بيروت "المسلة" … ارتأت وزارة السياحة، المؤتمنة على القطاع، رفع خطة طوارئ بغية تنشيط موسم الاصطياف لانقاذ ما أمكن رغم الحظر الخليجي.
وانطلق وزير السياحة فادي عبود في خطته التي رفعها الى مجلس الوزراء، من تمتع معظم المناطق ببنية سياحية مؤهلة لاستقبال السياح، لكنها تعاني معدلات اشغال منخفضة جداً مع تراجع الوافدين براً بنسبة 77% من اجمالي الوافدين في تموز وآب وايلول، من الكويت والسعودية والأردن والعراق وايران، والذين بلغوا 49,5 الفاً لعام 2011 مقارنة بالـ2010 (220,1 الفاً).
وتداركاً للأزمة الإقتصادية التي بدأت تظهر في كل المناطق وخصوصا مناطق السياحة والإصطياف التي تعوّل على هذه الأشهر لتشغيل الفنادق والمساكن ومنازل الإيجار والمحال التجارية والمطاعم وسائر الخدمات، طرحت وزارة السياحة آلية عملية تتضمن تصوراً للترويج والاعلان والاعلام، وأخرى للتسويق بغية زيادة عدد الوافدين العرب والخليجيين والأجانب بعدما تمّ تسهيل حصولهم على تأشيرة الدخول، وطلبت من مجلس الوزراء الموافقة على الآتي:
"- تسيّير الرحلات العارضة بالأسعار التنافسية وفقاً للحزم السياحية المعلن عنها في لبنان وفي الدول المعنية، بالتنسيق مع وزارة الأشغال والنقل والوزارات المعنية.
– فتح المجال أمام شركات الطيران المنخفضة الكلفة Low Cost بالمجيء الى لبنان ضمن برامج مدروسة بأسعارها، وهي لا تشكل أي مضاربة للرحلات النظامية، اذ يجوز تسييرها من مطارات غير تلك التي تسيّر اليها الشركة الوطنية.
– الموافقة على إقتراح الوزارة تضمين تسديد الكلفة المتوجبة لتسديد نسبة التشغيل لهذه الرحلات (60% من إكتمال الحجز).
– الموافقة لوزارة السياحة على عقد إتفاقات بالتراضي مع شركات إعلان محلية أو أجنبية أو شركات طيران عارض غير مجدول بغية تطبيق بنود هذه الآلية المقترحة حيث يلزم، علماً أن الاعتمادات متوافرة في وزارة السياحة لعقود الاتفاق بالتراضي".
بنود خطة الانقاذ
وفي الشق الترويجي – الاعلامي لخطة الانقاذ السياحية التي تنشر "النهار" ابرز بنودها، اقترحت الوزارة عقد لقاءات دورية مع وسائل الاعلام للاضاءة على المناطق والنشاطات ايجاباً بعيداً من القراءات السياسية، ودعوتها الى بث نشراتها من أماكن الاصطياف أو الأماكن السياحية المشهورة، على ان تضع تلك الاقتراحات بتصرف وزير الاعلام.
– تفعيل التسويق الى جميع المناطق عبر التنسيق مع شركة الطيران الوطنية من أجل اصدار أسعار تنافسية ومناسبة لهذه الوجهات.
– التنسيق مع مؤسسات الاقامة لاعطاء اسعار تنافسية لزوم الرزمة السياحية.
– تكليف وكالات سياحة وسفر لبنانية من أصحاب الخبرة والإختصاص، أعداد رزمة سياحية متكاملة (سعر بطاقة السفر والإقامة والتنقل) بأسعار تنافسية لمدة بين 3 ايام وأسبوع وأسبوعين، على أن تكون رحلات عارضة غير مجدولة ولا تتضارب مع الرحلات المجدولة العائدة للشركات العاملة في المطار، وأن تحظى بموافقة الوزارات المعنية ولا سيما مديرية الطيران المدني (لجهة مواصفات الطائرة ومعايير السلامة)، على الوجهات التي لا تسيَر منها واليها شركة الطيران الوطنية اوالوجهات التي لا يمكن التأمين لها اسعار جاذبة للسياح.
– ضمان تشغيل هذه الرحلات غير المجدولة لجهة الحصول على ضمانة نسبة 60% من الأشغال على الخطوط الوافدة والمغادرة، وأن تقوم الدولة – وزارة السياحة بتسديد هذه الفوارق لدى حصولها لتشجيع هذه الرحلات وخصوصاً في الفترة الأولى.
واعتبرت الخطة ان من شأن هذه الآلية التي يعمل بها في جميع الدول ضمن خطة نهوض بالحركة الوافدة إلى الوجهة السياحية، أن تعزز الوضع الإقتصادي للفنادق في المناطق المهدّدة بالإقفال إذا إستمرت نسبة الأشغال الضئيلة، إضافة إلى ضمان عدم تسريح العاملين في القطاع وتنمية البلدات والبلديات في المحافظات.
وحرصاً على حسن التطبيق ولا سيما حيال الكلفة المالية المترتبة عن كل رحلة إلى ما يترتب عنها من كلفة إعلانية ودعائية في الدول المقصودة، عرضت مشروع كلفة لتسيير رحلات عارضة غير مجدولة (Charter) خلال ثلاثة أشهر:
1 – من روسيا بدءاً من موسكو (20 رحلة).
2 – تنظيم رزمة سياحية Packages في دول الجوار مثل العراق، الأردن، إيران، سوريا، تركيا، مصر، بالتعاون مع شركة الطيران الوطنية والشركات التي تخدم هذه الوجهات، ترافقها حملة ترويج في تلك الدول عبر إعلانات في الطرق والمجمعات التجارية والأسواق وأبرز الصحف، على ألا يتجاوز سعر الرزمة (السعر الجاذب Call Price) 300 دولار بالنسبة الى عمان – بيروت – عمان، 3 ليال 4 أيام، تتضمن بطاقة السفر مع الإقامة في الفندق والتنقلات .
3 – تسيير رحلات يومية الى مطارات دمشق وحلب واللاذقية، علماً انها من الوجهات السياحية القليلة المفتوحة للمقيمين في سوريا.
4 – بالنسبة الى المغتربين، يمكن اعتماد اسعار مخفضة بين أوروبا ولبنان، وتسيير رحلات عارضة ان لم تتمكن الشركة الوطنية من تقديم اسعار لا تتعدى الـ400 أورو للرحلة ذهاباً – اياباً على الدرجة الاقتصادية.
5 – أما بالنسبة الى أميركا الشمالية والجنوبية، فيجب إيجاد سعر تنافسي لا يتجاوز الألف دولار للبطاقة ذهاباً واياباً من أميركا الشمالية و1200 دولار من أميركا الجنوبية.
مجلس الوزراء يعكف على درس مشروع موازنة 2012 لاقراره بجلسات مفتوحة. فهل يتسع له الظرف لمناقشة خطة طوارئ سياحية؟