السعودية تقرر تعميم البصمة على تأشيرات الحج والعمرة من كل دول العالم
حاتم قاضى : تطبيق «البصمة» سيحقق نقلة نوعية في إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين
الرياض " المسلة" ادارة التحرير – قررت الحكومة السعودية فى اجتماعها الاخير امس الاثنين تعميم اخذ البصمة الامنية لطالبى التأشيرات من جميع دول العالم .. وكان مجلس الوزراء قد وافق بالاجماع بعد الاطلاع على ما رفعه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بشأن تعميم أخذ البصمة الأمنية لطالبي التأشيرات من جميع الدول من خلال مكاتب الخدمات التي تتعامل مع البعثات، تعديل البند «رابعا» من قرار مجلس الوزراء رقم 202 وتاريخ 22-6-1430هـ ليصبح بالنص الآتي:
«رابعا: 1- تقوم وزارة الخارجية – عن طريق مكاتب مختصة تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج – باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرون.
2 – تنسق وزارتا الخارجية والداخلية فيما بينهما لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند وفقا لاختصاصاتهما.
3 – لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقا للإجراءات المتعلقة بها، ما لم يكن ذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو أمر تقتضيه مصلحة المملكة.
4 – ترفع وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية – خلال السنة الثانية من تاريخ الموافقة على ذلك – تقريرا عما أنجز في هذا الشأن.
5 – تنسق وزارة الحج مع وزارة الداخلية للاستفادة من الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه) للتأكد من هوية الحاج والمعتمر».
وتعليقا على القرار قال "حاتم قاضي" وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة للاقتصادية ، أن صدور قرار مجلس الوزراء أمس القاضي بتطبيق نظام البصمة على الحجاج والمعتمرين سيدخل حيز التنفيذ من الموسم المقبل.
وقال: إنه يأتي كجزء من مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج الهادف إلى تحقيق نقلة نوعية في إجراءات قدوم الحجاج ومغادرتهم وما يقدم لهم من خدمات طوال فترة تواجدهم في المملكة، ويختصر زمن العديد من الإجراءات التي تتم حاليا في منافذ الدخول دون إخلال بأي منها، وذلك بإجرائها من بلد الحاج وقبل قدومه للمملكة.
وبين وكيل وزارة الحج أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود المملكة في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي إطار مشروع المسار الإلكتروني المتعلق بحزم الخدمات التي تقدم للحاج التي تشمل السكن والنقل والإعاشة ومستوياتها والجهات المسؤولة عن تقديمها، بما يعين على الحفاظ على حقوق الحاج، وعلى تقييم أداء الجهات المختلفة ومحاسبة المقصرين وفتح المجال لمزيد من التطبيقات المستقبلية لتسهيل وتطوير أمور وإجراءات الحج.
ويتم ذلك عن طريق ربط منح تأشيرات الحج لكل حاج بحزمة خدمات محددة العناصر: سكن، نقل إعاشة، تكون واضحة ومعلنة من خلال هذا النظام الإلكتروني بحيث يمكن للحاج أن يتعرف على تلك العناصر مسبقا وقبل قدومه للمملكة، كما يمكن للجهات الرقابية متابعة مدى التطابق في الخدمات بين ما هو مسجل في النظام وما هو منفذ على أرض الواقع،
وبالتالي إزالة المخالفات بشكل فوري ومحاسبة المقصرين وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وهذا المشروع يتماشى مع توجه الدولة، رعاها الله، في تحويل التعاملات الحكومية من العمل اليدوي إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية،
"وعلق أسامة فلالي رئيس لجنة الحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية لـ الاقتصادية، أن تطبيق هذا القرار سيحد من السلبيات التي تظهر في كل موسم وأبرزها ظاهرة تخلف المعتمرين للبقاء إلى موسم الحج، وسيقضي نظام البصمة على قضية التسول وأصحاب القضايا والجرائم وعدم تكرار دخول أصحاب التأشيرات السابقة،
وسيوفر هذا النظام ومشروع المسار الإلكتروني الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا أحدث الخدمات للحجاج إلكترونيا وتقنيا في المستقبل، حيث تسعى الحكومة إلى اتباع السبل الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن.
