اصحاب فنادق يعتصمون امام «شركة التدقيق» للمرة الثانية
عمان " المسلة " … توالي أزمة تدقيق فواتير الفنادق الخاصة بمطالباتهم من الحكومة الليبية فصولها، في ظل استمرار شركة تدقيق الحسابات الموكلة لها هذه المهمة من قبل ليبيا تمديد فترة التدقيق وعدم حسم هذه المسألة بشكل نهائي.وفي أحدث تطور شهده هذا الملف، نفذ العشرات من أصحاب المنشآت الفندقية صباح أمس اعتصاما أمام مبنى شركة التدقيق للمرة الثانية، مطالبين بالاسراع بحسم موضوع تدقيق الفواتير من جانب، ومعبرين من جانب آخر عن رفضهم إعلان الشركة نيتها خصم ما نسبته (5ر13%) من إجمالي مطالبات كل منشأة دون أي مبررات، وفق قولهم.
ووفق ما أكده لـ»الدستور» هشام السعودي، المتحدث باسم عدد من المنشآت الفندقية، فان عددا من المنشآت وافقت على مبدأ الخصم مقابل أن يتم الاسراع بإنهاء الملف وتسلم حقوقهم، شريطة أن تكون نسبة الخصم (5ر7%) من قيمة المطالبات وليس النسبة التي حددتها الشركة. ولفت السعودي الى أن اعتصام يوم أمس لم يؤد الى أي نتائح إيجابية، وأن كلا من طرفي المعادلة (الفنادق والشركة المعنية بتدقيق الحسابات) ما زال متمسكا برأيه، مبينا أن الفنادق ستستمر باجراءاتها التصعيدية الى حين حصولها على كافة حقوقها التي قال انها باتت تشكل أزمة خانقة لجميع الفنادق وتهدد القطاع بشكل عام. وقال السعودي أن إجمالي مطالبات الفنادق والمستشفيات من الحكومة الليبية يقدر بـ(350) مليون دولار، رافضا تخفيض الرقم لأنه يمثل القيمة الحقيقية للمطالبات، وفق تأكيده.
المصدر : الدستور
