إضراب عمال مؤسسة تسيّير منشآت مطار الجزائر يدخل يومه الثاني
شهد اليوم الثاني من إضراب عمال مؤسسة تسيّير مصالح منشآت مطار الجزائر حالة انقسام بين المحتجّين، حيث تراجع العمال العاديّون عن مطلب رحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة الطاهر علاش، وطالبوا برفع الأجور، في حين تمسّك الوظفون ورؤساء المصالح بتنحية المعني من منصبه، مهدّدين بإلغاء الحد الأدنى من الخدمات.
وعكس يوم أول أمس، سادت أمس حالة من الفوضى داخل مطار هواري بومدين، بسبب إضراب عمال مؤسسة تسيير منشآت مطار الجزائر الذي دخل يومه الثاني، بعد تعطّل جل الخدمات من شحن ونقل وتوجيه، مما أدى لتأخر العديد من الرحلات من وإلى المطار، واكتفى العمال المضربون بضمان الحد الأدنى من الخدمات، وهددوا بإلغائها في الفترة المسائية في حال لم يلمسوا أي تحرّك من وزارة النقل، وتجمّعوا داخل قاعة المطار، فالبعض ردّد منهم شعارات ارحل ارحل ارحل وآخرون نادوا بالزيادة في الأجور بالنسبة للعمال البسطاء، وتم توقيف أرصفة الشحن، حيث توقفت حسب ما أكدته مصادر جمركية لـ المحور اليومي ، 5 منها عن العمل من أصل ستة واضطر عمال الخطوط الجوية الجزائرية إلى شحن حقائب المسافرين عبرها بطريقة يدوية، والشيء نفسه بالنسبة للحافلات وشاشات جدول الرحلات التي أوقف النصف منها وتهدّدت بتوقيف النصف الآخر في الفترة المسائية،
وتحدّث المحتجّون عن مهلة قدّمتها وزارة النقل لمدة شهر لدراسة الوضعية، حيث من غير المعقول توقيف مديري مؤسسة بهذه السرعة، وأسرّ بعض العمال المحتجّين لـ المحور اليومي ، أنه ليس لديهم مشاكل مع الطاهر علاش التي تستدعي مطالبته بالرحيل مشيرين إلى أن بعض الإطارات ورؤساء المصالح بالمؤسسة يريدون استخدام العمال البسطاء لضرب المدير، ومن جهة أخرى انقسمت فئة العمال العاديّين بين مؤيّد للمطالبة بالزيادة في الأجور وبين معارض لهذه الفكرة، بسبب التصرفات اللامسؤولة التي يمارسها الرئيس المدير العام في حقهم ـ على حد تعبيرهم-.وهدّد العمال والإطارات المحتجّين بإلغاء الحد الأدنى من الخدمات الذي ضمنوه يوم أول أمس، حفاظا على سمعة المؤسسة في حال ما لم يتمّ الاستجابة لمطلبهم المتعلّق بتنحية المدير العام للمؤسسة الطاهر علاش، وفتح تحقيق معمّق في تسيير هذه الأخيرة بالنسبة للإطارات ورؤساء المصالح والزيادة في الأجور، فيما يتعلق بالعمال البسطاء.
وجاء قرار الإضراب كرد فعل على ما وصفوه بالتجاوزات والضغوطات التي يتعرّضون لها، ما أدى إلى خسارة العديد من الكفاءات التي فضّلتها الشركات أجنبية، كما طالب العمال المضربون بفتح تحقيق معمق من طرف وزارة النقل والمفتشية العامة للمالية، بسبب التسيّير السيّئ خلال الفترة التي قضاها الطاهر علاش على رأس المؤسسة.واتّهم العمال المضربون علاش بإبرام صفقات مخالفة للقوانين وتوظيف عمال جدد من دون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، إلى جانب فتح مناصب شغل خارج مخطط التوظيف السنوي، موازاة مع حرمان عشرات الإطارات من الترقية منذ 12 سنة، وأكثر من ذلك أوضح العمال أنّ المدير العام يفرض ضغوطا رهيبة عليهم، ويتفرد بالقرارات دون إشراك الإطارات والعمال واستشارتهم، ما حال دون نمو وتطوّر المؤسسة، حيث يتدخّل الأخير في كافة المصالح، بما فيها الترصيص والبناء.
