رئيس وزراء ليبيا يتحدث للشعب فى مؤتمر صحفى عن مسار أداء الحكومة
بنغازى "المسلة" مصطفى محمد فنوش …. القى رئيس وزراء الحكومة المؤقتة السيد على زيدان كلمة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أول أمس 28 فبراير الماضى في إطار العادة التي اعتدنا في المدة الماضية من وقت لأخر الظهور في هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن بعض القضايا والمسائل وتطمين الشعب والمواطنين عن مجري مسار أداء الحكومة وما قد يثار حول هذا الأمر من أقوال وإشاعات وأن الأخبار التى تتسرب بعضها حقيقي وبعضها غير حقيقي اعتدنا الظهور مرة في الأسبوع ومرة خلال اسبوعين في مؤتمر صحفي بغض النظر عن المؤتمرات العارضة التي من وقت لأخر تأتي في سياق مناشط الحكومة الأخرى.
وهناك بعض القضايا التي تثار بين الحين والأخر فاليوم مع وزير الداخلية في حفل تخريج 841 من أفراد الشرطة الدين انضموا من اللجنة الأمنية الي وزارة الداخلية ليكونوا أفراد شرطة عاديين منتظمين في سلك الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وهذه تعتبر خطوة أولي وهي باكورة هذا العمل خاصة وأن هذا العمل كان في بدايته عليه الكثير من الأقوال حول اللجنة الأمنية وحول الشرطة وحول تحويل أفراد اللجنة الأمنية الي الشرطة وهذا نجاح نعتبره مسألة مشجعة تجعلنا نواصل العمل خاصة وأن هناك 5 ألاف خلال الأسابيع القادمة غير الدين تخرجوا سوف يتم تخريجهم من كل مناطق البلاد.
هناك بعض القضايا التي أتيرت ويتم الحديث عنها عبر الإنترنت وبكيفية غير موضوعية وتكون في كثير من الأحيان بعيدة عن الحقيقة، فبالأمس كنا في اجتماع مجلس الوزراء والسيد رئيس الأسكان قدم تقريره حول الخطة الإسكانية علي المدى القصير وهو خلال فترة الحكومة وقد قدم شرحاً وافياً بحضور وكيل وزارة الأسكان وقد اجاب علي بعض تساؤلات الوزراء، وفي هذا السياق أود أن أشير أن ما يثار حول هيئة المشروعات العامة ووزارة الأسكان، فهيئة المشروعات العامة تنطوي تحتها ثلاثة أجهزة من ضمنهم جهاز تطوير المراكز الإدارية وجهاز الأسكان والمرافق وجهاز تطوير المدن هذه الأجهزة كانت تتبع اللجنة الشعبية العامة وبعد ذلك أصبحت تتبع المكتب التنفيذي تم جاءت الحكومة الانتقالية وحولت بقرار من مجلس الوزراء الي وزارة الأسكان وهو قرار مؤقت.
كما نص في القرار، عندما تولينا الحكومة وكلفنا السيد علي الشريف بوزارة الأسكان أوضحنا له ان كل المشروعات سواء المشروعات الأسكان والمرافق أو المشروعات الأخرى المتعلقة بالمباني الإدارية والجسور تكون تحت وزارة الأسكان فأنا أره أنه كثيراً علي وزارة الأسكان وقد لا تستوعب هذا العمل ونحن في اطار الإسراع بإنجاز المشروعات وكنا لدينا توجه من ذلك الوقت بإيجاد وزارة اسمها وزارة الأشغال تكون هي مقاول الدولة وبالتشاور مع العديد من المستشارين والمختصين في مجال الأسكان ومع لجنة العشرين التي قامت بتقييم المشروعات والتي كان رائيها ان تفصل هيئة المشروعات العامة عن وزارة السكان ورأينا أن نترك جهاز الأسكان والمرافق (HIB)في وزارة الأسكان والمشروعات الأخرى تكون تحت هيئة المشروعات العامة وهي هيئة تابعة لمجلس الوزراء وليست تحت سيطرة رئيس الوزراء ولا رئيس الوزراء يستحوذ عليها هذه رؤية موضوعية مؤسسة علي دراسة وتفكير ومؤسسة علي تمحيص وقررها رئيس الوزراء وهي من صلاحيات رئيس الوزراء ومن واجباته واتخذت هذا القرار وانا مسؤول عنه وتم هذا القرار بالأجماع في مجلس الوزراء ولم يكن محل خلاف بين الوزراء، من يريد أن يثير حديث حول هذا الموضوع لأسباب تتعلق به او لأسباب خاص به له ان يتحدث كيف يشاء ولكن الحكومة ماضية في قراراتها بوثوق وبرؤية وبقناعة وبوضوح وليس عندها ما تخفيه فيجب أن يكون الأمر واضح للجميع ونحن واثقون من خطواتنا ونمشي بكل تباث وبكل جدية.
