سلطان القاسمى يصدر مرسوما بإعادة تنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
الشارقة "المسلة" …. أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا رقم "36" لسنة 2012م بإعادة تنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم في مادته الثانية على أن تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري كما تتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها.
وتهدف الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة إلى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب ويكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الشارقة ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل أو خارج الإمارة بما يحقق أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
واوضحت المادة السابعة من المرسوم بان يكون للموظفين الذي تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة "34" من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم "35" لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية والقرارات وللأنظمة الصادرة بموجبه من المجلس والتي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك.
وتتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
ولا يجوز أن يكون لأحد شاغلي الوظائف بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ..وأن لا يرتبط بأي التزام شخصي أو تضامني بأعمال ونشاطات الهيئة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من المجلس.
وتحصل الرسوم والغرامات والتي يصدر بها قرار من المجلس لصالح الهيئة بموجب هذا المرسوم سواء تم تحصيلها من قبل الهيئة أو بواسطة الجهات المختصة وذلك وفقاً للأنظمة السارية.
وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت بلدية أو حكومية أو غير ذلك ..كما تعفى الهيئة من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.
وأشارت المادة "13" الى ان يُلغى المرسوم الأميري رقم "10" لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تُلغى بموجب هذا المرسوم.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: وام
