.jpg)
أولاً: أن سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقواعد التنظيمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تهدف أساسا ودائما إلى تنمية السوق المحلي في مجال تقديم خدمات الانترنت والتوسع في إتاحتها لأكبر عدد من فئات المجتمع المصري في كافة ربوع الجمهورية وهي سياسة ثابتة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ إنشائها ولا تغير أو رجعه عن هذه السياسة التي تميزت بها مصر على المستوى الإقليمي والعالمي
ثانياً: نظرا لزيادة السرعات المطلوبة لخدمات الانترنت بنظام ADSL وللتطور السوق المحلي أسوة بما يتم عالمياً وظهور تطبيقات متزايدة من تحميل للفيديو وغيره ونظرا لان شبكة الانترنت تتحول تدريجيا لشبكة متكاملة لنقل الصوت والصورة والبيانات وعمليات بث المعلومات وان التوسع في المستقبل سوف يكون في هذا الاتجاه وهو ما يختلف عن التطبيقات الأولية للشبكة.
فلقد بدء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تدريجياً في دراسة هذا الأمر وعقد الجهاز التنفيذي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة جلسات مع الشركات مقدمة خدمة الانترنت لوضع بعض الأسس الجديدة لتنظيم السوق في ضوء المتغيرات المذكورة وهو مقترح تقدمت به الشركات مقدمة الخدمة ووافق عليه الجهاز التنفيذي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أساس انه قواعد استرشادية في الشهرين القادمين لتنظيم الاشتراكات الجديدة على أن يعاد تقييم هذه التجربة بعد مرور شهرين وهي قواعد تتيح للمستخدمين الجدد الاشتراك بسرعة معينة بطاقة تحميلية معينة وإذا رغب المشترك في زيادة السرعة أو الطاقة التحميلية له فأنه يمكنه ذلك بعد سداد المقابل المطلوب طبقاً للعروض الترويجية التي سوف تقوم بها الشركات مقدمة الخدمة للجهات أو الشركات التي تطلب ذلك.
ثالثاً: أن الوزارة والجهاز تعتبران أن هذه التجربة تسري كقواعد استرشادية على الاشتراكات والعروض الجديدة فقط. وان كافة العقود الحالية بين شركات تقديم خدمة الانترنت والمستهلك سوف تبقى سارية بكافة شروطها دون أي تعديل حفاظا على حقوق المستهلك المصري في مجال خدمات الاتصالات، ويؤكد الجهاز انه أثناء الفترة الاسترشادية سيتم اخذ الإحصائيات اللازمة للتقييم ودون أي إجراءات ضد المشترك الجديد.
.jpg "عمرو بدوى")
رابعاً: أضاف الدكتور عمرو بدوي رئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سوف يجتمع برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء فترة الشهرين لاختبار النظام الجديد لتقييم التجربة وإصدار الإقرارات والقواعد النهائية المنظمة للاشتراكات الجديدة بعد تقييم التجربة بناءاً على الإحصائيات أخذاً في الاعتبار احتياجات وحقوق المشتركين في مصر ومتطلبات التوسع في خدمات الشبكة وزيادة كفاءتها وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها في إطار نظام المحاسبة الجديد.
