. كما أشار وزير البيئة إلى تقرير اللجنة الخماسية من المختصين في مجال الحفريات بالجامعات المصرية وممثلي وزارتي البيئة والإسكان التي قامت بمعاينه الموقع و الذي يشير في تقريرها إلى حرص اللجنة على أهميه الحفاظ على التراث الطبيعي في مصر لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتمهيدا لإعداد الملف المصري لإعلان الغابة المتحجرة على قائمه التراث الطبيعي العالمي التابع لمنظمه اليونسكو، كما أوصت اللجنة بعدم تعديل حدود المحمية وبقاء المحمية على وضعها الحالي طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن حيث اقترحت اللجنة أن تترك المحمية وما تحويه من عظام وحفريات أخرى قد توجد في المستقبل وعلى أن تحاط بسور له شكل مميز. وأضاف المهندس ماجد جورج أن دراسات هيئة المساحة الجيولوجية المصرية أشارت إلى أن منطقه المحمية تزخر بكثافة من السيقان و جذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب والذي يتكون من طبقات رملية وحصى وطفلة وخشب متحجر يتراوح سمكها بين 70-100 متر ويبلغ أطوالها إلى حوالي 24م وقطرها إلى حوالي 1-1.5م وهى ممتدة في مصر من الجبل الأحمر وحتى جبل عتاقة بالسويس بكثافات متفاوتة . وأشاد وزير البيئة الى الاتفاق الذي سبق ان تم بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية في 3/10/1990 والذي يشير إلى ضرورة الحفاظ على التراث الجيولوجي النادر في مصر المتمثل في الأخشاب المتحجرة المنتشرة خارج نطاق المحمية وضرورة أن تقوم الشركات العاملة في مجال الإسكان بتجميع ما تجده من جذوع وقطع الأشجار المتحجرة ونقلها إلى مقر المحمية على نفقة هذه الشركات التي تعمل في المنطقة. كما ناشد وزير البيئة المواطنين وكافة الجهات المعنية في الدولة بالتعاون مع وزارة البيئة من أجل حماية ثرواتنا الطبيعية التي تدل على القيمة الحقيقية والثابتة للمنطقة باعتبارها واحدة من الغابات المتحجرة على مستوى العالم ذات القيمة العلمية والأهمية التاريخية على المستوى القومي وأن الحفاظ عليها سوف يعطى للتعمير حولها قيمة اقتصادية عالية كما أن زحف العمران عليها يسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما يؤثر على المحمية في العمق .
