القطامين : القطاع السياحي حقق نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة
عمان …. قال وزير العمل ووزير السياحة والآثار د.نضال القطامين إن "القطاع السياحي حقق عددا من النتائج الإيجابية وحافظ على استقراره رغم الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده الاقليم منذ أكثر من ثلاثة أعوام".
وبين الوزير أن هذا الأداء الايجابي جاء نتيجة للجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي من القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص وزارة السياحة والآثار باعتبارها المظلة الرسمية للقطاع السياحي في الأردن والجمعيات السياحية المختلفة.
حركة السياحة الأجنبية والعربية في العام 2014
بين القطامين لـ الغد أن البيانات الأولية الصادرة من الجهات ذات العلاقة تشير الى ان عدد سياح المبيت خلال أول 11 شهرا من العام 2014 قد ارتفعت بنسبة 1.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013 .
وبلغ عددهم خلال هذه الفترة (3.722) مليون سائح مقابل (3.679) مليون سائح خلال نفس الفترة من العام 2013، مشيرا الى ان هذا النوع من السياحة أثر على الحركة الاقتصادية في المجمل.
أما فيما يتعلق بالعدد الكلي للسياح؛ فقد حافظ على استقراره في العام 2014 بعدد سياح قدره 4.966 مليون فرد، مقارنة بعدد سياح قدره 5.02 مليون فرد في العام 2013، مع تراجع طفيف كان سببه تراجع زوار اليوم الوحد بنسبة محدودة والذين هم في معظمهم من زوار الترانزيت، فيما لم يؤثر هذا التراجع على الطلب على الخدمات السياحية.
وبين القطامين أن حركة السياحة للقادمين الى الأردن من معظم الدول العربية "وبشكل خاص الخليجية منها "قد ارتفعت بمعدلات جيدة، حيث شكلت نسبة السياح العرب في العام 2014 حوالي44.8 % ويعود ذلك الى قدرة القطاع السياحي الأردني على التكيف مع الازمات وتقديمه منتجات سياحية متخصصة تلبي رغبات ومتطلبات السياح العرب والخليجيين على وجه الخصوص مثل السياحة العائلية والسياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية وغيرها.
ولفت الوزير إلى إجراءات الوزارة في تسهيل حركة الزوار على المعابر الحدودية واعفاء العرب من رسوم دخول المواقع، الامر الذي ساهم في مواجهة تداعيات ظروف عدم الاستقرار في المنطقة والحد من تأثيراتها السلبية على القطاع.
تطور الدخل السياحي وأهميته الاقتصادية
وحول مدى تأثر الدخل السياحي بالاحداث الجارية قال القطامين ان "الدخل السياحي ارتفع خلال فترة الاحد عشر شهرا الأولى من العام 2014 بنسبة 6.5 % عن نفس الفترة من العام 2013 إذ بلغ هذا العام حوالي 2.9 مليار دينار وهو أعلى من المتوسط الذي حققه الدخل السياحي خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل 2.5 مليار دينار".
وأشار إلى أن الدخل السياحي حقق في العام 2012 ارتفاعا كبيرا بنسبة 19 %، بعد تراجعه في العام 2011
جراء ما شهدته المنطقة والاقليم من ظروف عدم الاستقرار السياسي والأمني، الامر الذي جعل الأردن يحتل مرتبة متقدمة جدا وهي "المرتبة الثالثة" في مؤشر نسبة الدخل السياحي من الناتج المحلي الاجمالي من بين دول العالم في التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا IMD للعام 2014، والذي يعتبر من أهم التقارير الاقتصادية الدولية الذي يقيس تنافسية اقتصادات الدول.
وعن الأهمية الاقتصادية للدخل السياحي القادم من الخارج؛ بين القطامين ان ارتفاع الدخل السياحي يؤثر ايجابيا على الحركة الاقتصادية بشكل عام وعلى وضع ميزان المدفوعات الأردني بشكل خاص من خلال رفد حساب الخدمات والدخل بمقبوضات ما ينفقه السياح القادمين إلى الأردن في حين ان نفقات السياحة الصادرة والتي تمثل مدفوعات الأردنيين خارج المملكة والتي تراوح سنويا حوالي 750 مليون دينار تؤثر سلبا على حساب الخدمات في حال زيادتها وتشكل استنزافا للعملات الصعبة لخارج المملكة. وعلى هذا الأساس؛ قامت وزارة السياحة والآثار بالعمل على تعديل انظمة المهن السياحية بإضافة السياحة الوافدة الى قائمة المهن السياحية لتشجيع مبدأ التخصص بالعمل وأن يكون لكل مهنة سياحية نظام خاص بها، وبالتالي استقلال المكاتب العاملة في مجال السياحة الوافدة، على اعتبار أن معظم ما يعلنه البنك المركزي من ارتفاع في العائدات السياحية، يأتي من السياح القادمين عبر هذه المكاتب الى المملكة، وبالتالي تحقيق الاستفادة المبتغاة من القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني.
