حوار مع وزير السياحة المغربى : رؤية 2020 .. والربيع العربي .. والمجالس الجهوية للسياحة
اكد وزير السياحة المغربى لحسن الحداد ان الوزارة اقبلت على عدة مخططات لتسريع الانجازات في المجال السياحي من حيث خلق مشاريع سياحبة ودخول مستثمرين جدد كما اكد ان حصيلة القطاع السياحي لسنة 2012 تتميز بمحافظة القطاع على مكانته السياحية على الصعيد العالمي وجلب عدد مهم من السياح حيث بلغ عدد الوافدين ما يناهز 10 مليون سائح ومداخيل توازي 58.2 مليار درهم استنادا للإحصاءات المؤقتة إلى نهاية 2012.
– س سيدي الوزير نود أن نتعرف على اﻻنجازات التي تم تحقيقها في القطاع السياحي بالمغرب . واين وصلت رؤية 20/20
ج- أود أن أوضح أولا أن السياحة في بلدنا ترتكز على رؤية واضحة شاملة ومهيكلة وهي رؤية 2020 التي اعتمدت التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
أما بالنسبة للانجازات المحققة ارتباطا بأوراش رؤية 2020 فتتمثل أساسا في تطوير العرض السياحي وبلورة عقود البرنامج الجهوي إلى جانب تحسين جودة الخدمات وتأهيل الموارد البشرية.
فقد تم خلال سنة 2012 إحداث طاقة إيوائية جديدة بلغت 7000 سرير، و هو ما مكن من خلق 3000 منصب شغل إضافي خلال هذه السنة ، كما تم تصنيف 3500 سرير فندقي في إطار إعادة هيكلة و تحديث بعض المؤسسات الفندقية.
وفي إطار تنفيذ المخطط الأزرق عملت الوزارة على إنجاز دراسات بغية إعادة تموقع المحطات السياحية المندرجة في إطار هذا المخطط وتسريع وثيرة إنجازها، من خلال إعادة الهيكلة المالية لهذه المشاريع ودخول مستثمرين جدد كما هو الحال بالنسبة للصندوق المغربي للتنمية السياحية.
أما بالنسبة للاستثمار، فقد تمت بلورة مجموعة من المشاريع السياحية بتعبئة غلاف مالي يقدر 14 مليار درهم، وستمكن هذه المشاريع من خلق 4400 منصب شغل مباشر وإنجاز300 10 سرير إضافي.
2 س كيف تعاملتم مع الأزمة العالمية والتي أثرت بشكل فعال على المنتوج السياحي الوطني وفي نفس الوقت هل نعتبر أن المغرب فقد بعض الأسواق الأوربية.
ج- إن النتائج الإيجابية التي حققها النشاط السياحي ببلدنا مشجعة بالنظر إلى الظرفية الدولية الصعبة التي تطبعها الأزمة المالية وكذالك التداعيات التي عرفتها المنطقة العربية. وهذا يؤكد أن السياحة المغربية لها من المناعة والقوة ما جعلها تصمد في وجه "الرياح العاتية" سواء المرتبطة بالربيع العربي أو بالأزمة المالية العالمية.
صحيح أن المغرب عاش "الربيع العربي" بطريقته الخاصة وأظن أننا الدولة الوحيدة التي عرفت التعامل بحنكة مع القضايا التي طرحها الربيع العربي منذ انطلاقه،و أيضا تمكنا بنجاح من رفع التحديات التي تكمن في تجاوز صعوبات الأسواق التقليدية لبلدنا والحفاظ على حصصنا السياحية عكس ما وقع في دول أخرى مماثلة.
فكما تعلمون حرصنا منذ بداية السنة على الانكباب على ما هو مستعجل لمواجهة الظرفية وتخطيها تفاديا للسقوط في نوع من الذعر إزاء ما يجري. وبالموازاة عملنا على تحصين تواجدنا بأهم الأسواق والاستمرار في جلب السياح البريطانيين والألمان وسياح دول البنلوكس لأن هذه الأسواق لم تتأثر بنفس الحدة من الأزمة الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة لدول جنوب أوربا. بالإضافة إلى اهتمامنا بوضع مقاربة بعيدة المدى من أجل الاستمرار في تطوير القطاع من خلال تعبئة المستثمرين لنصل إلى المستوى الذي نطمح إليه.
3- كيف تدبرتم ملف المجالس الجهوية للسياحة هل سيتم تعويضها بالوكاﻻت الجهوية للتنمية السياحية
ج- نحن بصدد إعادة النظر في منظومة الحكامة ككل بالنسبة للسياحة في إطار رؤية 2020 التي سطرها صاحب الجلالة نصره الله. هناك الهيأة العليا للسياحة، التي تضع التوجهات الكبرى وتتولى التتبع وتنفيذ رؤية 2020، والتنسيق في القضايا المتعلقة بالقطاع. وهناك على المستوى الجهوي وكالات التنمية السياحية التي يصل عددها إلى ثماني وكالات ستسهر على تحقيق تموقع مميز لوجهة المغرب على الصعيد الدولي.
فكما ترون فإنشاء وكالات جهوية للتنمية السياحية هو ضمان لتنفيذ الاستراتيجيات الجهوية لرؤية 2020، التي ستسهر على ضمان التنفيذ السليم لخرائط الطرق الجهوية والتنمية المنسجمة والمستدامة والمربحة لكل وجهة بالإضافة إلى ضمان التموقع الجيد والمناسب لمؤهلات الجهة. وبالتالي ستلعب هذه الوكالات دور المخاطب الوحيد فيما يتعلق بمختلف القضايا المرتبطة بالسياحة، وستكون بمتابة أرضيات فعلية للتشاور بين جميع العاملين والمشاركين. وسيتم تعويض المجالس الجهوية و المجالس الإقليمية للسياحة تدريجيا بوكالات التنمية السياحية.
4 س موضوع المرشدين السياحيين من النقط التي أثارت الجدل فهو يعيش مشاكل كثيرة ماهي الإجراءات التي اتخذتم لتجاوزها
ج- الإرشاد السياحي من بين أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، وبالنظر للدور الهام الذي يلعبه المرشد السياحي في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني، فالوزارة تعمل على هيكلته وإضفاء طابع المهنية عليه.
وفي إطار النهوض بمهنة الإرشاد السياحي، وأخذا بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه العرض السياحي من خلال ظهور منتوجات سياحية جديدة وكذا تطور الطلب وأهمية جودة الخدمات السياحية المقدمة،فقد قامت الوزارة بوضع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين، (قانون رقم 12-05 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 شتنبر2012).
هذا القانون يهدف إلى تأهيل مهنة المرشد السياحي عن طريق تحسين شروط الولوج ووضع آليات للتكوين وفق المعايير الدولية للجودة وتبسيط مزاولة المهنة في إطار تقسيم جديد للاختصاصات حسب نوع المرافقة وطبيعة الخدمة المقدمة للسياح (مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية) وتحديث مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عبر خلق شركات للإرشاد.
ووعيا من وزارة السياحة بوضعية الأشخاص الذين يزاولون هذه المهنة بدون اعتماد ممنوح من طرفها، فقد تم اعتماد فترة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من صدور القانون، تمكن من تسليم الإعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية.
المصدر : المراكشية
