دبى / المسلة
لم تعد جميع الطوابق متاحة لكلا الجنسين في فنادق بدبي، فالمنافسة المتخصصة “للسيدات فقط” دخلت مضمار السباق على اجتذاب مزيد من النزلاء، لتعزيز الإشغال.وأدخلت تلك الفنادق خدمات جديدة خاصة بالسيدات، من خلال تخصيص غرف وطوابق لا يدخلها إلا السيدات من النزلاء.
وتطلب الأمر وضع نظام مراقبة لمنع الرجال من دخول هذه الطوابق عن عمد أو بالخطأ، في خطوة ربما تمتد إلى تخصيص مصاعد لهذه الطوابق، في المشروعات الجديدة التي تعتزم توفير مثل هذه الخدمة للسيدات، لترفع عليها لافتة “مصعد لطوابق وغرف السيدات”. وتشير الإحصاءات إلى أن الإقبال على هذه النوعية من الخدمات يتسع يوماً بعد يوم، وارتفع الطلب حتى تجاوز الطاقة الاستيعابية المتاحة، مما حدا بالفنادق إلى إضافة طوابق أخرى، وصلت إلى ثلاثة طوابق في أحد الفنادق.وارتفعت نسب الإشغال 80% و90% بفضل الخدمة المخصصة للسيدات. وربما نسمع قريباً في الإمارات عن فنادق كاملة خاصة بالسيدات، وإن كانت التجربة بدأت في السعودية، من خلال تخصيص فندق في الرياض منذ العام 2006 للسيدات فقط.فندق أبراج الإمارات بدأ التجربة من جانبه عندما خصص الطابق 40 للسيدات فقط، ليصبح نموذجاً جديداً لخدمات الفندقة والضيافة.
وجرت التجربة بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في مستلزمات السيدات، حيث جرى تصميم الطابق باسم تلك الشركة، للسيدات اللواتي يبحثن عن الخصوصية، حيث احتل الطابق قمة “الفندق” ليضم 10 غرف وجناحاً واحداً.
ويبدأ الترحيب بنزيلات طابق السيدات بطريقة مختلفة عن بقية النزلاء، واستقبالهن بالورود الطبيعية والعطور، مع توفير وسائل راحة واسترخاء من خلال توفير وسادة اليوجا والأسطوانات التعليمية حول رياضة اليوجا المتوافرة في الغرف، مع وسائل ترفيه أخرى. وقد جاء إطلاق خدمة “فندقة السيدات” بعد دراسة أثبتت أن عدد سيدات الأعمال اللواتي يسافرن بمفردهن قد شهد ارتفاعا ملحوظاً، مما يمثل عامل جذب للفنادق.وبالفعل ثبت أن هناك حاجة لهذا المفهوم من الخدمة ليس في الإمارات فقط، بل في الشرق الأوسط. وقال ديفيد أدوارد الباحث في “تريدر” لبحوث الضيافة إن الدراسات تشير إلى ارتفاع معدل الإنفاق السنوي من سيدات الأعمال المسافرات، مع وجود رغبة في الحصول على خدمات ذات جودة عالية. وأضاف أن 90% من نزلاء الفندق خليجيون، كما أن جميع العاملات في فنادق الجوهرة من الفتيات المحجبات، وتحظر إدارة الفندق على النزلاء تناول المشروبات الكحولية بداخله، كما يوجد رقابة شرعية تشمل حتى الشركات الموردة للوازم والبنوك وشركات التأمين التي يتم التعامل معها للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
الاتحاد
