حداد :الوزارة تسعى لاصلاح التصنيف الفندقى بالمغرب لجذب واغراء السياح
الدار البيضاء "المسلة" …أعلن لحسن حداد أن وزراة السياحة ستواصل عملها في إطار إصلاح نظام التصنيف الجديد للوحدات السياحية، من أجل تطوير المنتوج السياحي المغربي والرفع من جودته من أجل المساهمة في استقطاب مزيد من السواح وجعل المغرب وجهة سياحية أكثر إغراء.
وقال الوزير لـ هسبريس، خلال الملتقى الذي انعقد امس الجمعة بالدار البيضاء تحت شعار "رهانات ورافعات تحسين الإيواء السياحي بالمغرب"، إن إصلاح نظام التصنيف الجديد الذي تم وضعه بشراكة مع المتدخلين المعنيين سيكون أكثر حداثة من خلال مراجعة نطاق التصنيف، وأكثر مرونة عبر التنسيق والتخفيف من الإجراءات الإدارية، وأكثر فعالية عبر مراجعة شبكة التصنيف، مبرزا أن هذا التصنيف الجديد سيمكن كذلك من تسهيل تصنيف المؤسسات الحالية ومواكبة المفاهيم المبتكرة في مجال الإيواء.
وزير السياحة أشار في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها حداد مع الفاعلين من القطاعين العام والخاص لتبادل الأراء والخبرات حول المواضيع الأساسية التي تهم القطاع السياحي وكذا وضع مخططات عمل بالتزامات محددة سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو العام، إلى أنه لتجاوز نقط الضعف المرتبطة بنظام التصنيف الحالي، تم إدخال مجموعة من المعايير المبتكرة في النظام الجديد للتصنيف.
وتتمثل هذه المعايير في إعمال نظام تصنيف يتمحور حول محور إلزامي ومحور إرادي ومراجعة نطاق نظام التصنيف، و تخصيص مراجع مخصصة للنظافة والأمان واعتبارهما من المسلمات بالنسبة لكل طلب تصنيف، وإعادة النظر في عملية منح الرخص والتصنيف و كيفية تكوين لجن التصنيف، وتكوين هيئة لمدققين متخصصين في التصنيف والمراقبة بمؤسسات الإيواء السياحي، وإدخال مفاهيم جديد للتصنيف بالنسبة لمؤسسات الإيواء من صنف ثلاث نجوم وما فوق.
كما تتمثل في إدخال نظام جديد للتنقيط وتعديل الشروط بالنسبة لمرجعية التصنيف، وتحيين معايير التصنيف والتفريق بين معايير الإلزامية والمعايير حسب الطلب.
يشار إلى أن هذا الملتقى الثاني، المنظم بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة والفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، يهدف إلى تعزيز الشراكة والحوار بين الوزارة والمهنيين وإشراك الفاعلين في الأوراش الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين المنتوج السياحي المغربي.
وتمحور الموضوع الرئيسي لهذا الملتقى حول الرهانات الأساسية للإيواء السياحي بالمغرب وكذا رافعات تحسين الجودة والتنافسية في ما يتعلق بالإيواء السياحي لتواكب مستوى جودة الوجهات السياحية العالمية ذات الجاذبية.
وتطرق المشاركون خلال هذا الملتقى الجوانب المرتبطة بورش إصلاح نظام التصنيف الفندقي التي من شأنها المساهمة في بلورة مشروع القانون الجديد يتعلق بمؤسسات الإيواء السياحي بالمغرب، إلى جانب التطرق للرهانات والمستجدات الحالية في مجال الفندقة سواء بالمغرب أو على المستوى العالمي وتقاسم مختلف الفاعلين التوجهات الإستراتيجية لوزارة السياحة لتحسين الجودة بمؤسسات الإيواء السياحي.
يذكر أن وزارة السياحة تعمل على منظومة هذا الإصلاح بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة للاستفادة من الخبرة العالمية للمنظمة حيث وقعت الوزارة في 12 دجنبر 2012 اتفاقية شراكة تمتد على مدى 6 سنوات مع المنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. حيث سيتم، طيلة مدة الشراكة، الارتكاز على خبرة المنظمة العالمية للسياحة من أجل العمل على تحسين معايير التصنيف المستهدفة ومواكبتها للممارسات الدولية. كما سيتم في هذا الإطار تكوين مجموعة من المدققين المتخصصين الذين سيقومون بمراقبة وتدقيق المعايير في إطار اللجان الجهوية للتصنيف.
وتتوقع هذه الاتفاقية أيضا تكوين مدققين للمؤسسات الفندقية سواء منها المتوسطة أو ذات المستوى الرفيع، وهو ما سيمكن في مرحلة أولى من تحسيس ومواكبة وتسهيل انخراط المؤسسات الفندقية الموجودة في النظام الجديد لتصنيف من خلال تدقيقات للمراجعة.
