النسور: لسنا غافلين عن مطار «تمناع» وسنتوجَّه للجهات الدولية إذا لم تستجب إسرائيل لمطالبنا
عمان " المسلة " … قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن الحكومة مطلعة على كل التفاصيل المتعلقة بنية إسرائيل إنشاء مطار «تمناع»، موضحا أن اسرائيل تقوم بعمل غير حق وان هناك افتئات على السيادة الأردنية، لكن المرجع في ذلك السلطات الدولية المرخصة للمطارات.
وأضاف في رده على استجواب النائب رولى الحروب حول إنشاء المطار ان « وزير الخارجية يجري الاتصالات مع الجهات الدولية ومع الطرف الآخر لمخالفة اسرائيل المجال الجوي الأردني والمخاطر التي تتسبب بها من خلال انشاء المطار، وسنذهب اذا لم تستجب اسرائيل الى مطالبنا بعدم اقامة المطار الى جهات دولية لأنها هي التي ترخص المطارات وسجلنا لديها شكوى، و وزارة الخارجية هي التي تتابع الموضوع».
واكد النسور ان الحكومة ليست غافلة عن موضوع المطار وان الحكومة تبحث جميع التفاصيل مع كل الجهات وتقوم بالاتصالات والتفاصيل اللازمة لموضوع المطار ،لافتا الى ان الموضوع ليس قضية علنية حتى الآن وان الحكومة بدأت اجراءتها ليس من اليوم بل منذ اكثر من عام ونصف العام.
وشدد على ان الحكومة في تمام و تفاصيل الصورة بخصوص المطار، مشيرا الى ان وزير الخارجية سيقوم بتقديم مداخلة تفصيلية للمجلس عن الجهود التي بذلها في هذا الشأن.
وكان المجلس ناقش في الجلسة الرقابية التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، عددا من الأسئلة النيابية التي وجهت من نواب الى وزراء، بالإضافة الى استجوابين مقدمين من النائبين محمود الخرابشة حول العنف الاجتماعي والطلابي ورولا الحروب حول قيام اسرائيل بإنشاء مطار في منطقة إيلات بالقرب من الحدود الأردنية.
وفي استجواب النائب رولى الحروب حول مطار «تمناع» الإسرائيلي، فقد قررت الحروب طرح الثقة بوزير الخارجية ناصر جودة، بعد أن أعلنت عدم قناعتها بالردود الحكومية حول استجوابها بشأن اقامة اسرائيل مطار تمناع، كونها الوزارة التي تتحمل المسؤولية .
ولم يصوت المجلس على التصويت لطرح الثقة بالوزير لعدم توافر النصاب القانوني لذلك وقرر رئيس المجلس بالإنابة احمد الصفدي ان يتم التصويت على طرح الثقة بالوزير في جلسة المجلس الثلاثاء المقبل.
وعرضت الحروب بشكل موسع جميع ملاحظاتها في ردها على جواب الحكومة على الاستجواب المقدم من قبلها بحق الحكومة حول عدم فاعلية الإجراءات الحكومية المتعلقة بقيام اسرائيل في بناء مطار بالقرب من الحدود الأردنية في الجنوب.
وقالت ان هذا المطار الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية انشاءه يشكل خرقا للسيادة الاردنية البرية والجوية باعتباره على الحدود الاردنية الدولية بشكل مباشر وان هناك مخاطر كبيرة لهذا المطار على الجانب الاردني وبالتالي كان الواجب على الحكومة ان تُفعِّل اجراءاتها لمنع قيام هذا المطار محملة وزارة الخارجية المسؤولية.
وتابعت أن المطار يعد من أخطر موضوعات السلامة الجوية في الممكلة على مر التاريخ الحديث، لافتة الى أن اسرائيل قامت باختيار موقع لإنشاء مطار جديد في الجنوب دونما أي استشارة لحكومة المملكة ولم تطلع الحكومة على مخططاتها إلا بعد أن وضعت المخططات والتصاميم.
