جعفرى : مقومات السياحة في البحرين الأفضل في المنطقة

 

 

 

 

المنامة "المسلة" … أكد الخبير الاقتصادي المخضرم والرئيس التنفيذي لشركة جفكون لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري بأن المقومات السياحية في البحرين من أفضل المقومات في المنطقة واصفا أياها بالعظيمة، وأن هذه المقومات تحتاج لمزيد من الاهتمام لتعظيم الاستفادة منها، مقدرا بأن القطاع السياحي في البحرين يمكن من خلاله خلق 975 وظيفة إذا ما تم رفع الطاقة التشغيلية لهذا القطاع. 

 

 

ورأى جعفري بأن التوسعات الحالية في الشوارع سيتم استنزافها خلال 18 شهرا فقط؛ ذلك لعدم وجود تناغم بين الوزارات وبين الوزارات والقطاع الخاص، وإذا كان موجود فهو لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى ان الاستثمارات الخارجية القادمة للبحرين تأتي من عدة جهات، في حين أن المفروض أن تمر عبر قنوات معينة ضمن ضوابط وأسلوب معين. 

 

 

ورأى جعفري بأن معلماً سياحياً كخليج توبلي ودوحة عراد يمكن فيهما عمل العديد من المشاريع الخدمية والتجارية ويمكن أن يستقطبا العديد من السياح إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح، كما أن رأس المال موجود والمنطقة لا تحتاج إلى الكثير من الترويج لجذب السياح كونها مناطق طبيعية جميلة وتمتلك المقومات السياحية، مستشهدا بدبي والتي كانت أرضا صحراء قاحلة لكن الحكومة هناك عملت على صنع مقومات سياحية لتصل الآن لمستوى متقدم في البلدان الجاذبة للسياح على مستوى العالم. 

 

 

كما استشهد جعفري بمشروع الفورمولا ون والذي ينظم على مدى ثلاثة أيام حيث تقوم الفنادق في البحرين برفع الأسعار إلى مستويات عالية جدا في حين أن المفروض هو حصول العكس؛ فالسائح عندما يأتي إلى البحرين ويرى أسعار الفنادق بهذا المستوى من الغلاء فإنه لن يبقى بعد السباق وسيغادر البحرين مباشرة بعد انتهائه أو حتى قبل انتهائه، منبها إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الحدث والخدمات المساندة. 

 

 

وانتقد جعفري عدم وجود حوافز وهبات للمستثمرين في البحرين تشجعه على الدخول في استثمارات جديدة تسهم في تنمية القطاع الاقتصادي في المملكة، معتبرا أن الاستثمار في مملكة البحرين به العديد من العوائق التي تحول دون تنمية الاستثمارات الأجنبية مقارنة مع التسهيلات التي تقدمها أسواق المناطق المجاورة للمستثمر الأجنبي والتي جعلت الكثير من المستثمرين يوجهون استثماراتهم إلى تلك المناطق. 

 

 

وذكر جعفري بأن العديد من الاستثمارات الأجنبية خرجت من البحرين قبل أن تبدأ مشاريعها بسبب التعقيدات والتضارب في القرارات بين الوزارت المختلفة في إعطاء التراخيص والتسهيلات اللازمة للاستثمار، مشيرا إلى ان مشاريع ما كنت لتدخل البلد لولا تدخل مباشر من القيادة في البلد وهنا التساؤل لماذا لا يكون هناك آلية عامة وواضحة تعمل على تسهيل هذه الإجراءات بدل أن يكون للقيادة تعامل مباشر معها في كل مرة. 

 

 

وقال جعفري لـ الايام بأن أفضل مقوم استثماري تتميز به البحرين هو أخلاق شعبها وطيبته وتعايشه مع جميع الجنسيات والديانات، فشعب البحرين عرف منذ القدم بأنه شعب مضياف وتقبله لمختلف الأعراق. 

 

 

واعتبر جعفري الحديث عن الرؤية 2030 هو بهرجة اعلامية واحتفالية أكثر من كونها رؤية واقعية ملموسة على أرض الواقع، وهذه الأمور لا تفيد لأنها أمور حيوية مصيرية والوضع المقبول الذي تعيشه البحرين هو بسبب عمل أشخاص قبل أربعين سنة، أما إذا كنا نريد أن نضمن للأجيال القادمة يجب أن نكون جادين في هذا الموضوع، مستشهدا باستبيان اقامته جفكون لتحسين الإنتاجية مع موظفين في الإمارات وآخرين في البحرين والتي كان السؤال عن مدى رضاهم لفعالية الحكومة في المشاريع وكان مستوى الرضا للموظفين الاماراتيين أكبر لكونه لا يوجد لديهم بهرجة واحتفاليات كما في البحرين ويركزون على العمل. 

 

 

وأضاف جعفري بأن المزانية التي نشرت للعام الفائت بينت أن بعض الوزارات لم تستهلك سوى 1% من المشاريع التي كانت تخطط لإقامتها؛ مشيرا إلى انه في الإدارة المالية حصول فوارق بالزيادة أو النقصان بنسبة تقل أو تزيد عن 5% شيء طبيعي وظاهرة صحية لكن ليس بهذا المستوى، فالصرف يعني الاتساع والتطوير والنمو أما التوفير فيعني الركود والجمود وعدم الفاعلية وهي ظاهرة ليست محل افتخار. 