الرد على المشككين بالمؤشرات السياحية
وحول ما أثير من قبل البعض حول التشكيك بدقة المؤشرات والبيانات التي تطلقها وزارة السياحة ووصفها بانها لا تعكس الواقع الحقيقي ، اشار القطامين إلى أن وزارة السياحة والآثار لا تقوم بانتاج الاحصائيات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي من تلقاء نفسها بل تعتمد الوزارة في بيانتها على عدة جهات رسمية من القطاعين العام والخاص، مثل وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية فيما يتعلق بحركة السياح عبر المعابر في المملكة، والبنك المركزي فيما يتعلق بأرقام الإيرادات السياحية بالاضافة إلى دائرة الاحصاءات العامة.
كما تعتمد الوزارة على القطاع الخاص في العديد من البيانات مثل اعداد سياح المبيت، ونسب اشغال الفنادق، وغيرها من المؤشرات؛ وبالتالي فإن أي تشكيك بهذه المعلومات هو تشكيك بالبيانات الصادرة من مؤسسات القطاع الخاص والجهات الرسمية ولا تقبله الوزارة بأي حال من الاحوال.
في المقابل تتفهم الوزارة تأثير المشاكل المحيطة على القطاع السياحي في الأردن، كما هو الحال في باقي دول المنطقة ، ولكن ما حققه القطاع السياحي من انجازات خلال هذا العام والاعوام القليلة الماضية وفي ظل هذه الظروف يعتبر انجازا كبيرا لا يجوز ان نقلل من شأنه، ومع هذا؛ فالوزارة تدرك أن هناك بعض المنشآت السياحية قد تأثرت سلبا بهذه الاحداث لكن على المستوى العام الوضع مطمئن الى حد ما ، وفق البيانات والاحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية.
حركة الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول ما يصرح به البعض من معاناة المنشآت السياحية على اختلاف انواعها وان بعضها يفكر بالرحيل جراء عدد من العوامل الخارجية والداخلية، اشار القطامين إلى أن العمل في القطاع الخاص يحتمل الربح مثلما يحتمل الخسارة، فيما على الحكومة توفير بيئة استثماراية وتشريعية ملائمة تحفز القطاع الخاص المحلي وتعمل على توطينه، وتجذب الاستثمارات الخارجية، ليترك الامر بعدها للقطاع الخاص لادارة استثماراته بالطريقة التي يحقق بها ارباحه، وله الحرية في الدخول والخروج من القطاع السياحي.
وفي هذا الاطار؛ قال القطامين ان "النتائج في هذا الجانب كانت مبشرة للغاية حيث تعاملت الوزارة مع العديد من طلبات الاستثمار في مختلف المنشآت السياحية، فقد منحت خلال العام 2014 تراخيص جديدة لـ 13 منشأة فندقية، و57 مطعما سياحيا، و13 مشغلا للحرف اليدوية والتحف، و 53 مكتب سياحة وسفر، بالاضافة الى منح موافقات مبدئية لـ 87 منشأة فندقية، بالمقابل لم يتقدم سوى فندقين بطلب شطب والغاء الترخيص واربعة مطاعم سياحية في حين أنه خلال الفترة 2014-2012، منحت الوزارة تراخيص جديدة لـ 40 منشأة فندقية و 209 مطاعم سياحية و 43 مشغل حرف يدوية، و 155 مكتب سياحة وسفر".
في المقابل؛ نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي في مختلف محافظات المملكة أثمرت عملية تنسيق وزارة السياحة والآثار مع صندوق التنمية والتشغيل عن تقديم الصندوق قروضاً للقطاع السياحي في العام 2014 بكافة محافظات المملكة بلغت حوالي 3.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2 مليون دينار في العام 2013 شكلت ما نسبته(11 %) من إجمالي قروض الصندوق للعام 2014 مقابل نسبة لم تتجاوز(3 %) في السنوات الماضية.
ومولت هذه القروض 418 مشروعا في مجال أعمال الترميم وصيانة البيوت التراثية، واقامة المخيمات السياحية وخدمات الاقامة والاستراحات والمطاعم السياحية ومشاغل الحرف اليدوية اضافة إلى تصنيع المنتجات الغذائية والمقاهي وغيرها وساهمت هذه القروض بتوفير حوالي 4028 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع خلال العام 2014، مقارنة بحوالي 2820 فرصة عمل في العام 2013.
