الطيران المدنى الاماراتى يوقع مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبى
دبي "المسلة" ….وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للمطارات، مذكرات تفاهم بشأن منح صلاحية إصدار تراخيص الكاشف الأمني للعاملين في مطارات الدولة.
وذكر بيان صحفي أمس أن المذكرة تهدف إلى الالتزام بالمتطلبات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي وكذلك المتطلبات الوطنية المنصوص عليها في البرامج واللوائح الوطنية لأمن الطيران المدني، حيث تعتبر الجهتين من أوائل الجهات المرخصة بإصدار التراخيص في الدولة.
ووقع على مذكرة التفاهم مع شرطة أبوظبي سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والعقيد خميس مصبح الغشيش المرر، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في إطار سعي الهيئة الحثيث لتوثيق أواصر التعاون مع الجهات المحلية في الدولة في سبيل تعزيز أمن الطيران.
أما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز الخليج لدراسات الطيران التابع لشركة أبوظبي للمطارات، فقد وقع السويدي الاتفاقية، مع أوس الخنجري مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران، وتم التوقيع بحضور عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وحمد سالم المهيري، المدير التنفيذي لقطاع شؤون أمن الطيران بالإنابة، وعبيد سيف النعيمي، مدير إدارة السياسات والأنظمة والتخطيط لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، وذلك خلال الأسبوع المنصرم في مكتب الهيئة الإقليمي.
وأوضح سيف محمد السويدي أن المذكرة تأتي من منطلق إطار أهمية توطيد علاقة الشراكة الاستراتيجية وتعزيز أهداف ورؤى مشتركة مع الجهات وذلك لضمان الامتثال بالمعايير والتدابير الأمنية في الملحق السابع عشر (الأمن) من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي، وقانون الطيران المدني ولوائحه، والبرامج الوطنية لأمن الطيران المدني.
من جانبه، قال أوس الخنجري لـ الاتحاد إن هذه المذكرة تسهم في تعميق العلاقات بين المؤسسات المحلية في الدولة وتوسيع الشراكة والتعاون بينها بما يصب في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أنه في ظل ما يشهده قطاع الطيران في المنطقة من نمو سريع، هناك حاجة ماسة لعقد مثل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات ذات الصلة بقطاع الطيران.
وأضاف «يسعدني توقيع هذا النوع من مذكرات التفاهم لما لها من أهمية ودور فعال في تطوير ونمو وتوثيق الصلات بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني ومركز الخليج لدراسات الطيران».
ويحدد البرنامج الوطني لترخيص الكاشف الأمني آلية إجراء التقييمات الرسمية من قبل السلطة المختصة بأمن الطيران المدني والمتمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني أو جهة أخرى تنوب عنها شريطة أن تكون تلك الجهة لديها الكفاءات اللازمة لأداء الوظائف الموكلة إليها.
كما يحدد هذا البرنامج المعايير التي يجب إتباعها أثناء توظيف واختيار وتدريب وتقييم وفحص كفاءة الكاشف الأمني في أداء مسؤوليته عند كشف جميع الأشخاص، إضافة إلى الأمتعة المشحونة والبضائع المنقولة على متن طائرات النقل الجوي التجاري.
