الكويت “المسلة” …. سجل ديوان المحاسبة في الكويت في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية شركة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2015 /2016 وحسابها الختامي عدداً من الملاحظات بلغ 28 ملاحظة من بينها خسارة الشركة 28.676 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دولار.
وكشفت النتائج المالية خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 عن أن صافي إيرادات الشركة بلغ 266.107 مليون دينار مقابل مصروفات قدرت بـ294.783 مليون دينار (نحو مليار دولار).وقد أسفرت نتائج فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية والحسابات الختامية للخطوط الجوية الكويتية عن 28 ملاحظة تراوحت بين 12 ملاحظة جديدة و16 مستمرة من سنوات مالية سابقة، في تقرير حصلت صحيفة “الراي” الكويتية على نسخة منه.
وشملت الملاحظات الجديدة التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة “عدم تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة اختصاصه وعرقلة أعماله الرقابية ما حدا برئيس الديوان إلى مخاطبة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، مؤكداً خلاله على ضرورة إصدار توجيهاته للشركة لإزالة الصعوبات التي تواجه فريق تدقيق الديوان المكلف بأعمال فحص حساباتها وسجلاتها”.
كما أشار إلى ملاحظات شابت التعاقد لتجهيز الطائرات المستأجرة اذ أشار ديوان المحاسبة الى أن المبالغ التي تحملتها الكويتية مقابل التجهيزات الداخلية للطائرات المستأجرة فقط لـ7 طائرات A330 و5 طائرات A320 بلغت 143 مليوناً و893 ألفا و409 دولارات دون القيمة الإيجارية وهو المبلغ الذي يعادل 20% تقريباً من قيمة الطائرات التي ألغي عقد شرائها.وطلب الديوان من شركة الخطوط الجوية الكويتية تبيان أسباب جملة من الملاحظات التي شابت التعاقد لتجهيز الطائرات المستأجرة ومنها الموافقة على التعاقد بمبلغ إجمالي لعدد من الشركات دون تحديد تكلفة كل تعاقد على حدة، وعدم تزويد الديوان بعروض أسعار الشركات وعدم وجود عقود مباشرة مع شركات تجهيز الطائرات الخاصة بطائرات A320.
وتضمنت الملاحظات الجديدة “التلاعب والقصور والضعف في الرقابة على قسائم الوزن الزائد وانعكاس ذلك على إيرادات الشركة ونتائج اعمالها وقد ترتب عليه هدر 3 ملايين و613 ألفا و296 دينارا للسنتين 2014 و2015″، وجاء ضمن الملاحظات ذاتها “تدني حجم الإيرادات المحققة في بعض المحطات الخارجية بمستويات كبيرة مقارنة بالأهداف المرصودة إذ بلغ حجم الايرادات المحقق لـ8 محطات من الشبكة التي تعمل عليها الكويتية 19 مليوناً و226 ألفا و782 ديناراً، مقارنة بالأهداف المرصودة والمقدرة بـ30 مليون و21 ألفا و144 دينارا .
