير خدمات صيانة مستقبلية لطائرات الإيرباص 380، وتسعى الجهات المعنية لاستثمار مطار الدوحة الدولي الجديد، لتحفيز سياحة الترانزيت.
ويعتبر مطار حمد الجديد المطار الأول في العالم الذي صمم خصيصاً لطائرة إيرباص العملاقة A380 – 800 ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة لنقل المسافرين على الإطلاق.
كما سيلعب مطار الدوحة الدولي الجديد، بتصميمه الهندسي دوراً فاعلاً في دعم حركة النقل الجوي في قطر، وتعزيز مكانتها على خريطة قطاع السفر الجوي العالمي، إضافة إلى أنه يشكل نقلة نوعية كبيرة في دعم وتطور السياحة في قطر، بفضل استيعابه أعداداً كبيرة من العابرين والقادمين، علاوة على استيعابه عدداً هائلاً من شركات الطيران العالمية التي تقوم بنقل الركاب من جميع أنحاء العالم. ومن المنتظر أن يعزز هذا المطار مكانة قطر كبوابة على العالم، وكمركز لعمليات الخطوط الجوية القطرية (الناقل الرسمي لدولة قطر) وغيرها من شركات الطيران، وكمركز للشحن وصيانة الطائرات، ويتوقع أن يوفر نحو 50 ألف فرصة عمل لتلبية احتياجات الخدمات المرتبطة بالنقل الجوي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتشغيل المطار.
وتستمر استراتيجية التنمية في العهد الجديد على خطى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي عمل على النهوض بالبلاد، حيث ستستكمل الدولة إحداث قفزات نوعية كبيرة في كافة المجالات، التي أولاها حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهمية كبرى.
المصدر : مباشر
