المسلة السياحية
بقلم : أشرف سركيس
اظهرت ازمة كورونا وتوقف بعض رجال الاعمال وتعثرهم عن سداد مستحقات العاملين لديهم او الاستغناء عن بعضهم ضعف منظومة حماية العاملين فى مختلف اوجه القطاع السياحى ،بل سيفقد الالاف منهم لوظأئفهم فى ظل استمرار تلك الازمة وتوقف النشاط السياحى تماما.
واقترح بأن يتم عمل وثيقة تأمين لكل عامل مؤمن عليه بأسمه فى مختلف انشطة القطاع ، بحيث يقوم العامل بدفع ٥% من اجمالى راتبه ومكأفاته شهريا ويسدد مثلها صاحب العمل ويسدد مثلها مكتب التامينات الاجتماعية، ويسدد مثلها من وزارة المالية من قيمة تاشيرة الدخول لكل سائح، ومثلها من وزارة البيئة عن رسوم المحميات المحصلة عن الرحلات والانشطة البحرية.
وان يتم تجميع تلك المبالغ وتكون مخصصة لحالات العمليات الحرجة او لعلاج الامراض المستعصية، او فى حالة فقد العامل لوظيفته بان يتم صرف اخر راتب حصل عليه لمدة ٦ شهور قادمة ولحين ايجادة لفرصة عمل اخرى ، وكذلك صرف مبلغ محدد للورثة فى حالة الوفاة او صرف الراتب فى ظل ظروف الازمات والكوارث والاوبئة كما هو عليه الوضع الان .
وعلى ان تقوم الدولة ووزارة السياحة بالمساهمة فى تلك الوثائق بمبلغ محترم لرفع الحد الائتمانى للوثيقة ككلل فحماية العامل فى مختلف انشطة القطاع مسؤلية الدولة، فالعامل عليه التزامات عائلية واحتياجات انسانية وغياب الامان الوظبفى يؤثر بالسلب على ادائه ويحطم معنوياته ،وليس من العدل ان يتم تركة بظروفه المعيشية فريسة للظروف، او للاهواء الشخصية او لرحمة رجال الاعمال .
واناشد وزير السياحة ولجنة السياحة بالبرلمان بدراسة الموضوع وعرضه بشكله القانونى على البرلمان لاقراره، والبدء فى تفعيله فى بداية العام القادم
واملى بأن تصدر أول وثيقة بأسمى كاول مشترك.. فهل من مجيب.؟!
