المؤرخون العراقيون يطالبون الصدر بتشكيل لجنة تقصي واقالته
الصافي : لواء سميسم يتسبب فى تدمير قطاع السياحة والآثار بالعراق .. النزاهة تحقق في ملفات الفساد وتطالب بإقالته
بغداد "المسلة" سالم صبحي … طالب احمد الصافي خطيب جمعة كربلاء بضرورة التدخل بسبب ما تتعرض له اثار العراق من تدمير بعد القرارات التي اصدرها وزير السياحة والاثار لواء سميسم والتي ستدمر الاثار العراقية واولها تحويل الاثار للاستثمار وغلق الوزارة على شركات سياحية خاصة وابعاد الكفاءات وتعيين اشخاص على حسب العلاقات الشخصية والقرابة والحزبية .
النزاهة تفتح ملفات الفساد في وزارة الساحة والاثار
من جانبها اعلنت هيئة النزاهة عن بدا التحقيق بملفات الفساد المالي والاداري لوزير السياحة والاثار والصفقات المشبوهة والتعاقد حول تدريب الموظفين خارج العراق.
وقال الناطق الاعلامي لهيئة النزاهة القاضي (ان هيئة النزاهة قد باشرت التحقيق بالملفات التي قدمت لإدانة وزير السياحة والاثار لواء سميسم بصفقات مشبوهة حول تاسيس شركات سياحية وايفادات الشرطة والكتاب والخدميين وحمايات ليس لهم علاقة او تخصص علمي او اداري بموضوع الإيفادات ومنها عقد الشركة الادارية اللبنانية للتنمية البشرية مما يعرض المال العام للهدر واخذ عمله 2000دولار نسبة وعمولة ، وملف الاتفاق مؤخرا مع شركة في عمان الاردن ،فضلا عن تعينات وزارة السياحة والاثار ووجود بلاغات كثير عن تعيين بعض اقرباء الوزير وزوجته وافراد من اقرباء قيادين من كتلته السياسية في الوزارة ).
مضيفا (لدينا ملف يتعلق بشبهات كثيرة حول شركات صيانة المواقع الاثرية بالأرقام وخصوصا المواقع الاثرية تم احلتها الى شركات محددة حيث تعطي لمتنفذين ومسؤولين والوزير عن طريق سماسرة في الوزارة نسبة تصل اربعين بالمئة عن كل مشروع وسيتم ملاحقة المفسدين وتحويل ملفاتهم للقضاء ).
المؤرخون العراقيون يستغيثون بـ مقتدى الصدر لحماية اثار العراق
من جهة اخرى دعا عدد من مورخي العراق من المتخصصين في التاريخ والاثار السيد مقتدى الصدر بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة تحقيقية للتقصي والاطلاع على الحقائق والفساد في وزارة السياحة والاثار بسبب الصفقات المشبوهة والقرارات المجحفة التي يقوم بها الوزير لواء سميسم والتي تضر بتاريخ العراق وتعبث بأثاره .
وطالب المؤرخ خالد الجصاني باقالة الوزير (نطالب السيد مقتدى الصدر بضرورة التدخل لحماية الاثار العراقية التي تتعرض للنسف والتدمير واقالة الوزير لواء سميسم بعد ان سعى بسبب سياسته الادارية غير المهنية الى عدم الاهتمام بالأثار العراقية والتي ترنو لها عيون الانسانية والامم الحية لأنها تحترم تاريخها وحضارتها ولكننا واثقون بان السيد مقتدى الصدر سوف يغيرحال الوزارة بأسرع وقت ممكن ).
ويقول الباحث الآثاري احسان كربولي (اصبحت دوائر ومفتشيات الاثار في المحافظات فاشلة بسبب سياسة الوزير وتهميشه وتغيير المدراء باخرين من الذين تربطهم علاقة سياسية بالوزير او المحيطين به ، واصبحت مديريات شرطة الاثار في المحافظات من افسد الاجهزة لاحضنا ان جميع التعينات الخاصة بوزارة السياحة والاثار ماعدا خريجي الاثار الذين تم مقابلتهم حالياً هم من أقرباء الوزير وزوجته ومن أقرباء بعض القياديين من كتلته وانها جرت بطرقة غير قانونية ).
ويؤكد المؤرخ علي الموسوي (لقد اقصيت الكفاءات بأمر الوزير واصبحت هيئة الاثار التي تعتبر من اعرق مؤسسات الدولة العراقية الحديثة والتي يعود تأسيسها لعام 1924 وحاليا هي من المؤسسات البائسة فقد ابعد عن مركز الهيئة في بغداد الكفاءات المعروفة، واعتمد في ادارتها على المستشار بهاء المياحي الذي لا يملك أي شهادة ووجوده في الوظيفة ليس قانونيا فقد بلغ سن التقاعد قبل ثلاث سنوات ).
ويوضح الباحث مسلم الجبوري (ان الاثار العراقية تشهد يومياً عمليات تخريب وتهريب من خلال التوسع السكني العشوائي والحفر والتنقيب غير المشروع وتهريبها الى خارج العراق من خلال عصابات متخصصه في هذا المجال يهرب اغلبها الى اسرائيل ودول اوربية بالرغم من تحذير وايصال صوتنا للوزير الا انه سعى الى ابعاد خبراء الوزارة والمؤرخين والباحثين من كل مكان اداري او مكان علمي ومنعهم الايفادات ورفض الاستماع والنصح لما سيصدر من قرارات خطيرة تؤثر على اثار العراق وتشجع السراق ).
ويشير المؤرخ سلام علي ( يتصرف الوزير وفق ما تريده منه الحاشية المحيطة به وقد هدر اموال الوزارة في سفرات موظفي مكتبه وحمايته وحماية زوجته في ايفادات الى خارج العراق وليس لهم علاقة بالإيفاد من الناحيتين العلمية والادارية ولكن تم الاتفاق بينه وبين الشركة الادارية اللبنانية للتنمية البشرية على ارسال وفود الوزارة لغرض التدريب وهذه الشركة هي شركة بائسه ليس لديها أي تاريخ علمي او اداري حيث يأخذ الوزير ومدير ادارته محمد حسن بدر مبلغ 2000 دولار عن كل موفد كما ارسل الوزير (مقدمي الشاي في مكتبه ) الى فرنسا والمانيا ولندن لاستعادة اثار العراق المسروقة وان جميع المعلومات اعلاه موثقه بأوامر ادارية في اوليات الوزارة).
ويضيف المؤرخ جبار سعد (ان سكرتير الوزير الخاص صفاء الاسدي هو شقيق امين عام كتلة الاحرار البرلمانية ضياء الاسدي فقد تم ايفاده الى فرنسا والمانيا والكويت وليس له علاقة بالأثار وليس مختصا بالتاريخ ).
ويرى الباحث سعد عدنان ( اما سامر سميسم ابن اخو الوزير فقد تم تعينه اخيرا بدرجة كاتب من قبل الوزير وتم ايفادات الى دول عديدة وليس له علاقة بموضوع او تخصص من الناحية العلمية والوظيفية وهو يتصرف في الوزاره كما كان يتصرف المقبور عدي صدام )