وأضافت أن لديها وثيقة سرية رغم تقديم وزيرة النقل إجابات صادقة، إلا أننا بصدد قدرتنا على مناقشة الخطوة الإسرائيلية، وقالت إن لديها مجموعة من البيانات وهي: أن اسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون لأنها ربيب مدلل للقوى الاستعمارية، وتقتل وتذبح وتعتدي على المواثيق، ولدى مجلس النواب فرصة لمساعدة الحكومة للتعامل مع هذا العدو الإسرائيلي.
هذا المطار يبعد فقط عن الحدود الدولية للأردن 335 مترا من منتصف مدرج المطار، وحدود المطار داخلة بالأصل في الحدود الأردنية، وسياجه الأمني يخترق الأراضي الأردنية بعمق 200 متر، وطريق وادي عربة يبعد 2 كم عن منتصف المطار.
وقالت إن المطار ينتهك السيادة الجوية والبرية للأردن، وهو اعتداء صريح على الاتفاقات الدولية، وهناك معلومة لست متأكدة منها ان المطار يستخدم لغايات عسكرية وليس مدنية وجوية، وهذا يعني أن مصر والسعودية والأردن معرضة للخطر، وطالبت بتنسيق أردني-سعودي-مصري لمناقشة الموضوع ووقفه فورا.
ولفتت الى أن المطار مخالف لميثاق شيكاغو الدولي ويشكل ضررا على حركة المرور الجوية لمطار الملك حسين في العقبة وعلى السلامة الجوية الأردنية، مؤكدة أن هناك تضاربا وتقاطعا في حركة الطائرات بين المطارين.
وقالت الحروب: إن هناك قصة تعترف بها هيئة تنظيم الطيران المدني، وهي أن هناك حادثة لطائرة كانت تريد الهبوط بمطار الملك حسين، فنظر الطيار لمطار «تمناع» ومطار إيلات ومطار الملك حسين فاختلط عليه الأمر، ما كان يمكن أن يتسبب بخسائر بشرية وكارثية، ولولا تدخل البرج الأردني خلال دقيقة و 30 ثانية لكان هناك كارثة.
واعتبرت أن المطار يشكل خطرا على العمليات التشغيلية والفنية وسلامة الأرواح البشرية، لافتة الى أن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني يؤكد أن الحدود الدنيا للفصل الأفقي بين طائرتين في مجالين جويين في دولتين مختلفتين لا يتوافق والمتطلبات الدولية لوثيقة «إيكاو» الدولية، ما يعني أننا مقبلون على كارثة بشرية ومادية كبيرة. وتساءلت: ماذا فعلت الحكومة مع هذا الموضوع،وهل قام وزير الخارجية بأي إجراءات؟
وقالت الحروب إن رد وزير الخارجية ناصر جودة بأن الموضوع ما زال قيد البحث رغم بدء بناء المطار الإسرائيلي، علما بأن الخيار القانوني بتقديم شكوى هو من الخيارات الأساسية للأردن، وتساءلت الحروب: لماذا لم نشتك رغم مضي سنتين على بناء المطار؟!
وقالت ان هناك وثيقة تفيد بأن المملكة لن تتمكن من استخدام أراض تمتد لـ 3 كم من حدودها لأنها ملزمة دوليا بذلك، ما يعني أن اسرائيل تنتهك الجو والبر، وتفعل ما تريد لأننا لا نستطيع أن نشتكي.
وزير النقل :
وقالت وزير النقل لينا شبيب ان الحكومة قامت بجميع الإجراءات اللازمة للاعتراض على اقامة هذا المطار.
وأضافت ان قيام المطار لا يشكل اختراقا للسيادة الاردنية البرية، وقد يكون هناك اختراق للسيادة الجوية بحكم قرب المطار المنوي انشاؤه بالقرب من الحدود الاردنية، والحكومة تقوم بجميع الإجراءات اللازمة وذلك منذ ان علمت بنية اسرائيل اقامة هذا المطار. وبينت ان الحكومة خاطبت المنظمة الدولية للطيران وأن الاعتراض الحكومي لهذه المنظمة سيتم عرضه وسيتم التصويت عليه ان كان حقيقة ان انشاء هذا المطار سيؤثر على السيادة الجوية للأردن وعلى السلامة العامة لسكان تلك المنطقة.
