اليمن – آب
كتب : عبدالغنى اليوسفى
اصدر وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي بيانا حول الأزمة في اليمن أبدوا فيه قلقهم من تدهور الأوضاع، وعواقب الحرب في اليمن على استقرار المنطقة.
وأشار البيان الصادر إلى أن الحرب أوجدت الظروف الملائمة للمنظمات الإجرامية والإرهابية في اليمن مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربي .
وأكدوا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن.
وفيما يلي نص البيان:
مجلس الإتحاد الأوروبي
03/04/2017
استنتاجات المجلس بشأن اليمن
1 – يشير الاتحاد الأوروبي إلى استنتاجات المجلس المؤرخة بـ16 نوفمبر 2015، ويعيد تأكيد قلقه البالغ إزاء الوضع في اليمن. إن للصراع الدائر آثارا مدمرة على البلد وسكانه. وعلى الرغم من الضغط الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فإن أطراف النزاع لم تتوصل إلى تسوية، ولا يزال القتال مستمرا بلا هوادة.
ولا يزال عدد الإصابات بين المدنيين في ازدياد. وقد تأثرت البنية التحتية والمؤسسات المدنية في اليمن بشدة جراء الحرب، وأصبحت عاجزة بشكل متزايد عن تقديم الخدمات الأساسية.
إن الحالة الإنسانية كارثية حيث يعاني 17 مليون من اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي والمعونة الخارجية لبقائهم على قيد الحياة، بينما 7.3 مليون شخص معرضون لخطر جسيم. ويزداد الوضع سوءا بين الأطفال الذين يزيد عددهم عن 2.2. مليون والذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويؤدي التضخم الاقتصادي الكبير وأزمة السيولة إلى زيادة تفاقم الحالة الخطيرة.
2 – تتأثر الفئات الضعيفة، وبشكل خاص، النساء والأطفال، جراء الأعمال العدائية الجارية والأزمة الإنسانية. وتشكل سلامة النساء والفتيات أيضا مصدر قلق خاص. ويدعو الإتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع جميع أشكال العنف والتصدي لها بما في ذلك العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح.
كما يدين الإتحاد الأوروبي بشدة انتهاكات حقوق الطفل واستمرار تجنيد الأطفال، ويساوره القلق إزاء محدودية حصول الأطفال على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.
3 – يشعر الإتحاد الأوروبي بالقلق أيضا إزاء عواقب الحرب في اليمن على استقرار المنطقة.
وقد أوجدت الحرب الظروف الملائمة للمنظمات الإجرامية والإرهابية في اليمن مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش وغيرهم. ويدين الإتحاد الاوروبى جميع الهجمات الإرهابية بأقوى العبارات.
ويحث الاتحاد الأوروبي حكومة اليمن على تحمل مسؤولياتها في مكافحة الجماعات الإرهابية التي تستفيد من عدم الاستقرار الحالي.
ومن الأهمية بمكان أن تتخذ جميع أطراف النزاع إجراءات حازمة ضد هذه الجماعات التي تمثل أنشطتها تهديدا إضافيا لتسوية تفاوضية وتشكل مخاطر كبيرة على أمن المنطقة وخارجها.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع إلى زيادة الحوادث على طول ساحل اليمن على البحر الأحمر، مما يقوض حرية الملاحة، ويعرض التجارة البحرية للخطر في طريق دولي حاسم للنقل البحري.
4 – لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن. ولا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوضية، تشمل جميع الأطراف المعنية، وبمشاركة كاملة للنساء، وتؤدي إلى حل سياسي شامل.
وفي هذا الإطار، يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل تحقيق استئناف المفاوضات.
ويحث جميع أطراف النزاع على الاستجابة بطريقة مرنة وبطريقة بناءة ودون شروط مسبقة لجهودهم وتنفيذ جميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا وفوريا. وسيكون تنفيذ تدابير بناء الثقة.
مثل إتخاذ خطوات فورية صوب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وآلية للانسحاب المراقب للقوات، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والتجارية، والإفراج عن السجناء السياسيين، أمرا أساسيا لتيسير العودة إلى المسار السياسي.
ولكي تكون هذه العملية ناجحة، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الاتفاق على وجه السرعة على وقف الأعمال العدائية التي ستراقبها الأمم المتحدة كخطوة أولى نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة.
كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية إلى المشاركة البناءة مع الأطراف اليمنية لتمكين تهدئة الصراع وتسوية تفاوضية تحترم استقلال اليمن ووحدته وسيادته وسلامته الإقليمية.
5 – يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الهجمات ضد المدنيين ويجدد دعوته العاجلة إلى جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الاحتياطات في سير الأعمال القتالية.
ويساور الاتحاد الأوروبي قلق عميق إزاء تأثير الأعمال القتالية الجارية، بما في ذلك القصف واستخدام الذخائر العنقودية والاستخدام المبلغ عنه للألغام المضادة للأفراد، فضلا عن الهجمات التي تسببت في تدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وشبكات المياه، والموانئ والمطارات.
ويشكل ضمان المساءلة عن الانتهاكات جزءا هاما من عملية التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الحالي.
وما زلنا نؤيد إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة، بغية وضع حد للإفلات من العقاب على الجرم
ويشكل ضمان المسائلة عن الانتهاكات جزءا هاما من عملية التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الحالي.
وما زلنا نؤيد إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة بغية وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع تمشيا مع قرار لجنة حقوق الإنسان A/HRC/33/L.5 والتعليق العام للإتحاد الأوروبي.
ويدعو الإتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق وكذلك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن والسماح لهم بالوصول الكامل إلى جميع أنحاء اليمن.
