استعرض شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بمقر الاتحاد في دبي مع الكسندر ريمزكوف النائب الأول لمحافظ إقليم كراسنودار الروسي والوفد المرافق له سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وروسيا في إطار برنامج اتحاد الغرف بالدولة على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول الصديقة.
وأكد شاهين على أهميه العلاقات بين الامارات وروسيا التي نحرص على رعايتها وتنميتها القيادة في البلدين من خلال توفير كل مستلزمات تسهيل ونجاح أشكال التعاون والترابط المشتركة والمختلفة بين البلدين وخصوصاً ما يوفرانه من حرص ودعم للقطاع الخاص ورجال الأعمال.
وأشار الى اعتزاز دولة الإمارات بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك التي شملت معظم الأنشطة الاقتصادية في الآونة الأخيرة على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة الإمارات الشهر الماضي.
وقدم الأمين العام المساعد شرحا وافيا عن أهم المشاريع الاستثمارية القائمة في دولة الإمارات وأوضح أن دولة الإمارات تعد أرضا مهيأة للاستثمار يساعد على ذلك المناخ السياسي المرن والذي يتيح التوسع التجاري والاقتصادي بما يحويه من تشريعات تعمل على تسريع وتيرة التطور الاقتصادي.
وتضمن اللقاء أيضا مناقشة النتائج الايجابية التي خرج منها الملتقى الاقتصادي الإماراتي الروسي الذي نظم مؤخرا وضرورة استمراريته وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية القوية بين دولة الإمارات وروسيا وإقامة المزيد من المشاريع الاقتصادية المشتركة بين رجال الأعمال من البلدين وخاصة ضمن إطار مجلس الأعمال الإماراتي الروسي وجذب الاستثمارات الروسية إلى الدولة فضلا عن الاستفادة من استخدام الخبرات الروسية في الإمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.
من جانبه قال الكسندر إنه يشعر بالسعادة للعلاقات الاقتصادية المتميزة مع دولة الإمارات التي أصبحت من الدول المهمة التي تتعامل معها روسيا تجاريا كما أبدى الاستعداد لتدارس كل تلك المقترحات التي قدمها سعادة الأمين العام المساعد والعمل على بلورتها وتقديمها إلى ذوي الاختصاص في البلدين.
وقال إن زيارته لدولة الإمارات ثمرة من ثمار التواصل بين الجانبين.. مؤكدا حرص روسيا على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب.
يذكر أن العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا الاتحادية في وتيرة متصاعدة حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في العام 2006 حوالي 864 مليون دولار بعد أن كان لا يتعدى 519 مليون دولار في العام 2002 أي بمعدل نمو قدره 66بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بنسب أكبر خلال الأعوام المقبلة وذلك من خلال التعريف بمنتجات كل من البلدين في أسواق البلد الآخر عن طريق إقامة المعارض النوعية المتخصصة والاشتراك الواسع في المعارض الدولية التي تقام في كل من البلدين.