وقالت: «لقد طالبنا بإرسال فريق متخصص من المنظمة من اجل اثبات وجهة نظر الحكومة الاردنية ولوقوف الفريق المتخصص على حقيقة الاثار السلبية التي قد يسببها انشاء هذا المطار»، مشيرة الى ان التقارير التي وردت الى الاردن تؤكد ان هذا المطار هو للاستخدامات المدنية وليس العسكرية.
مناقشات النواب :
من جهتها ردت النائب رلى الحروب أن كلام الوزيرة بأنه لا يوجد خرق بري كلام غير دقيق، مبينة أن كتاب هيئة الطيران المدني يوضح ذلك، ولا يمكن أن تضمن سلامة الإجراءات الجوية وعدم ارتطام الطائرات ببعضها إذا تم العمل به في موقعه الراهن، إلا في حالة واحدة وهو إنشاء برج جوي مشترك أردني-إسرائيلي، وهو هدف إسرائيلي خبيث يريد تكريس التطبيع.
وناقش النواب موضوع الاستجواب الذي قدمته النائب الحروب، حيث اكدوا أهميته وضرورة تشكيل لجنة لمتابعة التفاصيل المتعلقة بالمطار، ليصار بعد ذلك الى اطلاع المجلس على هذه التفاصيل لاتخاذ القرار النيابي المناسب، مؤكدين ان هذا الموضوع يتعلق بالسيادة الأردنية ولا يجوز تجاوزه وعدم اخذ موقف وطني حوله.
كما ناقش النواب موضوع المطار واثره على السيادة الاردنية حيث تحدث عشرات النواب حول خطورة انشاء المطار في المكان الحالي على الاردن، مؤكدين ان هذا الامر لا يتعلق بوزارة النقل لوحدها بل انه ملف يجب ان يتحمل الجميع المسؤولية فيه لإجبار اسرائيلي على عدم المضي في انشائه في المكان الذي اعلنته.
استجواب الخرابشة ورد الداخلية :
أما في استجواب النائب محمود الخرابشة حول العنف الاجتماعي والطلابي، فقد طالب الحكومة بالمزيد من الإجراءات التي تنهي العنف المجتمعي وتعمل على تعطيل هيبة القانون وان يكون القضاء هو المرجعية في تطبيق القانون، داعيا الى قيام وزارة التعليم العالي والجامعات بدورها واشغال وقت الطلبة داخل الجامعات وعقد ورشة عمل بين الطلبة والقوى المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة ظاهرة العنف الجامعي والعنف المجتمعي بشكل عام.
وردا على ملاحظات النائب الخرابشة، قال وزير الداخلية حسين المجالي ان استجواب النائب الخرابشة تضمن أحد عشر سؤالا تمت الاجابة عنها بالكامل، مبينا انه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة مشكلتي العنف الطلابي والعنف المجتمعي.
وأضاف انه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تم تحديث الإجراءات المتعلقة بالعمل على متابعة ومراقبة احداث العنف الجامعي بزيادة عدد الكاميرات للمراقبة كما انه تم عقد العديد من ورش العمل واجراء الدراسات اللازمة لبحث هذه الظاهرة في اطار الإجراءات الوقائية وتم تطبيق العديد من مخرجات هذه الدراسات التي تمت في اطار السعي الجاد لمحاربة هذه الظاهرة، مؤكدا بالوقت نفسه ان دخول الجامعات من قبل الأجهزة الأمنية لا يتم بالمطلق الا من خلال طلب الجامعة.
أسئلة النواب
واستمع المجلس خلال الجلسة الى ردود الحكومة على اسئلة النواب الموجهة غالبيتها من العام الماضي، حيث اكتفى عدد من النواب بإجابات الحكومة على اسئلتهم، فيما طالب عدد منهم بالمزيد من الإيضاحات، حيث حوّل عدد منهم اسئلتهم الى استجوابات لعدم الاكتفاء بردود الحكومة عليها.
