قاعدة 49/51 تعرقل الاستثمار في قطاع السياحة
الجزائر …. أكّد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أنّ العلاقة الاقتصادية بين الجزائر ومالطا من شأنها أن تثمر في قطاعي السياحة والصناعة، شرط إعادة النظر في قاعدة 51/49 التي تعيق الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، في وقت تُشجع الحكومة على التعاون مع مختلف الدول، وفي كل القطاعات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
أفاد رزيق، في تصريح أدلى به لـ المحور اليومي أمس، بأنّ الاستثمار بين البلدين مشجع، خاصّة على مستوى قطاع السياحة والخدمات، على اعتبار أنّ مالطا جزيرة صغيرة وقطب سياحي، في ظل سعي الجزائر للنّهوض بهذا القطاع الذي يُعوّل عليه لإعطاء دفع للاقتصاد الوطني، حيث أشار رئيس الوكالة المالطية لترقية التجارة الخارجية إلى أنّ مؤسسات بلده مهتمة بلوج السوق الجزائرية، في حين أبدى المستثمرون المالطيون انجذابهم الكبير للاستثمار في قطاع السياحة بالجزائر.
و أضاف الخبير أنّ مالطا بإمكانها أن تكون نقطة عبور لتجارتنا، نصدر من خلالها منتوجاتنا إلى مناطق أخرى. أمّا بخصوص الصناعة بمالطا، فوصفها رزيق بالمقبولة، ومن شأنها أن تساعد الجزائر في تطوير النسيج الصناعي خاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيّما أنّ الجزائر تزخر بطاقات هائلة في المجال الصناعي. وانتقد المتحدث ذاته الإبقاء على قاعدة الاستثمار في العديد من المشاريع التي لا تستدعي ذلك، كونها لا تحفّز المستثمرين، مستغربا كيف يتم الإبقاء عليها في كل القطاعات، في وقت قرّرت الحكومة تعزيز التعاون مع الدول الكبيرة والصغيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية وكذا الذهاب إلى الصناعات الاستراتيجية، ورجح الخبير أنّه سيتم مراجعة هذه القاعدة ضمن قانون الاستثمار، مقترحا تركها في القطاعات السيادية الحساسة فقط، قائلا: إن الأوان قد حان لإعادة النّظر فيها وفتح الاستثمار ، وتابع قائلا: إنّ هذه القاعدة غير صالحة في العديد من القطاعات على غرار السياحة ، متسائلا كيف يتم المحافظة عليها في مشروع فندق بخمسة نجوم، مضيفا أنّها معيقة لتطوير قطاع السياحة، و كذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشدّدا على الإبقاء عليها في الصناعات الضخمة، داعيا إلى التّخلي عنها في قطاع الفلاحة أيضا.
