عودة الامن ضرورة قصوى
لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال تشارك اليوم فى مظاهرات وقف العنف وتطالب بمصالحة وطنية
بلبع :170 ألف غرفة فندقية متوقفة منذ عامين.. الإشغالات فى الصعيد صفر..وانخفاض حاد فى شرم الشيخ
القاهرة "المسلة" …. دعت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع العاملين بالقطاع السياحى للمشاركة فى مساندة الجيش وتفويضه بوقف العنف والارهاب مشددة على ضرورة المصالحة مع رجال الاعمال سواء المصريين أو الاجانب حتى يتمكن القطاع السياحى من إلتقاط أنفاسه وضخ إستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة .
أوضح أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال فى مؤتمر صحفى أمس وجود 170 ألف غرفة فندقية متوقفة عن الاستكمال والانشاءات بها منذ عامين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد من جراء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 .
قال : أن السياحة فى مصر تعتمد بشكل مباشر على القطاع الخاص مؤكداً أن حجم الانخفاضات فى الاسواق الايطالية والالمانية والروسية كبير للغاية وأن الاشغالات فى جنوب سيناء شهدت انخفاضا حادا لدرجة ان بعض الفنادق بشرم الشيخ لا تتجاوز نسب الاشغال بها 10% .بينما سجلت نسب الاشغال فى الاقصر واسوان صفر .
أكد بلبع أن نسب الاشغال بالبحر الاحمر لم تتجاوز 50% فى أحسن الاحوال مؤكداً أن عودة الامن سوف يساهم بشكل مباشر فى مضاعفة أعداد السائحين
أكد بلبع أن منظمى الرحلات يضغطون بشكل كبير لتخفيض أسعار الحجوزات بسبب التوتر السياسى والامنى وما يقال عن سيناء فى الاعلام الخارجى وترقب وجود حوادث عنف فى أكثر من مكان موضحاً تراجع أسعار الحجوزات نسب تترواح بين 40 الى 50% .
أضاف بلبع فى بيان تلقت "المسلة" نسخة منه انه على رجال الاعمال أن يوصلوا رسالة للحكومة بضرورة عودة الامن مؤكداً أن التسويق فى هذه الايام غير مجدى على الاطلاق بسبب الحوادث المتفرقة والجدل السياسى الدائر حالياً ..مشدداً على ضرورة مشاركة رجال الاعمال فى القرارات التى تخص القطاع السياحى .
قال بلبع أننا أعددنا ورقة بأولويات العمل السياحى تتضمن تفعيل حوافز الاستثمار وتشجيع عودة الاستثمارات المحلية والاءجنبية بمنح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات للمشروعات التى يتم إفتتاحها وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للإستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية وإصدار جميع التراخيص المطلوبة بعد إنتهاء موافقة باقى جهات الدولة مطالباً بإنشاء صندوق للازمات بعيداً عن وزارة القوى العاملة بنفس قيمة الاشتراك وهو 1% وإيقاف سداد المبالغ التى تحصلها وزارة القوى العاملة .
شدد بلبع على ضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية والاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية والاسراع بتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمنشأت المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة حتى تتحقق العدالة الضريبية ..والاكتفاء برقابة وزارة السياحة ومفتشيها على سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة وخاصة الكهرباء والمياه والصرف خلال هذه الفترة الصعبة والتى تراجعت فيها الاشغالات بشكل غير مسبوق .
أشار بلبع الى أهمية وضع القواعد اللازمة لكل منظقة غوص طبقاً للطاقة الاستيعابية لها وسرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذى يهدف الى رفع كفاءة 25 الف عامل والاشتراك فى المعارض الدولية للتسويق والدعاية اللازمة ووضع نموذج تعاقد لحق الانتفاع للاجانب لمشروعات الاسكان السياحى بالاضافة الى تأجيل الاقساط الضريبية حتى تتعافى السياحة من جديد وإعادة النظر فى تأجيل غرامات التأخير على تنفيذ المشروعات.
