المدينة المنورة …. شغلت قضية تقاسم المخاطر بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية دائرة النقاش في جلسات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم الغفيلي؛ الخبير والمستشار المالي، إن التمويل بالمشاركة من النقاط التي يجب أن تهتم بها الدولة وتحرص عليها.
وبين، أن المصارف الأوروبية تعتمد على التمويل بالمشاركة فإما أن تكون لهم نسبة من الربح أو نسبة من العوائد، وهذه أقل مخاطرة، لأن المخاطرة يتم توزيعها على المشاركين.
وأضاف الغفيلي على هامش فعاليات المؤتمر، أنه يفترض أن تعطي الدولة الأرض بإيجار ميسر حتى تصبح عوائد المشروع أعلى ومجدية ويتم تسليمها للمطور بالإيجار الميسر طويل الأجل وتشاركه في العوائد، كما هو الحال في مطار المدينة وهو نموذج إبداعي في الهيكلة التمويلية الإسلامية.
وأوضح، أن الدولة تشارك المطور في عوائد التشغيل وهبوط الطائرات، وتأخذ 55 في المائة من العوائد والباقي للمطور في عقد يستمر لمدة 25 سنة، ما جعل عائد الدولة من تشغيل المطار ونزول الطائرات مليار ريال سنويا تدخل في خزانة الدولة، فاستفادت الدولة واستفاد المواطنون والزائرون لهذا المطار".
وقدم البروفيسور محمد بن جمعة الأستاذ المساعد بجامعة الدمام، ورقة بعنوان: "تقاسم المخاطر ضد تحمل المخاطر والتحول: أمثلة من المصارف التقليدية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط"، أكد فيها وجود عديد من المنهجيات لمقارنة أداء المصارف الإسلامية بالتقليدية.
وبحثت ورقة الدكتور قمر الدين بن عثمان المحاضر في الاقتصاد بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، التي حملت عنوان "مخاطر الائتمان الداخلية والخارجية لعلاقات بنك آسيان الإسلامي"، تحديات مخاطر الائتمان المصرفي الإسلامي في منطقة الآسيان، حيث وجدت أن معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والفائدة تؤثر على المصارف.
وفي دراسة مقارنة بين إندونيسيا وماليزيا، بعنوان مرابحة السلع وإدارة السيولة، قدمها الدكتور محمد مهجت رئيس قسم التوافق مع الشريعة ببنك عمان العربي، حاول وضع هياكل شرعية يمكن اقتراحها للصناعات المالية الإسلامية.
وبتساؤل، جاءت ورقة الدكتور معظم فاروق المحلل بالبنك المركزي العماني بعنوان: "هل تقدم المصارف الإسلامية المخاطر الأقل في العالم: تحليل ميداني على هيكل رأس المال وتحويل المخاطر والاستقرار المالي"، مؤكدة أن المصارف الإسلامية هي الأقل مخاطر وأكثر استقرارا من التقليدية، كونها الأفضل رسملة، وثبات الأصول وأقل من ناحية القروض المتعثرة.
كما قدمها الدكتور عزام علي المدير المناوب بالبنك المركزي الباكستاني ورقة بعنوان: "تحليل أثر الأزمة المالية العالمية على العلاقات بين أداء مخاطر الائتمان: أدلة من المصارف الإسلامية في باكستان"، دعا فيها إلى اهتمام المصارف الإسلامية بإدارة المخاطر، وتطوير نظم الإنذار المبكر لتجنب الصدمات.
ونبه الدكتور أحمد البدري أستاذ المالية بجامعة القاهرة في ورقته "الاستقرار المالي وإدارة المخاطر في المصارف في المملكة العربية السعودية"، إلى تأثير الاستقرار المالي للمصارف السعودية على إدارة المخاطر، وتشير النتائج إلى تأثير سلبي كبير لنسبة كفاية رأس المال على مخاطر الائتمان.
وحملت الجلسة العاشرة من مناقشات اليوم الثاني عنوان: "قضايا أوسع في مجال الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي: دراسات من مختلف أنحاء العالم"، في جلسة رأسها البروفيسور إحسان أيزيك أستاذ الدراسات المصرفية والمالية الدولية بجامعة روان في الولايات المتحدة.
وأشار البروفيسور أحمد إيسان إخصائي الاقتصاد بالبنك المركزي التركي إلى أن الإقراض ميز بين المصارف الإسلامية والتقليدية في تركيا، واقترح نموذجا كردود ديناميكية عند حدوث صدمات للاقتصاد الكلي.
فيما أكد الدكتور أكريم مرديم أن المصارف الإسلامية تلعب بالفعل دورا في تعزيز النمو الاقتصادي، فيما رأى الدكتور حسن أوزتورك أن السياسة الإقراضية المتشددة تقود إلى الانكماش، تلتها ورقة بعنوان: "تصورات أصحاب المصلحة حول الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان"، قدمها مبشر خان.
وقدمت جوسلين جريرا ورقة بعنوان: "معتقدات التسعير: أدلة عملية من التكلفة الضمنية للتأمين على الودائع في المصارف الإسلامية"، أعقبها الدكتور إحسان أيسك بورقته: "الدولة المالية في العالم الإسلامي: مقارنة إقليمية ومتطلبات العالمية"، حاول خلالها التحقيق في العلاقة بين التنمية المالية والسمات القطرية الأخرى.
وفي الجلسة العاشرة التي حملت عنوان: "نماذج إسلامية مبتكرة وبديلة للتمويل"، ورأسها البروفيسور حسان صباغ أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى، اعتبر الدكتور مصطفى تاسديمر أن المضاربة والمشاركة هما أهم وسيلتين للمصارف الإسلامية، داعيا إلى تعزيز استخدامهما لتلبية حاجات المستثمر وتقليل المخاطر.
وفي ورقة "الابتكار المالي: الاكتتابات والأزمة المالية في التمويل الإسلامي"، قدم الدكتور سعد عزمت تساؤلا مفاده، لماذا شهدت سوق السندات الإسلامية نموا كبيرا خلال العقد الماضي.
تلاه الدكتور محمد علام الذي قدم نبذة عن نشأة بنك بنجلادش الإسلامي وخدماته التمويلية على أساس الشريعة الإسلامية، فيما أكد الدكتور توصيف أزيد أن فكرة تطوير الأعمال الخيرية والسوق نابعة من الإسلام، داعيا إلى تعزيز العمل الخيري للاستقرار من خلال التضامن.
وتحدث الدكتور أحمد العجلوني عن نظام الجمعيات بين السكان، معتبرا أنها ذات فوائد كبيرة استفاد منها الأفراد الذين يلتزمون بالقواعد الشرعية في هذا العمل.
واقترح الدكتور طاهر عايض في ورقة بعنوان: "المصرفية الإسلامية: نحو نموذج جديد للعمل"، نموذجا جديدا لأعمال المصارف الإسلامية، يشرح كيفية إقامة علاقة جديدة من الترابط والثقة بين المصرفيين والمستثمرين من أجل ضخ المزيد من الأموال التي يمكن استخدامها على أساس المدى الطويل.
