شركات الطيران الأجنبية المحدودة النشاط لن تقلع بالوقود الحكومي المدعوم من الكويت
الكويت "المسلة"…. كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان لجنة تقنين الدعم الحكومية برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تبحث تصورا لإلغاء الدعم الذي تقدمه الدولة لوقود شركات الطيران الاجنبية محدودة النشاط، وتحديدا التي لم تزد عدد رحلاتها من وإلى الكويت خلال آخر خمس سنوات.
ومعلوم ان الكويت تقدم دعما لجميع شركات الطيران التي تهبط في مطارها بقيمة تقدر بنحو 10 في المئة من قيمة وقودها، عملا بان خطة الحكومة على تقنين الدعم تشمل 12 بندا بتكلفة سنوية تقدمها الدولة حاليا تقارب 5.5 مليار دينار. ونشرت «الراي» في عدد السبت قبل الماضي ان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدا على مقترح اللجنة برفع سعر الديزل في السوق المحلي إلى 170 فلسا للتر الواحد، بدلا من التسعير الحالي المحدد بـ 55 فلسا، وان الحكومة رفعت المقترح إلى المجلس الاعلى للتخطيط لابداء رأيه في هذا الخصوص، تمهيدا للاتفاق على الصيغة النهائية.
وبينت المصادر ان التصور المقترح في هذا الخصوص يقضي بالغاء هذا الدعم، على اساس ان هذه الشركات لم تقدم إلى الكويت خلال سنوات اي تطور لنشاطها يجعلها تستحق الدعم الذي تقدمه الدولة، حيث لا يستقيم ان تتساوى المزايا التي تحصل عليها شركة لديها اكثر من رحلة في اليوم الواحد من وإلى الكويت بشركة لم يطرأ على نشاطها وجدول رحلاتها اي تغيير يذكر وعلى مدار اكثر من سنة، مؤكدة ان دعم الوقود المقرر سيبقى بالنسبة للشركات النشيطة.
وحول تأثير تطبيق هذا التوجه على اسعار الطيران، قالت المصادر «لا توجد اي مخاوف من اقرار هذه الخطوة، خصوصا وانها ستشمل شركات محدودة النشاط، كما ان المنافسة مع الشركات الاخرى ستجبرها على الالتزام بسقف معقول لاسعار تذاكرها، وعدم المبالغة فيها والا ستكون اكثر عرضة لخسارة ركابها».
واضافت المصادر انه حتى الآن لم يتم احصاء الشركات التي تتضرر من هذا التوجه او التي يمكن ان تستمر الدولة في دعمها، حيث التصور المطروح في هذا الخصوص مبدئي.
وعلى صعيد قيمة الدعم الذي تستهدف اللجنة تخفيفها من اجمالي فاتورة الدعم ومن كل قطاع، بينت المصادر انه لا يوجد حتى الان رقم محدد سواء مما يمكن ترشيده من اجمالي الفاتورة او ما يمكن تقليصه من كل بند، مشيرة إلى ان اللجنة لا تزال تنتظر الدراسات المطلوبة من كل وزارة حكومية معنية بملف الدعم لاستخلاص رأيها بالكامل، مشيرة إلى ان اللجنة سبق أن ابلغت جميع اعضائها بحرص مجلس الوزراء على سرعة الانتهاء من تقديم الدراسات المطلوبة بخصوص ملف الدعم في اسرع وقت لاتخاذ القرار المناسب، وعند تجميع هذه البيانات من جميع الاعضاء يمكن تحديد رقم مستهدف من ترشيد الدعم.
واكدت المصادر أن جميع التصورات التي تناقشها الدولة في الوقت الحالي لهكيلة الدعم لن تؤثر على المواطن، وستكون عبارة عن تقنين لصرفه بما يسهم في ضبط الميزانية العامة وليس الغاء الدعم بالكامل، مشيرة إلى ان الخطة قائمة على ترشيد الدعم تدريجيا وعلى مراحل، يتم خلال تطبيقها قياس الاثر المحقق من ترشيد دعمها، على اساس أن الاقتصاد الوطني لا يحتمل ترشيد الدعم مرة واحدة على 12 بندا.