وخلال الجلسة، استمع النواب الى عدد من اجابات الحكومة من خلال الوزراء المعنيين على اسئلة النواب التي تتعلق معظمها بقضايا الشأن العام خاصة الجوانب التربوية والتعليمية واجراءات الحكومة في ضبط الانفاق والعمل على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة لن تقبل وجود أي فوائض مالية في اي مؤسسة حكومية لا يتم توريدها الى الخزينة.
وبين خلال رده على النائب محمد الرياطي ان هناك مبلغا يقدر بالملايين على شكل فائض لدى شركة تطوير العقبة لم يتم توريده الى الخزينة، موجها وزير المالية لمباشرة العمل على تقصي الحقيقة فيما طرحه النائب الرياطي.
وبخصوص ما طرحته النائب رولا الحروب في سؤالها المتعلق بعدم وجود اي انظمة وتعليمات تُسيِّر عمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قال النسور «أشارك النائب الحروب نفس المرارة في وجود تقصير وستعمل الحكومة على معالجة هذا الخلل»، مطالبا في نفس الوقت الوزراء في ردودهم على اسئلة النواب ان تكون الاجابات واضحة.
وكانت النائب الحروب قررت تحويل سؤالها الى استجواب، وانتقدت ارسال الحكومة اوراقاً غير مفهومة او واضحة حول «التعليمات سارية المفعول والانظمة المعمول بها في مؤسسة الموانئ».
واستهجنت الحروب عدم تحديث المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التي لا تخدم المواطنين أو المستثمرين،مشيرة إلى أن الحكومة لم تصدر انظمة الشرطة الساحلية، ونظام المخالفات البيئية، بالإضافة إلى عدم صدور تملك الاراضي والعقارات.
ووصفت الوضع التشريعي للانظمة والتعليمات في العقبة بأنه «مصيبة» لأنه انعكس على ايرادات العقبة التي بلغت قيمتها صفرا.
واعتبرت ان ما يحصل في العقبة «فوضى وخطير جدا لعدم صدور تعليمات مهمة بخصوص العمل».
وقررت النائب وفاء بني مصطفى تحويل سؤالها حول الضرائب المفروضة على بطاقات الاتصال الخلوي الى استجواب لعدم قناعتها بإجابة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سؤالها .
كما قرر النائب احمد هميسات تحويل سؤاله حول امانه عمان والهيكل التنظيمي فيها الى استجواب، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي غير قانوني واستحداث مدير المدينة منصب لا مبرر له.
وقرر النائب محمد الرياطي التقدم للادعاء العام بقضية للتحقيق حول موضوع تحويل فائض الوحدات الحكومية على الخزينة خاصة شركة تطوير العقبة، معتبرا ان الاجابة التي وردت على سؤاله غير كافية، مطالبا الحكومة بالمزيد من التوضيح حول سؤاله.
ولم يكتف النائب زكريا الشيخ برد الحكومة على سؤاله المتعلق بصندوق تنمية المحافظات ودوره في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وطالب الحكومة بمزيد من التوضيح والاجابة عن سؤاله بشكل تام ثم عدل عن رايه وقال انني اؤجل السؤال الى جلسة اخرى.
وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة انه جرى ارتكاب خطأ الى جهة ذات الاختصاص ووزارة الصناعة والتجارة هي المسؤولة وسيتم تجهيز الرد.
وانتقد النائب محمود الخرابشة تأخر الحكومة بالرد على اسئلة النواب.
النائب فاطمة ابو عبطة كان سؤالها حول مدى جاهزية بلديات معاذ بن جبل، شرحبيل بن حسنة وطبقة فحل.
بدوره قال وزير البلديات وليد المصري أنه سيتم تزويد كل بلدية بـ»لودر» اضافي.
