الطيران المدني العمانى ينتهي من تقييم الشركات المتنافسة للحصول على رخصة مشغل نقل جوي تجاري
مسقط "المسلة" …. أكد الدكتور محمد بن ناصر الزعابي-الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة ماضيةٌ قدماً في تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في السلطنة إلى جانب الاهتمام بتنظيم هذا الحيويّ من الناحية الاقتصادية بغرض تنميته بشكل سليم وفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاستثمار في قطاع الطيران والنقل الجوي الوطني سعياً من الهيئة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل بالسلطنة.
وأوضح لـ العمانية أن الهيئة قد انتهت مؤخرا من تقييم وتأهيل الشركات المتنافسة للحصول على رخصة مشغل نقل جوي تجاري متمثل بالطيران الاقتصادي حيث شرعت الهيئة في التحضير لمشروع فتح مجال الاستثمار وذلك بتعيين استشاري متخصص يتولى إدارة المشروع الى جانب فريق من المختصين في الهيئة وتم إعداد خطة متكاملة حول مراحل المشروع تتضمن صياغة الوثائق المطلوبة وإعداد قواعد التنظيم الاقتصادي ودعوة الشركات الراغبة للتنافس.
وأشار الى أن الهيئة كانت قد أعلنت في الثالث من مايو الماضي عبر الصحف المحلية وأحد المواقع الالكترونية المتخصصة في مجال الطيران عن رغبتها في استقبال طلبات الجهات والمؤسسات الجادة للحصول على الرخصة.
وكشف الدكتور محمد الزعابي عن الجهات والمؤسسات التي تأهلت للمرحلة القادمة بعدما تقدمت 6 جهات برغبات للحصول على الرخصة، حيث انتهت الهيئة وبالتعاون مع استشاري المشروع بتحليل وتقييم العروض المقدمة حيث تم تأهيل 4 شركات استوفت المعايير المحددة في وثيقة ابداء الرغبات وهي/مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار/ و/صلالة اير/ و/مجموعة القرم التجارية/ ومؤسسة /مسندم الفضية للاستثمار (باسم مسقط آير).
وبين أن الهيئة تعكف حالياً على الانتهاء من صياغة واعتماد وثيقة قواعد التنظيم الاقتصادي والتي تتضمن اجراءات منح الرخص الاقتصادية لمختلف أنشطة النقل الجوي وكذلك إجراءات تتعلق بحماية حقوق المسافرين وفقاً للمعايير والمعاهدات الدولية، حيث تم الانتهاء من إعداد مسودة هذه الوثيقة بالتعاون مع استشاري الهيئة وبالتشاور مع الشركاء الرئيسين خاصة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) والناقل الوطني للسلطنة- الطيران العماني. وأعرب سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عن أمله في أن تسهم هذه القواعد في ايجاد مناخ استثماري يتسم بالشفافية والوضوح ويشجع القطاع الخاص العماني على الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع النقل الجوي.
