الرباط – الحياة – تستعيد قطاعات السياحة والسفر والترفيه والمطاعم عافيتها تدريجاً في دول شمال أفريقيا، منهية سنوات عجاف من قلة الوافدين ونقص الإيرادات الخارجية التي ارتبطت بفترة الأزمات الأمنية التي رافقت «الربيع العربي»، والأزمة الاقتصادية الأوروبية وأسعار الطاقة.
وأفادت إحصاءات في المغرب وتونس بأن عدد السياح الأجانب وغير المقيمين الذين زاروا البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بلغ نحو 13 مليون وافد، منهم أكثر من 8 ملايين في المغرب و4.6 مليون سائح في تونس. ويتوقع أن يزور الجزائر نحو مليوني شخص معظمهم من الفرنسيين والمغتربين.
وهذا أفضل أداء للسياحة المغاربية التي تمثل بين 9 و15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة، منذ نحو 5 سنوات.
وأفاد المرصد المغربي للسياحة بأن «عدد الوافدين زاد 10.4 في المئة حتى نهاية أب (أغسطس) الماضي. وازداد عدد السياح الأجانب 13 في المئة والسياح غير المقيمين (المغتربين) 8 في المئة. وقدّرت الإيرادات بحوالى 47 بليون درهم بزيادة 5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما بلغت 44.5 بليون درهم.
وارتفع عدد السياح الألمان 14 في المئة والإسبان والهولنديين والبريطانيين 10 في المئة والفرنسيين والبلجيكيين 8 في المئة والأميركيين 32 في المئة واليابانيين 43 في المئة والكوريين 41 في المئة.
ونمت الأسواق السياحية الصينية نحو المغرب أكثر من 300 في المئة تماشياً مع تطور العلاقة الاقتصادية والتجارية، وإطلاق الصينيين مشروع مدينة صناعية في طنجة بقيمة 10 بلايين دولار، وجعل الدار البيضاء محطة انطلاق تجارية ومالية واستثمارية نحو أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال وزير السياحة والنقل الدولي محمد ساجد، إن «السياحة تمثل قطاعاً مهماً واستراتيجياً في المغرب، لكنه يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والتطوير للإفادة من الإمكانات المتاحة».
وينفذ المغرب خطة «رؤية 2020» لبناء آلاف الفنادق والمنتجعات الجديدة لتأمين 200 ألف سرير إضافي، تسمح باستقبال 20 مليون سائح أجنبي وتؤمن نحو 470 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها، وتحقيق إيرادات تزيد على 140 بليون درهم (نحو 16 بليون دولار) في أفق 2020.
وصادف التحسن السياحي تحسن مماثل في الإنتاج الزراعي وتحويلات المغتربين، وزيادة صادرات الفوسفات والسيارات والمنتجات الزراعية، ما يجعل النمو الاقتصادي يقترب من 5 في المئة نهاية السنة، متجاوزاً شهوراً طويلة من الجفاف التي قلصت مصادر المياه العذبة خصوصاً في الواحات الجنوبية التي تعاني نقصاً في مياه الشرب بانتظار أمطار الخريف.
وتساعد السياحة في تحسن الوضع المالي والاقتصادي في تونس، وتوقع مشروع قانون موازنة 2018 أن ينمو الاقتصاد حوالى 3 في المئة، وأن يتراجع العجز المالي 5 في المئة، ما يشجع «صندوق النقد الدولي» والمؤسسات المالية الدولية على دعم التمويلات المطلوبة لإخراج الاقتصاد التونسي من مرحلة الوهن التي تلت سنوات الربيع العربي.
وفي الجزائر التي يعاني اقتصادها من ضعف الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، تعمل الحكومة على تنويع المصادر المالية عبر تشجيع قطاعات مدرّة للدخل، وفي مقدمها السياحة وإطلاق مشاريع في بناء فنادق في المدن الساحلية وتحديثها، خصوصاً في وهران والجزائر العاصمة وتطوير سياحة الواحات في الجنوب.
