استمرار أزمة تصاريح دخول المطار لمكاتب السياحة
عمان " المسلة " … تقف قضية منع مندوبي وكلاء السياحة والسفر من دخول المطار على مفترق طرق، بين اصرار من المكاتب على استعادة (130) تصريحا لدخول المطار، وبين قناعة البعض بضرورة تطبيق معايير «المطارات الدولية» التي تغيب تماما بها ظاهرة وجود مندوب لوكيل السياحة يستقبل المجموعات السياحية داخل المطارات.
وبين الجانبين لا يبدو الحل قريبا، ذلك ان طرفي القضية كل منهما يصر على موقفه دون اي تراجع او تنازل عن ايٍ من تفاصيل مطالبه، في حين تسعى وزارتا النقل والسياحة والاثار للإمساك بالعصا من المنتصف بوساطات دائمة بين ادارة المطار وهذه المكاتب لايجاد حلول تخرج عملية قدوم المجموعات السياحية من الفوضى التي مر بها المطار منذ اتخذ قرار ايقاف تصاريح الدخول له.
وحول آخر تطورات هذه القضية وتفاصيل مشهدها يمكن الخروج بعنوان رئيس للقادم بأن وكلاء السياحة مستمرون باجراءاتهم التصعيدية، فيما تصر ادارة المطار على موقفها. والحاصل، وفق ما تم ابلاغ «السياحة»، انه لا رجعة مطلقا عن القرار، وأن عليهم البحث عن حلول تحسم امرهم بعيدا عن العودة للتصاريح.وكلاء السياحة والسفر سيبدؤون الاسبوع الحالي تنفيذ سلسلة اعتصامات سيكون اولها يوم غد الاحد عند دوار المطار، وستستمر بتفيذ هذه الاجراءات الى حين الحصول على التصاريح التي يرون انها حق لهم، رافضين اي حلول اخرى.
وعلى ارض الواقع، يعمل على متابعة هذه القضية التي تخص تحديدا (138) مكتب سياحة وافدة، ثلاثة اطراف اولها واكثرها حماسا في المتابعة النقابة العامة لأصحاب ووكلاء مكاتب السياحة والسفر الأردنية التي تبنت هذا الملف منذ بداياته، كونها تضم في عضويتها المكاتب السياحية ذات المساس المباشر بالسياحة الوافدة، بالتالي تعمل النقابة على اخراج المكاتب من ازمتها التي اضرت بقرابة (138) مكتب سياحة وافدة.
والطرف الثاني في متابعة القضية جمعية وكلاء السياحة والسفر صاحبة الولاية الاوسع على مكاتب ووكلاء وشركات السياحة من خلال اجراءات حوارية بعيدا عن اي تصعيد، وتتواصل باتصالات ولقاءات للوصول الى حلول منطقية للقضية، وحماية القطاع من اي اضرار ستنتج عن القرار.
وبطبيعة الحال يبقى الطرف الثالث سياحيا الذي يأخذ الجانب الرسمي، متمثلا بوزراة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة حيث سعت لتوفير عدد من موظفيها في المطار لتنظيم قدوم المجموعات السياحية وتوفير الخدمات اللازمة لهم منعا لاي فوضى او تأخير خروجهم، وتسيير معاملات خاصة المتعلقة بالتأشيرات.
وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز اكد ان الوزارة تسعى جاهدة لحل هذه القضية، مع قناعتنا التامة بضرورة تطبيق معايير «المطارات الدولية» على مطار الملكة علياء وبالتالي فان ايقاف منح تصاريح الدخول للمطار مسألة هامة وفي الاطار الدولي للمطارات بالمتعارف عليه عالميا.
وبين الفايز اننا لم نعد نرى في أي مطار في العالم مندوبا لمكتب سياحة داخله، فالمسألة مطبقة في كل دول العالم، ونحن نسعى لايجاد حلول ترضي طرفي المعادلة من خلال انشاء مكتب ارتباط بين المطار ووكلاء السياحة لتنظيم العملية وسيتم السعي للتوصل الى صيغة توافقية لهذا التوجه يرضي جميع الاطراف والاهم بما يخدم القطاع والسياحة بشكل عام.
