أقر المجلس الأعلى للسياحة اليمنية في اجتماعه برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس عدد من المواضيع والإجراءات المتعلقة بمتطلبات تطوير القطاع السياحي في النواحي الفنية والترويجية والخدمية والإحصائية والبيئية، بما في ذلك تأكيد الدور التكاملي والتنسيقي بين جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص العامل في مجال السياحة.
وناقش المجلس المشروع المقدم من وزارة السياحة بشأن إنشاء وحدة إدارة الطوارئ السياحية بالوزارة، والتي ستتولى مراجعة تقييم الإجراءات الراهنة المتبعة في إدارة القضايا السياحية وتعديلها وإعداد خطة طوارئ بمشاركة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بما يحقق التجاوب السريع مع كافة القضايا التي تواجه القطاع السياحي وحلها في أسرع وقت ممكن.
وأقر المجلس من حيث المبدأ إنشاء الوحدة وشكل لجنة فنية من الجهات المعنية الممثلة في المجلس لمراجعة المشروع تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
وأطلع المجلس على مذكرة وزير السياحة بشأن أهمية البيانات والمعلومات السياحية الوطنية والحاجة المستمرة اليها لقياس مساهمة السياحة الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي بما يتطلبه ذلك من آلية تنسيقية واضحة بين الجهات المعنية بالإحصاءات السياحية وإعداد الحسابات القومية وميزان المدفوعات بما يتوافق مع توجيهات المنظمة العالمية للسياحة بهذا الشأن.
وأقر المجلس إنشاء لجنة مؤقتة لتحديد المفاهيم والمعايير والمصطلحات برئاسة وزير السياحة وعضوية الجهات ذات العلاقة الى جانب تحديد الآلية المناسبة لتطبيق الحساب الفرعي للسياحة وفقا لمنهجية المنظمة العالمية للسياحة ، ووافق المجلس على مشروع الخطة التنفيذية لمسح الإتفاق السياحي بمراحله المختلفة.
ويهدف المشروع الى توفير بيانات ومعلومات مؤكدة تعكس مقدار وحجم الاتفاق السياحي من خلال رفع القدرة على جمع وقياس وتحليل البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية لصناعة السياحة وتجاوز القصور في أدوات جمع تلك البيانات الى جانب المساعدة في تحسين وتطوير السوق من الخدمات والسلع السياحية المستهلكة من قبل السائح بما يتوافق مع رغبات الطلب للسياحة القادمة ومحاولة التقليل من السياحة المعاكسة.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تعديل بطاقتي الوصول والمغادرة المستخدمة في المنافذ باللغتين العربية والإنجليزية وفقا لمتطلبات تنفيذ مشروع مسح الإنفاق السياحي وتوجهات الامم المتحدة.
وأكد المجلس على وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلا بالجهاز المركزي للإحصاء إعداد وتصميم عينة المسح وفقا لاشتراطات وخصائص العينة المطلوبة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
واطلع المجلس على التقرير الخاص بمستوى تنفيذ القرارات التي اتخذها في اجتماعه السابق على مستوى كافة الجهات المعنية والمعتمدة من مجلس الوزراء.
وأشار التقرير الى انه تم انجاز الكثير من تلك القرارات حيث اظهرت العديد من الجهات تجاوبا مسئولا تجاه جميع المواضيع التي تم اتخاذ قرارات ذات صلة بها في اطار تطوير القطاع السياحي ، مشيرا في نفس الوقت الى القرارات التي لازالت بحاجة الى قرارات تكميلية وتأكيدية لاسيما فيما يتعلق بتضمين المناهج الدراسية لمواد توعوية سياحية وأخرى تتعلق بالخطاب التوعوي والارشادي والاعلامي تجاه السياحة، الى جانب أهمية إيلاء منافذ الدخول وخاصة الجوية مزيد من الاهتمام في تجاه تأكيد العملية الانضباطية لكافة الجهات المعنية وذات العلاقة مع مراعاة امكانية اعادة هيكلة تلك المنافذ بما يحقق لها الصلاحيات اللازمة لتطوير نشاطها الحالي وتحويله الى خدمي تنافسي وعلى غرار المنافذ الدولية المماثلة .
ونوه المجلس بتوجيهات وزارة السياحة لتوسيع وتنويع المناخ السياحي بالتركيز على السياحة البحرية والجزرية والجبلية والصحراوية والعلاجية بما يحقق الدور الفاعل للقطاع السياحي في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية من خلال اتاحة فرص العمل المتنوعة امام العاملين وفي المقدمة الخريجين من الشباب .
وكلف المجلس وزير السياحة برفع تقرير متكامل بالاجراءآت التكميلية المعززة لتطوير البيئة المحفزة للسياحة على كافة المستويات مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات مجلس الشورى المحالة الى المجلس بهذا الشأن .
واطلع المجلس على تقرير وزارة السياحة بشأن الاجراءآت المتخذة لمعالجة الآثار الناجمة عن الحادث الارهابي بمحافظة مأرب في مارس الماضي على المستويين الداخلي والخارجي وعلى وجه الخصوص ما يتصل بتعزيز الاجراءآت الامنية وتفعيل النشاط الترويجي في العديد من البلدان التي ترتبط بصورة مباشرة بالسياحة في اليمن لاسيما الاوربية منها .
واشاد المجلس بتلك الجهود والنتائج التي تم تحقيقها في هذا الجانب، و منها خفض حدة التحذيرات الموجهة من قبل بعض الدول لمواطنيها المتجهين الى اليمن وما نجم عنه من عودة لتدفق السياح وارتفاع اعدادهم خلال النصف الاول من العام الجاري الى 181 الفا و637 سائحا مقارنة بـ179 الفا و754 سائحا خلال نفس الفترة من العام الماضي .
واكد المجلس في هذا الجانب على ضرورة النهوض بمساهمة السفارات في الترويج للسياحة واستثمار كافة الفعاليات والمعارض المقامة في دول العالم لتحقيق هذه الغاية إلى جانب تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي حول الواقع السياحي وآثار الخطاب الاعلامي الداخلي والخارجي على السياحة .
واطلع المجلس على المقترحات المقدمة من وزارة السياحة بشأن الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة العامة في المدن الرئيسية والثانوية ومداخلها والأسواق العامة، وشبكات الطرق البرية ومنافذ الوصول والقدوم الدولي للبلاد, مع التركيز بهذا الخصوص على ما تتسبب به الأكياس البلاستيكية والحافظات الخفيفة السمك من تشويه وإخلال بالبيئة.
وأكد المجلس على ضرورة متابعة قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بما في ذلك اغلاق المعامل المخالفة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بإنتاج الأكياس المحددة بقرار المجلس ، مبرزا في نفس الوقت أهمية اضطلاع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بدورها تجاه حماية البيئة وايلاء المزيد من الإهتمام بالنظافة العامة والمساهمة الفاعلة في خلق الوعي الإجتماعي العام تجاه دور النظافة وسلامة البيئة في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الكثير من الأمراض والأوبئة .
وبالنظر إلى أهمية المتابعة المستمرة والتقييم الدائم لمستوى إنجاز القرارات التي يتخذها المجلس فقد اقر الاجتماع دورية انعقاد المجلس كل ثلاثة اشهر للوقوف امام القضايا والمستجدات التي يشهدها القطاع السياحي وذلك في إتجاه التطوير والدفع المستمر لهذا القطاع والإرتقاء بدوره الحيوي في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