السيد وزير الأسكان قدم مشروعه وأوكد لكم أن وزير الأسكان كان عندا حسن الظن في أداءه وفي تنقيده في هذا القرار ودون الالتفات لأحد في تنفيد مشروعات الأسكان والمرافق وهذا أمر مشجع ودافع والدي تكلم ليس له صلة بوزير الأسكان والمرافق ولم تؤثر هذه الأقوال في الوزير رغم أن بعض المتحدثين مكلف بمسؤوليات بالحكومة وبعضهم من القوى السياسية التي لها رأي نعرفها ومن حقهم ان تكون لهم روياهم ومن حق الحكومة أن تكون لها رؤية واضحة في هذه المسائل.
هناك الأن أمر يثار حول ثلاثة من أعضاء المؤتمر الوطني العام كلفوا بصفتهم الشخصية برسالة من رئيس الوزراء بمتابعة مشروعات في اليونان وهذا كان في شهر يناير وكم تعلمون ان هناك الكثير من الأموال المخفية والمهربة ويأتي من وقت لأخر أشخاص يبلغوا عن هذه الأموال وبلغنا عن هذه الأموال التي في اليونان وتم السفر فعلاً لليونان وينبغي ان تتم المتابعة وتم ابلاغنا عن طريق وزارة الخارجية وتم الاتصال بسفارتنا باليونان والقائم بالأعمال زودنا بالمعلومات عن المحامي والشخاص وكلفت هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية لمتابعة هذا الأمر باعتبارهم لهم خلفية عن هذا الموضوع وصدرت رسالة مني أنا شخصياً وتم التوقيع عليها وهذا يقع ضمن صلاحياتي واجتهاداتي وهؤلاء الأعضاء لم يسافروا الي اليونان لأن السيد وزير الخارجية بترتيبات هو الشخص المسؤول عن هذه المهمة وقام بجملة من الإجراءات لتلافي هذا الأمر ولم تنفد هذه الرسالة وألغيت برسالة أخري من رئيس الوزراء .
وانتهي الموضوع عندا هذا الحد والدي نشر هذه الرسالة عبر الأنترنت ليريد ان يشوش علي الحكومة لن يضير الحكومة شيء وهذه رسالة صادرة من الحكومة وبتوقيع رئيس الحكومة وبقناعة رئيس الحكومة وبرؤية رئيس الحكومة وتحت سيطرة رئيس الحكومة ورئيس الحكومة لا يري ضير ولا يري حرج في أن تنشر وهؤلاء الأشخاص أعضاء في المؤتمر الوطني العام ومعروفون تم تكليفهم وتم إلغاء هذا التكليف صحيح ان بعض الأعضاء ليس لهم علم لأن التنسيق تم مع عضو واحد والمسألة لا تحتاج هذه الضجة ولا لهذه الزوبعة التي أتيرت . فيما يتعلق بهيئة الاستثمارات أو مؤسسة الاستثمارات الليبية نحن الأن قيد إعادة النظر في هذه المؤسسة السيد رئيس مجلس الإدارة السابق رأينا ان يكلف شخص أخر غير المدير السابق وتم التكليف ، لم يتم التسليم والاستلام حتي الأن بناء علي تردد أو عدم وفاء المدير السابق بهذا الأمر لكن سيتم تعين مدير جديد لأن الرئيس المعين الأن هو بصفة مؤقتة وسيتم اليوم مجلس الأمناء وقد نعين مدير اليوم او خلال الأسبوع القادم وهذا إجراء طبيعي.
