الخطوط الكويتية : توقيع العقد النهائى مع الارباص النهائي خلال أيام
الكويت "المسلة"…. أيام قليلة تفصلنا عن إجتماع " توقيع عقد الصفقة الكبرى" بين" الخطوط الجوية الكويتية و"ارباص" لتحديث أسطول"الكويتية" نهاية الشهر الجاري بعد تمديد حصلت عليه إدارة المؤسسة من الصانع الأوروبي على موعد التوقيع السابق 20 يناير.
وتوضح معلومات حصلت عليها" السياسة" أن أسباب تمديد الموعد ترجع إلى مراجعة الإدارة العليا والمختصين بـ"الكويتية" لعقد الصفقة التي يواصل فيها المعنيون الليل بالنهار لمراجعته جيدا بعد تمديد موعد التوقيع متوقعة ان تكون هناك تعديلات طفيفة على العقد الذي صاغه الصانع الاوروبي على أن يرسل التعديل ثانية الى "ارباص" لإعتماد التعديلات من عدمه ومن ثم يتم توقيع العقد على أرجح تقدير بنهاية الشهر الجاري.
يأتي ذلك في ظل ترقب الأوساط الاقتصادية إقرار تعديلات قانون خصخصة "الكويتية" من جانب أعضاء مجلس الأمة في مداولته الثانية اليوم الثلاثاء خصوصا أنه تمت الموافقة على تعديلات سابقة أجريت على القانون في المداولة الأولى منذ أسبوعين كان تقدم بها نقابة العاملين في "الكويتية" من ضمنها تعديل تحديد نسبة العمالة الوطنية بـ 50 في المئة من الموظفين وتعديل آخر يتعلق بأصحاب الرخص الفنية, بحيث تتكفل الدولة بعد خمس سنوات من تاريخ دخول الشريك الستراتيجي منحهم الرواتب التقاعدية في حال تم الاستغناء عنهم من قبل الشركة وتمت الموافقة عليه.
كما تمت الموافقة على تمديد مدة اختيار الميزة للموظفين لمدة ثلاثة أشهر بعد صدور القانون كما وافق المجلس على تعديل وضع مؤجلي الصرف بحيث تصرف لهم معاشات تقاعدية عند انتهاء خدماتهم على ألا يكون لهم راتب إضافة الى رفض تعديل قدمه عدد من النواب يوصي باستبعاد الشركات المحلية من الدخول في المنافسة على حصة الشريك الستراتيجي.
وقال رئيس نقابة العاملين في"الكويتية" محمد الهاجري لـ السياسة ان المداولة الثانية سيتم خلالها التصويت على تعديل يسمح بتقديم رغبات العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها خلال 3 أشهر من تاريخ اقرار القانون وهو التعديل الذي تقدمه به النقابة أيضا.
وأتاحت التعديلات الجديدة التي أقرت الأسبوع قبل الماضي من قبل غالبية نواب مجلس الأمة على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة فرصة ثمينة للشركات المحلية وخصوصا الراغبة في الدخول على شراء حصة الشريك الستراتيجي البالغة 35 في المئة من رأس مال"الكويتية".
هذه التعديلات التي أقرت رغم إشاعتها جوا من البهجة والتفاؤل لدى البعض لجهة سرعة إنجاز الخصخصة, إلا انها اثارت تساؤلات عديدة لدي الأوساط الاقتصادية والمعنية بشأن"الكويتية" أهمها وأكبرها : هل مع تنافس شركات كويتية على شراء الطائر الأزرق ستنجح الإدارة الحالية بالمؤسسة في إنجاز تحديث الاسطول والتوقيع النهائي على صفقة الطيران مع ارباص لاسيما وان ذلك كما اعتقد مراقبون سيحمس أي مستثمر محلي بعرقلة إتمام الصفقة لأنها لو تمت سترهق أي مستثمر ماليا في دفع النصيب الأكبر عند الشراء بعد تقييم"الكويتية" بأسطولها الجديد والمتوقع ان يتجاوز المليار دينار كويتي.
