تبحث مصر امكانية الموافقة على إتفاقية ثنائية مع سويسرا يسعى المجلس الفيدرالي السويسري بموجبها وفي مبادرة فريدة من نوعها ، لمحاربة وتحريم التجارة في الممتلكات الثقافية للبلدين من تماثيل ومنحوتات أصلية, ولوحات ومخطوطات أثرية وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي بين الحكومة المصرية الممثلة في المجلس الأعلى للآثار وبين الحكومة السويسرية .
وصرح الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بان الاتفاقية تشمل ايضا المطبوعات العلمية والأدبية القديمة وكل الممتلكات التاريخية والاجتماعية التي قد مضى على وجودها أكثر من مائة عام كالأختام والعملات وطوابع البريد ، مما يكفل للجانب المصري الحق في استعادة تراثه الثقافي والحضاري وآثاره المسلوبة التي هربت إلى الخارج عبر سويسرا .
وأضاف ان المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار قد شكل لجنة متخصصة لدراسة جميع البنود المقترحة وإضافة ما يلزم الاتفاقية من تعديلات حتى تظهر على غرار ما سبقها من إتفاقيات موقعة في هذا المجال مثل إتفاقيتي كوبا ونيرو اللتين ساهمتا إلي حد كبير في استرجاع الكثير من ممتلكات مصر الثقافية ، الأمر الذي رحب به الجانب السويسري دون أي ملاحظات على أن تطبق الاتفاقية وفقاً لقواعد القانون الدولي ودون المساس بالقوانين المعمول بها في كل من البلدين.
من جانبه قال أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار ان من أهم ما تنص علية الاتفاقية إلزام الطرفين بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية ذات الصلة بمكافحة عمليات سلب الملكية الثقافية وفى مقدمتها منظمة “اليونسكو” و”الانتربول” والمجلس الدولي للمتاحف “ايكوم” وهيئة الجمارك الدولية ذلك طوال فترة العمل بهذه الاتفاقية منذ لحظة التوقيع ولمدة خمس سنوات متتالية قابلة للتجديد .
وأضاف ان الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حق استعادة مقتنياته الثقافية إذا ثبت خروجها بالطرق الغير مشروعة وذلك من خلال رفع الدعاوى القضائية على أن يتكفل الطرف مقيم الدعوى بالتعويضات المالية التي قد تفرضها المحاكم المختصة لصالح حائز الأثر أو المقتنى مع الالتزام بحماية الأثر أثناء عودته إلى وطنه سواء من الكوارث الطبيعية أو الصراعات الدولية وكل الأحداث التي قد تعرض الملكية الثقافية للمخاطر .
يذكر أنه بمعاونة السلطات السويسرية بمقاطعة جنيف إستطاعت مصر عام 2003 ضبط المتهم طارق السويسى وبحوزته ما يقرب من 400 قطعة أثرية يرجع بعضها للعصر الفرعوني بينما يؤرخ البعض الآخر للعصر اليوناني الروماني، حيث تم ضبط تابوتين خشبيين ملونين يظهر على غطاء احدهما بعض المناظر الدينية كنوع من الحماية بينما نقش على غطاء الآخر وجه لسيدة ترتدي الشعر المستعار ربما تمثل صاحبة التابوت،هذا بالإضافة إلى مجموعة لوحات مصنوعة من الحجر الجيري لبعض آلهة، وتماثيل أوشابتى ومساند خشبية للـرأس، ومجموعة من أوانى الآلبستر والفيانس، هذا إلى جانب النموذج الخشبي الفريد لإحدى المراكب التي ترجع لعصر الدولة الوسطى حيث تحمل بداخلها تماثيل خشبية تمثل البحارة ورئيس المركب .