 

 

وأوضح جعفري أن حصول نقص في بند الصرف على المشاريع عن المبالغ المرصود لها يعاقب عليها في الشركات الكبيرة. وبين جعفري أن المصروفات التشغيلية تم استهلاك 90% منها يبلغ نحو 80% منها للمصاريف المتكررة في الرواتب والخدمات الأساسية، مشيرا بأن الاقتصاد في حاجة إلى الأموال في الوقت الراهن حيث تم توفير 500 مليون دينار. 

 

 

وأكد جعفري أن وجود عجز دفتري بقيمة 1.3 مليار دينار مقابل العجز الحقيقي والذي بلغ 226 مليون دينار يشير إلى ان الميزانية الموضوعة هي ميزانية جبانة مما يعني أن هناك حاجة إلى تقديم ميزانية جريئة ليس هدفها الإهدار، بل الاستغلال الأمثل. 

 

 

وذكر جعفري أن المؤشرات التي أظهرها الحساب الختامي مؤشرات لا تبشر بخير وتثير القلق بسبب تكررها في كل عام، فالتوفير في مصروفات المشاريع ظاهرة غير صحية للاقتصاد وبالذات في الوقت الراهن، لأن الوضع يحتاج لضخ سيولة لتحريك الاقتصاد وليس العكس، منبها بأن البنية التحتية لم يتم تطويرها بحسب الخطة الموضوعة وعدم الصرف يحرم المجتمع والمواطنين من التطوير مما يحتم إيجاد مراجعة لسياسات الحكومة في تنفيذ المشاريع. 

 

 

واعتبر جعفري فعالية الجهاز الحكومي في تحقيق أهدافه المرحلية هو المهم قبل الشفافية والمحاسبة، مشيرا إلى ان المجاملة الزائدة لا تخدم التنمية وهناك حاجة للمصارحة للارتقاء بالاقتصاد الوطني بعيدا عن الإساءة. 

 

 

وكان جعفري قدر حجم عوائد السياحة السنوي بمملكة البحرين بنحو 50 مليون دينار، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان تفعيل تشغيل المواقع والمرافق السياحية بنسبة 80% سيرفع ويعظم حجم عوائد السياحة إلى 171 مليون دينار. 

 

 

وأوضح جعفري بأن هذه التقديرات موضوعة للمرافق والمواقع السياحية الموجودة في المملكة من دون أي اضافات مع المواقع السياحية التراثية كونها جزءا من السياحة والخدمات المرتبطة بها، مضيفا بأنه إذا تم زيادة المشاريع السياحية التي تم الموافقة عليها وإضافة مرافق وخدمات للبنية السياحية الموجودة أصلا في مملكة البحرين فإن هناك مجالا لرفع العوائد إلى 370 مليون دينار بشكل سنوي. 

 

 

وقال جعفري الرئيس التنفيذي لاستشارات جفكون لتحسين الإنتاجية بأن «جفكون» وضعت هذا الرقم بعد دراسة مستفيضة وضعت من خلالها أقل التقديرات وفي أدنى المستويات ووصلت لهذا الرقم الذي من الممكن أن تحققه السياحة كعائد لاقتصاد المملكة وأن الرقم المتوقع هو أعلى من ذلك في ظروف أفضل، مشيرا إلى ان الفرضيات التي وضعتها الدراسة وجدت بأن المواقع والمرافق السياحية في البحرين لم يتجاوز نسبة استغلالها في جانبها التشغيلي سوى عند 15-20% فقط!! 

 

 

ورأى جعفري بأن البحرين تحتاج لتطوير القطاع السياحي في أغلب جوانبه إلى تطوير البنية التحتية والمتمثلة في جانب التراث والسياحة، مستشهدا بمشاريع تسير في هذا الطريق مثل مشروع طريق اللؤلؤ وسوق المنامة القديم داعيا إلى توفير مكاتب لخدمات الزوار في بعض الأماكن السياحية الجاذبة مثل معابد سار وشجرة الحياة ومسجد الخميس إضافة لإنشاء نوع من المتاحف المصغرة في هذه المواقع. 

 

 

وأكد جعفري بأن المقومات السياحية في البحرين لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل إلى الآن، داعيا لاستغلال المقومات التاريخية والتراثية والطبيعية الموجودة أساسا في المملكة. 

 

 

ولفت جعفري إلى ان وزارة الثقافة بقيادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تقوم بجهود جبارة في هذا المجال لكن هناك نقطة ضعف متمثلة في ضرورة حصول تناغم فيما بين نمو وتطوير جوانب سياحية معينة مع تطوير جوانب أخرى مترافقة معها، موضحا بأن قيام الوزارات بدور تنموي سياحي يجب أن يسير بشكل متوازٍ مع كافة الجهات المهتمة بتطوير هذا القطاع الحيوي. 

 

 

واستشهد جعفري بضرورة أن يتم تطوير الشوارع عند تطوير السياحة لأن البلد سوف يستقطب مزيدا من السياح وبالتالي سوف تزيد الحركة في هذه الشوارع مما يحتم ضرورة إيجاد خطط توسعة وتطوير فيها، فأي مشروع كبير له ارتداداته التي يجب دراستها قبل أن تقع وتوقعها من أجل التعامل معها.