الأسد يقبل استقالة الحكومة السورية ويوجه خطاباً مهماً لشعبه غداً

دمشق / المسلة

وافق الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، على استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ناجي عطري، وكلفها بـ"تسيير الأعمال" لحين تشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي شهدت فيه العديد من المدن السورية، مسيرات حاشدة مؤيدة للنظام، مقابل الاحتجاجات الدامية المناهضة له.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الإعلام، ريم حداد، في تصريحات لـCNN عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق: "يمكنني أن أؤكد لك أن الرئيس قبل استقالة الحكومة الحالية."

وأفادت حداد بأنه من المتوقع صدور قرار "في غضون الساعات القليلة المقبلة"، بتكليف حكومة جديدة.

وحول التقارير التي أفادت بأن الرئيس السوري يعتزم توجيه خطاب الأربعاء، قالت حداد إن "الرئيس بشار الأسد سيوجه خطاباً مهماً غداً."

كما أفادت الوكالة السورية  بأن "مسيرات شعبية مليونية" عمت المحافظات السورية "وفاءً للوطن، وتأكيداً على الوحدة الوطنية، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعماً لبرنامج الإصلاح الشامل"، الذي يقوده الرئيس بشار الأسد.

وأضافت أن "المواطنين من جميع شرائح المجتمع، تدفقوا منذ الصباح إلى الساحات الكبيرة والشوارع الممتدة لها، معبرين عن الوفاء لوطنهم، ورفض محاولات بث الفتنة، التي تستهدف نموذج العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد."

يُشار إلى أن سوريا شهدت يوماً دامياً الجمعة، مع انتشار الاحتجاجات في عدة مدن بعد الصلاة، حيث أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين لتفريقهم بالقوة، وأدى ذلك لسقوط قتلى في كل من "حمص" و"درعا" و"اللاذقية" و"الصنمين"، وفقاً لتقارير.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت الأحد الماضي، مقتل 10 أشخاص من قوات الأمن والمدنيين، "خلال اعتداءات نفذتها عناصر مسلحة" في مدينة اللاذقية على مدى يومين، وذلك بعدما اتهمت مواقع للمعارضة السورية الأمن بفتح النار على محتجين في المدينة.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت أكدت فيه المتحدثة باسم وزارة الإعلام السورية، إن "قانون الطوارئ في البلاد سيتم رفعه."

ونقلت "سانا" عن مصدر مسؤول لم تسمه، أن الاعتداءات التي شنتها عناصر مسلحة على أهالي وأحياء مدينة اللاذقية أدت كذلك إلى "مصرع اثنين من العناصر المسلحة، التي جابت شوارع المدينة واحتلت أسطح بعض الأبنية وأطلقت النار عشوائياً على المواطنين وبثت الذعر بين الأهالي."

وأصيب نحو 200 شخص، معظمهم من قوى الأمن، بحسب الوكالة الرسمية، "في الاعتداءات التي طالت المنشآت والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الخدمية والمحال التجارية" في المدينة الساحلية.