قال الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جـــان بيروتي أن نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة في فترة الأعياد في لبنان لم تتعد 55 في المئة في بيروت وبقيت دون 40 في المئة خارجها.
وأوضح أن الحركة الاقتصادية والسياحية التي شهدها لبنان في المطاعم ولدى شركات تأجير السيارات غير الفخمة، ناتجة عن عودة كثر من أولادنا واخوتنا، دفعتهم ظروف الوطن الى الهجرة والعمل في الدول المجاورة، ما شكل الفارق الكبير بين الحركة لدى شركة طيران الشرق الأوسط وقطاع تأجير السيارات والمطاعم من جهة، ومؤسسات الإيواء من جهة أخرى.
وأعلن الاتحاد فى مؤتمر صحفى الآلية المعتمدة لاستفادة المؤسسات السياحية من القرارات المتخذة في مجلس الوزراء والمتعلقة بالحصول على قروض تشغيلية وخفض فاتورة الكهرباء.
وقالت المديرة العامة للسياحة ندى السردوك أن الاستقرار السياسي والأمني هما مفتاح انعاش السياحة ، مؤكدة على العمل مع الاتحاد على مواجهة الأزمات المتكررة في العامين الماضيين، خصوصاً في إطار تعزيز قدرات القطاع الخاص للاستمرار في تقديم خدماته.
واعتبر رئيس الاتحاد بيار أشقر أن انطلاقة هذه السنة لم تكن على مستوى آمالنا وطموحاتنا، وإذا كانت الحكومة حققت بعض المطالب الأساسية للقطاع، فهذا لا يعني أن عدم الاستقرار السياسي لن يؤدي الى إقفال المؤسسات السياحية التي تتأثر بالتشنجات السياسية القائمة في البلاد ، داعيا جميع المعنيين الى التفاهم حول المواضيع المطروحة سريعا، لأن الشعب بدأ يموت جوعا والشباب يهاجرون.
ولفت بيروتي الى واقع القطاع السياحي منذ حرب يوليو 2006 ،وقال لا نجد سوى خيبات الأمل والمآسي، يمكن ان تكون للعدو مسؤولية في حدوثها، لكن المسؤولية الكبرى هي نتيجة الخلافات الداخلية والأجندات السياسية المبنية على المحاصصة بكل المستويات، ويدفع القطاع السياحي فاتورتها بامتياز.
وأعلن الاتفاق مع الوزارات المعنية، ضمن خطة دعم مالية المؤسسات السياحية لأهداف تشغيلية، لمنحها قروضا تستفيد بموجـبها من دعم الدولة للفوائد المدينــة لتمويل حاجاتها من رأس الـــمال التشغيلي في مدة أقصاها 30 سبتمبر 2008 ولمدة سنة، مع فترة سماح بين ثلاثة وستة شهور، على ألا تتجاوز قيمة القرض 50 في المئة من الحجم السنوي للأعمال، بدعم 4 في المئة على القروض الممنوحة ، وكشف عن السعى مع وزير المال الى تمديد فترة القرض من سنة الى 30 شهرا وقد وعدنا بذلك.
وذكر بقرارات مجلس الوزراء ضمن خطة تخفيف الأعباء الثابتة لمؤسسات الإيواء، القاضية بخفض سعر الكيلوواط/ ساعة للطاقة الكهربائية المتوسطة من 80 الى 50 ليرة، وللتوتر المنخفض من 15 الى 14 ليرة، ويشار الى أن القرارين، هما نتيجة حتمية للتقارير الإحصائية التي تشير الى تراجع الحركة السياحية الوافدة الى لبنان بنحو 50 في المئة خلال 2007 ، والذي انعكس سلبا على نسبة الإشغال في مؤسسات الإيواء.
