رأى مسئول مصري ان قانون الاثار الجديد الذى اقره مجلس الشعب (البرلمان) امس اغلق الباب امام حيازة الافراد للاثار، وسيحمي القطع الاثرية من التجارة والتهريب خاصة بعد ان شدد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم.وقال رئيس ادارة الاثار المستردة بالمجلس الاعلى للاثار الدكتور احمد مصطفى، ان هذا القانون لم يكن وليد شهر او حتى عام بل تم الاعداد له منذ سبع سنوات الى ان تم اقراره من قبل مجلس الشعب.
واوضح ان “زوبعة” صاحبت مناقشة القانون فى البرلمان بسبب ” سوء فهم” من قبل الجانب المعارض له، لكن فى النهاية اقر البرلمان القانون “بشكل لائق”، معتبرا ذلك “نصر فى حد ذاته” للمجلس الاعلى للاثار.
وكان البرلمان قد شهد مناقشات ساخنة وصلت الى حد المشادات حول بعض بنود هذا القانون لاسيما ما تعلق منها بتعريف الاثر وحيازته.
واضاف مصطفى ان اهم ميزة فى القانون انه انهى حيازة الافراد للاثار في مصر، خاصة ان هذه الحيازات الخاصة للاثار سبق ان تسببت فى “مشاكل كثيرة”.
وبين ان القانون 117 لعام 1983 كان يتيح للافراد حيازة القطع الاثرية، لكن القانون الجديد نص على مصادرة هذه القطع مع تعويض مالكيها من قبل اللجنة الدائمة للاثار المصرية التابعة للمجلس الاعلى للاثار.
واشار الى ان القانون الجديد امهل حائزي الاثار مدة عامين لابلاغ المجلس الاعلى للاثار بالقطع الاثرية التى بحوزتهم، منبها الى انه بعد انتهاء المدة المذكورة دون ابلاغ المجلس فان حائز الاثر سيقع تحت طائلة القانون.
وتعليقا على تضمين القانون بندا خاصا بحقوق الملكية الفكرية، قال الاثري المصري ان القانون الجديد يسمح للمجلس الاعلى للاثار بمعاقبة كل من يقلد القطع الاثرية المصرية بدون تصريح.
واضاف انه وفقا للقانون فانه يمكن للاخرين تقليد القطع الاثرية بشرط الحصول على موافقة المجلس الاعلى للاثار ودفع مقابل مادي يحدده المجلس على ألا يكون التقليد طبق الاصل من الاثر المصري.
وتابع ان القانون يتيح ملاحقة اي شخص او شركة تقلد الاثر المصري في اي مكان داخل او خارج البلاد.
فى الوقت ذاته، اوضح الاثري المصري ان المجلس الاعلى للاثار سيستضيف فى ابريل المقبل اجتماعا تحضره قرابة 30 دولة من اصحاب الحضارات القديمة لبحث كيفية اعادة قطعها الاثرية الموجودة في الخارج.
واكد ان هذا الاجتماع سيتم بشكل دوري بغية تشكيل “لوبي” لحث الدول التي تملك هذه الاثار على اعادتها لاماكنها الاصلية، واوضح انه سيتم ابلاغ منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لممارسة الضغط على الدول الحائزة لهذه القطع الاثرية.
وردا على سؤال حول امكانية اقدام الدول التي ستحضر الاجتماع لاسيما مصر على قطع العلاقات الثقافية مع الدول التى ترفض اعادة الاثار، قال ان هذا سيعتمد على اوراق عمل الاجتماع وقراراته، لكنه استبعد ان يصل الامر الى هذا الحد.
ومن اشهر القطع الاثرية المصرية الموجودة في الخارج، التي تطالب بها القاهرة حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني بلندن، وتمثال رأس نفرتيتي المتواجد في متحف برلين، والقبة السماوية الموجودة في متحف اللوفر الفرنسي، وتمثال هيينو مهندس الهرم الاكبر القابع في متحف هيلدسهايم الالماني، وتمثال مهندس الهرم الثاني المتواجد في متحف الفنون الجميلة ببوسطن في الولايات المتحدة، وتمثال رمسيس الثاني بمتحف تورين الايطالي.
وكانت اللجنة القومية لاسترداد الاثار المصرية قررت مؤخرا تشكيل لجنة قانونية برئاسة السفير نبيل العربي رئيس مركز التحكيم الدولي والقاضى السابق بمحكمة العدل الدولية لاعداد ملف استعادة تمثال الملكة نفرتيتي من المانيا، بينما اتهم الامين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس العالم الالماني لودفينج بورخارت مكتشف تمثال نفرتيتي بممارسة “التدليس والتمويه” حتى اخرج هذه الاثر من مصر بطريقة غير اخلاقية.
نقلا عن وكالة انباء (شينخوا)