وهذه مؤسسة مهمة وتتعلق بالأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلة ويجب أن نأخذها بمنتهي الحيطة والاهتمام ويجب ان لا يكون عندنا تساهل في التعامل مع إجراءاتها والحكومة متابعة لهذا الأمر من يعفي من مهامه يجب أن يترك مهامه ويسلم لغيره ومن يتم تكليفه سيستلم والحكومة تراقب وتتابع هذا الأمر بكل جدية، واليوم زارنا أعضاء من صندوق النقد الدولي وتم الحديث حول هذا الموضوع وحول تدعيمنا في مجال الميزانية وأداء الدولة المالي وفي مجال الاستثمارات ومن ضمنهم المؤسسة الليبية للاستثمار والأمر لا يدعو لأي شيء نحن في إطار إعادة ترتيب الدولة وتأسيسها وهذا ليس سراً.
وواضح للجميع ولا يحتاج لأي همز ولا لمز، نحن خرجنا من حرب والدولة الأن في طور إعادة البناء وإعادة التأسيس وإعادة الترتيب بكافة مؤسساتها ومن يريد ان يهمز أو يلمز فليفعل وكما ذكرت ليس لدينا ما نخفيه، إدا رأينا أي موظف عام أي وزير أي مسؤول غير قادر علي أداء مهامه والناس أمكانيات وقدرات متفاوتة وهذا ليس عيباً فنحن سوف نقوم بتكليف شخص أخر، وأي شخص قائم بواجباته يبقي في مهامه الي أن ينهيها ويؤديها ، وفيما يتعلق أيضاً بصندوق التضامن الاجتماعي فمن فترة أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بإعفاء رئيس صندوق التضامن الاجتماعي وتكليف شخص أخر بتولية هذه المهمة والشخص القديم يرفض التسليم والاستلام ولا يريد أن يفي بهذا الأمر، نؤكد هنا أن الحكومة لن تغير قرار بسبب شخص أو بسبب موظف عام من صدر قرار في حقه بأن يترك هذه المهام فينبغي أن يتركها الدولة دولة والحكومة حكومة حتي وإن كانت أوضاعنا غي طبيعية ,ان أنبه واعلم الشعب بهذا الموضوع ونريد السند من الشعب ومن المؤتمر الوطني العام في هذا الأمر نحن لا نستهدف أحد ولا نستهدف منطقة ولا قبيلة فالشخص الدي أدائه لا يتفق ومقتضيات المهمة التي يكلف بها سيتم تغيره ونأتي بمن هو أكفاء وأقدر منه، الشخص الدي يخل بالالتزامات ويرتكب أخطاء ونحن لم نتخذ قرارات إلا بناءاً علي رسائل من ديوان المحاسبة وعلي تقارير وبناء اً علي رسائل اللجان المختصة في المؤتمر الوطني العام وهذه اللجان تابعت هذه المواضيع سواء مؤسسة الاستثمار او صندوق التضامن الاجتماعي وجاءتنا رسائل تعزز ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وبالتالي أتخذنا هذه القرارات ولم نتخذها أغراضا ولا كيداً ولا بقصد النيل من اي شخص أو من اي جهة وينبغي أن يكون هذا الكلام واضح وجلي ونحن لم نأتي الي هنا من أجل أن نظلم أحد أو نسئ الي أي احد. صدر حديث عن أن رئيس الوزراء خلال زيارته لفرنسا إعطاء تعهد لفرنسا بأنشاء قواعد في ليبيا ، نحن لم نعطي تعهد لأي دولة أجنبية بأن تقوم بأنشاء قواعد لها في ليبيا لا في الجنوب ولا في الشمال والحكومة لم تتعهد ولم تتحدث في هذا الموضوع وهذا الموضوع ليس مجالاً للحديث، لن تكون قواعد أجنبية في ليبيا باي حال من الأحوال ونحن عندما دهبنا الي الناتو وأنا أول من زار الناتو وكان القرار من الأول أنه لا توجد قوات علي الأرض الليبية وهذا تم التفاهم عليه في مكتب الرئيس الفرنسي ساركوزي وقلنا له أنه لن تكون هناك قوات علي الأرض والدي نقل هذا الكلام مراسل وكالة الأناضول وهذا ليس له اي أساس من الصحة.
