تحسينات المراقبة الجوية بسلطنة عمان توفر 600 مليون دولار
مسقط "المسلة" ….. كشف تقرير صدر بمبادرة من شركة "ناتس" العالمية، الرائدة في مجال توفير خدمات إدارة الحركة الجوية، أن اقتصادات سلطنة عُمان يمكنها الاستفادة بـ600 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشرة المقبلة من خلال إجراء تحسينات في مراقبة الحركة الجوية بحسب الرؤية.
وأوضح التقرير من خلال استخدام بيانات من شركة "ناتس" و"يوروكنترول"، والذي أعدته "أكسفورد إيكونمكس"، الشركة العالمية الرائدة في أعمال النشر والبحوث والاستشارات العالمية، بعنوان "الفوائد الاقتصادية الناتجة عن إجراء التحسينات في مراقبة الحركة الجوية في الشرق الأوسط"، والذي يعتبر الأول من نوعه حول تأثير الاستثمار في مراقبة الحركة الجوية إقليمياً، أن أساطيل الطائرات في منطقة الشرق الأوسط ستنمو بمعدل سنوي يزيد على 10% خلال العقد المقبل، ومع الازدحام المتزايد الذي تتعرض له الأجواء الإقليمية للمنطقة، فمن الممكن توفير 16,3 مليار دولار من المنافع الاقتصادية من خلال تجنب تضاعف معدل التأخير في الرحلات.
ويتضمن التقرير جزءًا خاصًا بسلطنة عُمان، وذلك بناء على التطور والتوسعات الملحوظة في مجال الطيران في السلطنة. حيث تتماشى الإنجازات التي شهدتها سلطنة عمان مؤخراً في مجال الطيران مع أهداف وطموح الدولة في أن تكون إحدى الوجهات السياحية الرائدة، حيث استضاف مطار مسقط الدولي 8 ملايين مسافر في 2013، وهي زيادة بنسبة 10% عن عدد المسافرين في 2012، ومن جهة أخرى تخطط سلطنة عُمان لمزيد من التطور في مجال الطيران. بالإضافة إلى المدرجات التي بنيت حديثاً في كل من مطاري مسقط وصلالة، سيتم تنفيذ المزيد من الخطط التطويرية للمطارات المحلية في المنطقة خلال السنوات المقبلة .
وتعكس تطورات المطارات مدى الطاقة الاستيعابية للطيران العماني العمانية، حيث أضافت الشركة 24 طائرة سيتم استلامها على فترات متفرقة بحلول عام 2018، وبذلك يصبح مجموع الطائرات للطيران العماني 50 طائرة. ويشير التقرير إلى التطور الملحوظ في مجال إدارة الحركة الجوية والذي يحدث بالتزامن مع تطورات المطار.
وأشارت إحصاءات "أكسفورد إيكونومكس" إلى أنّه قد تأخر معدل الرحلات في عمان بمعدل 27 دقيقة، وأن 82% من هذه التأخيرات تنسب إلى تعقيدات متعلقة بالطاقة الاستيعابية للحركة الجوية. ومن المتوقع إن لم يتم الاستثمار في أي نشاط متعلق بمراقبة الحركة الجوية بحلول عام 2025، سيؤدي ذلك إلى تضاعف عدد دقائق التأخير إلى 44 دقيقة، والذي سيكلف السلطنة حوالي 600 مليون دولار.
ويلفت التقرير إلى أنّه على الرغم من النمو الهائل في مجال الطيران، ومع تدفق استثمارات الحكومات في التجارة والسياحة، فإنّ المجال الجوي المتاح في المنطقة لم يواكب هذا النمو، فضلاً عن أن كثرة عمليات التسليم التي تتم بين السلطات المختلفة في أقسام مختلفة من المجال الجوي يزيد من معدلات التأخير. وعلى الرغم من أنّ التقرير يشير إلى أن المنطقة تدرك تماماً حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطيران، إلا أنّ "وتيرة التقدم في كثير من الأحيان لا تتماشى مع وتيرة النمو المستمر في الحركة الجوية".
وقال جون سويفت المدير الإقليمي في"ناتس" الشرق الأوسط: "يسلط هذا التقرير الضوء على حالة اقتصادية واضحة لاستثمارات أكبر بكثير من نواح مؤسسية وتشغيلية وتكنولوجية في نظم مراقبة الحركة الجوية في المنطقة. ويكشف التقرير أن هناك فوائد اقتصادية ضخمة متاحة للمطارات وشركات الطيران والمسافرين، لكنه يكشف أيضاً عن المخاطر التي يمكن للحكومات أن تواجهها في خضم سوق تتزايد فيها التنافسية."
وأضاف: "تسعى عُمان لتنويع اقتصادها والتركيز بشكل متزايد على التجارة الدولية، والحرص على أن يرقى قطاع الطيران إلى أعلى المعايير العالمية أمر بغاية الأهمية. لقد خطت المنطقة خطوات هائلة تجاه الاستثمار بالطائرات والبنية التحتية، ومن المهم عدم إغفال البنية التحتية غير المرئية للمجال الجوي، وستؤدي زيادة التعاون بين هيئات الطيران المدني والقطاع الخاص إلى سد هذه الفجوة."
