نيودلهي "المسلة"…. يعاني ركاب طائرات شركات الطيران الهندية من الإلغاءات المتكررة للرحلات نتيجة مشكلات عدة لدى هذه الشركات. كما يواجهون ارتفاع أسعار التذاكر في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطيران من أزمة سيولة نقدية وتكافح لكي تواصل عملها.
في ظل هذه الحقائق، فإن قدرة صناعة الطيران الهندية على التحليق الآن أقل منها قبل عشر سنوات عندما كانت تستعد لمواجهة هبوط صعب.
يقول محللون "إن صناعة الطيران الهندية تدفع ثمن الضرائب المرتفعة وضعف البنية الأساسية لها، وكذلك سوء الإدارة وغياب السياسة الوطنية للقطاع وهو ما أدى إلى فشل كل محاولات إعادة تجميع الشركات الصغيرة في كيانات أكبر".
وقال وزير الطيران المدني الهندي أجيت سينج أمام البرلمان مؤخرا: "إن الخسائر المجمعة لشركة الطيران الهندية المملوكة للدولة "أير إنديا" وخمس شركات خاصة أخرى وصلت إلى حوالي ملياري دولار في العام المالي المنتهي في 31 آذار (مارس) 2012.
تعاني "أير إنديا" من تراكم الديون التي وصلت إلى أكثر من 675.2 مليار روبية (12.27 مليار دولار). وتضاعفت مشكلات الشركة نتيجة الخسائر الناجمة عن إضراب بعض طياريها لنحو شهر.
أما شركة "كينج فيشر"التي كانت حتى عام 2011 ثاني أكبر شركة طيران في الهند بعد "أير إنديا"، فقد خسرت الجزء الأكبر من حصتها السوقية لتصبح صاحبة أقل حصة سوقية ولتواجه شبح الإفلاس، إذا لم تجد مصادر جديدة للتمويل. وقد أوقفت الشركة رحلاتها الخارجيةعام 2011.
ورغم النمو القوي لحركة السفر الجوي في الهند حيث زاد عدد المسافرين سنويا بما يتراوح بين 12 و17% خلال الفترة من 2006 إلى 2011 فإن 3% فقط من سكان الهند هم الذين يستخدمون خدمات النقل الجوي وفقا لأحدث تقرير أعدته مؤسسة "آي.سي.آر.أيه" لمعلومات الاستثمار والتصنيف الائتماني.
.jpg)
ورغم أن سوق الطيران الهندية تتمتع بقدرات نمو كبيرة، فإن هناك العديد من الأمور سارت في الطريق الخطأ منذ عام 2005 عندما دخل عدد من الشركات الخاصة السوق بطموحات كبيرة في الوقت الذي استفاد فيه المسافرون من أسعار التذاكر التنافسية.
يقول توني تيلر مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "ترجع حالة صناعة الطيران الهندية اليوم لعدة عوامل، ليس أقلها التوسع الكبير من قبل شركات الطيران الهندية في الوقت الذي تعرض فيه العالم لعدة صدمات اقتصادية متتالية حيث وصلت أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية ثم تحول الأمر إلى أزمة مالية عالمية بين يوم وليلة".
ووفقا لتقرير مؤسسة "آي.سي.آر.أيه"، أدى ارتفاع أسعار الوقود وعجز الشركات عن زيادة أسعار التذاكر لمواجهة هذا الارتفاع في ظل اشتداد المنافسة وزيادة المعروض من مقاعد الطائرات على الطلب من جانب المسافرين إلى تراكم الديون على شركات الطيران الهندية وتعرضها لأزمة سيولة نقدية.
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة كانت شركة الطيران منخفض التكاليف "إندي جو" الوحيدة التي تمكنت من التعامل مع الوضع بسلاسة.
ورغم أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات أثر سلبا على صناعة الطيران في العالم ككل فإن التأثير على هذه الصناعة في الهند كان أشد حيث انها تعتمد على الاستيراد لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من الوقود.
فسعر طن وقود الطائرات في مدينة مومباي الهندية بلغ في آذار (مارس) الماضي 1207 دولارا مقابل 808 دولارات في سنغافورة في نفس الفترة بحسب بيانات "مركز طيران آسيا والمحيط الهادي".
كما أن فقدان الروبية الهندية لنحو 25% من قيمتها أمام الدولار منذ آب (أغسطس) الماضي قد أدى إلى ارتفاع إضافي في تكاليف الوقود نظرا لاستيراده من الخارج إلى جانب الضرائب الكبيرة المفروضة عليه. يذكر أن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها الولايات الهندية على وقود الطائرات تتراوح بين 20 و30% .
كما أن الهند واحدة من عدد قليل من دول العالم التي تفرض ضريبة خدمة على تذاكر الطائرات. وتمثل الضرائب حاليا حوالي 40% من القيمة الإجمالية للتذكرة في الهند. في الوقت نفسه، يمكن لزيادة سعر التذكرة بنسبة 10% أن يقلل الطلب على السفر بالطائرات في الهند بنسبة 12% تقريبا.
وفي نفس الوقت، يعرض سوء مستوى خدمة الملاحة الجوية والاختناقات في المطارات الهندية شركات الطيران لخسائر إضافية حيث تضطر الطائرات إلى الانتظار فترات طويلة قبل السماح لها بالإقلاع.
ولم تبدأ بعد أعمال بناء ثاني مطار في مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية للهند، لذلك ليس من المحتمل اكتمال البناء في الموعد المستهدف وهو 2014. ورغم أن مدينة نيودلهي بها مطار جديد، تعد رسوم استخدامه بين الاعلى في مطارات العالم.
كما تعاني شركة "أير أنديا" مشكلات في إدارة ملف القوة العاملة لديها والتي يبلغ قوامها 27 ألف عامل حيث تكررت الإضرابات العمالية خلال الفترة الأخيرة للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل وهو ما أدى إلى زيادة خسائر الشركة.
ويقول خبراء "إن صناعة الطيران الهندية تحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال ولن يتحقق هذا الا بفتح أبواب القطاع أمام الاستثمار الأجنبي وهو الأمر المحظور في الوقت الراهن".
.jpg)
ويؤيد تيلر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطيران المدني في الهند.
واضاف: "في ظل الظروف الراهنة هناك صعوبات كبيرة تواجه أي مستثمر يسعى إلى تحقيق عائد إيجابي من الاستثمار في قطاع الطيران الهندي".
وقد أوصت وزارة الطيران المدني الهندية بـ"عدة إجراءات منها تخفيف الضرائب والسماح بدخول استثمارات الشركات الأجنبية إلى قطاع الطيران، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق بين العديد من الوزرات وحكومات الولايات الهندية وهو أمر صعب في الهند".
وعقب خبراء صناعة الطيران: "هناك حاجة ملحة لوضع سياسة وطنية عامة لقطاع الطيران المدني بهدف معالجة قضايا الضرائب والتكاليف والاستثمار والبنية الأساسية والقيود على الاستثمارات الأجنبية".
وينهي تايلر الحديث بـ"إن صناعة الطيران الهندية يمكن أن تتحول إلى قصة نجاح إذا تحركت الأطراف المعنية لمواجهة المشكلات بالسرعة المطلوبة".
المصدر: د ب أ
