ودعت مصر الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي الى دعم اقتصادها الذي تعثر بعد الانتفاضة الشعبية التي انتهت بالاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وقال وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد العطية ان قطر تريد استثمار مبلغ بين خمسة وعشرة مليارات دولار في مصر في كل اشكال الاستثمار.
.jpg)
وقال لرويترز عقب اجتماع عقده مع فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية ان المبلغ قد يزيد على ذلك او ينقص لكنه المبلغ الذي ستستثمره قطر في مصر لو جرت كل الامور على ما يرام.
وتسببت الانتفاضة الشعبية في تجفيف موارد السياحة والاستثمار الاجنبي ويقول دبلوماسيون ان مصر تقدر حجم العجز في موازنتها العامة في العام المالي الذي يبدأ في الاول من يوليو تموز بما بين 10 و12 مليار دولار.
وفي الاسبوع الماضي تعهدت السعودية والولايات المتحدة والبنك الدولي بالمساعدة ويزور فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة حاليا لمناقشة اتفاق مقترح قد يصل حجمه الى ما بين ثلاثة واربعة مليارات دولار ويتضمن توفير اطار عمل لمانحين اخرين لتقديم مساعدات اضافية.
وقال العطية ان كل الخيارات مفتوحة وان قطر تسعى الى الاستثمار في اذون الخزانة وفي مجال التطوير العقاري وان الهدف هو مساعدة مصر وبناء شراكة جيدة ومتبادلة معها.
وكانت علاقات قطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم سيئة في عهد نظام مبارك لكنها سارعت الى دعم الحكومة الانتقالية منذ الانتفاضة.
ومن بين المشروعات المقترحة مشاركة قطر بحصص في مشروعات مشتركة لبناء ميناءين على البحر المتوسط احدهما في بورسعيد والاخر قرب الاسكندرية.
وقال العطية ان الميناء الذي يبنى في بورسعيد سيوفر نحو مليون فرصة عمل وانه يتضمن استثمارات بحجم تسعة مليارات دولار واضاف ان التفاصيل الخاصة بموقع بناء الميناء لم تتحدد بعد.
واضاف ان بلاده تبحث عن سبل لتطوير المنطقة حول الميناء وفي مدينة بورسعيد نفسها.
وذكر العطية ان الميناء القريب من الاسكندرية سيبنى في منطقة الملاحات على الاطراف الغربية للمدينة.
وقال انه في حالة تمكن قطر من اقامة مشروع مشترك مع شريك مصري فسوف يوفر المشروع نحو 200 الف فرصة عمل فورا.
واضاف ان قطر شكلت لجنة تنفيذية مع الحكومة المصرية للمشروعات الجديدة وان الاستثمارات ستبدأ في التدفق عقب الانتهاء من التوثيق الذي تمنى ان ينتهي بأسرع ما يمكن.
من باتريك فير