هناك صحيفة اسمها باريس تريبيون ذكرت أن رئيس الوزراء تكلم عن ثلاثة من الثوار بحديث وأنا لم أذكر اسم أي ثائر في باريس ولا أتحدث عن الثوار ولا الثوار مجال للحديث، الثوار هم رأسمالنا ونحن حريصون عليهم وحريصون علي سلامتهم وحريصون علي أن لا يمسهم سوء ولا ينالهم اي ضير مستعدون للتضحية في سبيل الحفاظ علي الثوار الدين قاوموا النظام المنتهي السلاح وبالجهد وبالعرق وبالدم ولن ونسلم فيهم ولن نترك لأي أحد يمسهم بسوء وهذه من أولويات الحكومة ومن الأمور التي ليس فيها نقاش وأنا شخصياً كرئيس حكومة وكاشخص حمل لواء هم النضال أكثر من ثلاثين سنة قبل ان تقوم الثورة لم أسمح لنفسي ولن أقبل ان يضار أو يمس ثائر من الثوار وهذا كلام ينبغي أن يكون واضحاً. اما بخصوص قضية الكفرة والتي حدثت فيها أحداث مؤسفة وقد صدر بيان من مجلس الوزراء في نفس الليلة عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية وتم الحديث مع السيد وزير الداخلية في هذا الأمر، وفيما يتعلق بالجانب الأمني فنحن نحاول أن نضبط المشهد الأمني ونحاول أن نرتبه والتواصل بيننا وبين المؤتمر الوطني تواصل وثيق سواء مع السيد الرئيس أو مع رؤوسا اللجان والتقيت أمس بست أو سبع وفود من المجلس الوطني العام وتم التحدث في العديد من الأمور.
وجاء وفد من مدينة طرابلس أعضاء من المؤتمر الوطني وتحدثنا علي موضوع وجود الكتائب والمجموعات المسلحة التي لا تنضوي تحت رئاسة الأركان ولا تحت وزارة الداخلية وطلب من أهالي وسكان طرابلس وجوب اتخاذ اجراء حازم في أخلاء هذه المجموعات من الفلل ومن البيوت ومن المساكن ومن المقار الحكومية التي تحتلها وأنا أونوه لهذا الأمر رجاءاً علي الجميع ان يخلي اي سكن أو أي مكان تابع للدولة أو تابع لأفراد وإلا في الأيام القادمة ستكون عندنا إجراءات حاسمة في هذا الموضوع والدولة لن تتساهل ولن نترك مدينة طرابلس العاصمة مختطفة ولا بنغازي ولا أي مدينة من المدن سنبدأ بطرابلس وسنشرع في الأماكن الأخرى، الدولة يجب أن تفرض سلطانها وهيبتها وعلي الشعب أن يتعاون معنا وعلي أهل الأحياء ان يتعاونوا معنا وعلي الثوار أن يتعاونوا معنا وعلي كافة من يهمه مصلحة ليبيا ويهمه أن تخرج ليبيا من هذا الوضع الغير الطبيعي أن يكون معنا في هذه الإجراءات .