بدوره اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سمير دربي أن وكلاء السياحة فوجئوا بقرار ادارة المطار الذي يعتبر سلبيا على القطاع وعلى السياحة بشكل عام واستقبال ضيوف البلاد، ذلك ان السائح او المجموعة السياحية عندما تصل المطار دون ان يستقبلها مندوب الشركة التي تم الحجز من خلالها سيؤدي ذلك الى تأخر انجاز معاملتهم بالاضافة الى اشكالية سنواجهها بوجود سياح يصلون الاردن ويغادرون على الفور لدول اخرى كالتوجه الى الاراضي الفلسطينية وهذا ايضا سيؤخر من سفرهم او اتمام رحلتهم.
واعتبر دربي القرار مجحفا بحق مكاتب السياحة والسفر، مؤكدا ان الجمعية تجري اتصالاتها لغايات حل هذه الاشكالية، وبين ان هناك طرحا مبدئيا لحل تبعات القرار السلبية من خلال انشاء مكتب للاقامة والحدود في المطار كمكتب ارتباط، وطرحا آخر بإنشاء شركة مختصة لاستقبال المجموعات السياحية.
وقال إن هناك حلولا مختلفة ولكن ما يحدث ليس منطقيا كون وكيل السياحة يرسل للمطار الشخص المناسب لاستقبال مجموعته السياحية تحديدا في موضوع اللغة ومعرفة طبيعة افراد مجموعته السياحية ورغباتهم وحاجاتهم وهي امور لن توفرها الشركة. ونبه دربي الى ضرورة حل هذه الاشكالية في اسرع وقت ممكن ذلك ان القطاع لن يقف صامتا امام القرار المضر به ماليا واجتماعيا وحتى مهنيا.
أما نقيب النقابة العامة لأصحاب ووكلاء مكاتب السياحة والسفر الأردنية عماد الدين ملحس فلا يرى ان للقضية حلا بعيدا عن التصعيد، وقال ان النقابة ستنفذ سلسلة اعتصامات خلال الاسبوع الحالي، وستكون البداية من دوار المطار وستواصلها امام مجلس النواب ورئاسة الوزراء الى حين ايجاد حل سريع للقضية.
وحذر ملحس من أن السياحة الوافدة لا تواجه تحديات داخلية فحسب، وإنما ايضا خارجية، «ذلك اننا نستقبل تذمرات من الشركات السياحية في الخارج بسبب كثرة التعليمات التي نرسلها لهم باستمرار والمتغيرات بهذا الشأن، واذا استمرت الاوضاع كما هي فان تلك الشركات ستلغي الاردن عن برامجها السياحية».
وشدد ملحس ان القرار اضر بشركات السياحة الوافدة، وسيؤدي الى مشاكل كبيرة في موضوع استقبال السياح ذلك ان عدم وجود مندوب أدى وسيؤدي الى فوضى في المطار وتأخر السياح باتمام برامجهم السياحية. وحذر ملحس من الاستمرار في تنفيذ القرار كون القطاع يمر في ازمة واشكاليات تحتاج لمن يقف الى جواره وليس العكس بل وتعمّد اتخاذ ما يضر به ويبدد جهود التسويق وجذب السياحة الى البلاد.
وبين ملحس ان الدول التي تنفذ قرار منع المندوبين السياحيين من دخول مطاراتها لديها تعليمات موحدة لدخول جميع الجنسيات بالنسبة لها، فيما يوجد في الاردن تعددية في هذه المسألة، مشيرا الى ان هناك ضرورة لتوحيد التعليمات لدخول السياح ومنح التأشيرات التي تحتم بصيغتها الحالية وجود مندوب لتسهيل مهمة السائح الذي بات يعاني عند وصوله من صعوبات في الحصول على التأشيرة واجراءات الدخول.
ورأى ملحس ان هناك ضرورة للتنبه الرسمي والشعبي بأهمية ما يقدمه قطاع السياحة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان شركات السياحة ترفد الدخل القومي باضعاف المبلغ الذي رسى على الشركة المشغلة للمطار. وشدد ملحس على انه لا رجعة عن قرار النقابة وقطاع مكاتب السياحة بالتصعيد الى حين حل القضية وارجاع (130) تصريحا كانت تمنح لمندوبيها.
المصدر : الدستور