وناقش النائب مصطفى العماوي سؤاله حول نفقات تم صرفها في العقبة، داعيا رئيس الوزراء الى التعميم للوزارات ودوائر الحكومة للاجابة على اسئلة النواب في الموعد المحدد في النظام الداخلي، حيث اوضح رئيس الوزراء ان السؤال يتحدث عن نفقات في العام 2009 .
وناقش النائب عبد الرحيم البقاعي سؤاله حول الاسس التي تتبعها الحكومة في العلاج بالمستشفيات الخاصة للاردنيين وغير الاردنيين، مشيرا الى وجود شخصنة في الاستجابة لطلبات المعالجة التي يتقدم بها النواب.
واكتفى النائب خميس عطية بما ورد من اجابة على سؤاله، فيما لوح النائب بسام البطوش بتحويل سؤال له إلى استجواب، في حال لم يقدم وزير المالية أمية طوقان إجابة تتضمن أسماء رؤساء الوزراء والنواب والأعيان الحاليين والسابقين الذين يتقاضون رواتب شهرية تقاعدية.
وقدم وزير المالية أمية طوقان إجابة على تساؤل للنائب بسام البطوش يتعلق بتزويده بقائمة تتضمن أسماء كل من يتلقى راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد المدني من رؤساء وزارات وأعيان ونواب، إلا أن إجابته لم تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص، معتبرا ان نشر الأسماء يعد من الأمور العامة التي يجب ألا يتم نشرها.
وقال البطوش: نعلم أن مجلس النواب عدَّل نظامه الداخلي وسمح أن تتضمن إجاباته اسماء، واحتفظ بحقي بورود أسماء تفصيلية لأنها أمور تتعلق بالشأن العام، وإلا سيتحول هذا السؤال لاستجواب.
من جهته، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور: أتذكر أن هناك تفسيرا للمجلس العالي لتفسير الدستور بناء على سؤال لمجلس الوزراء ومجلس الامة، يقول «هل يجوز السؤال عن أسماء أشخاص ومرتباتهم»، وأحث رئيس مجلس النواب أو رئيس اللجنة القانونية لعرض الإجابة الدقيقة حول ذلك.
وناقش النائب امجد آل خطاب سؤاله حول لوحات ارقام السيارات خاصة البيضاء، مثلما ناقش النائب محمد الظهراوي سؤاله حول اكوام شركة الفوسفات والحديقة البيئية في الزرقاء.
وارجأ رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي مناقشة أسئلة نيابية لنواب مقاطعين للجلسات النيابية.
وأجَّل النائب قصي الدميسي مناقشة سؤاله لوزارة السياحة نظرا لغياب الوزير المعني عن الجلسة وهو الدكتور نضال القطامين.
كما قرر تأجيل مناقشة سؤال النائب عبدالكريم الدغمي حول مدى صحة اقامة نادي صحي في مديرية الأمن العام. ومن النواب الذين ادرجت لهم اسئلة واجابات على جدول اعمال الجلسة الصباحية الثلاثاء ومقاطعين للجلسة النائبان خليل عطية وسمير عويس.
وكان تأخر انعقاد جلسة المجلس المخصصة للجانب الرقابي نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.
وانتقد النائب عدنان السواعير تأخر انعقاد الجلسات، مشيرا الى ان الأعيان يعقدون جلساتهم في الوقت المحدد.
ووجه النائب عبدالله الخوالدة الشكر لوزير التعليم العالي امين محمود على جهوده من أجل انشاء جامعة صينية في الأردن.
النواب المُتغيِّبون والمقاطعون
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين غابوا بعذر عن جلسة امس وهم: حابس الشبيب وهايل ودعان الدعجة وطارق خوري ومصطفى حمارنة وحازم قشوع وضيف الله الخالدي ومحمد القطاطشة وموسى ابو سويلم وعبد الكريم الدرايسة وفاتن خليفات وسمير العرابي وحديثة الخريشة ومحمد هديب وهيثم ابو خديجة وحمزة اخو ارشيدة ومحمد عشا الدوايمة وميـسر السردية ومحمد العلاقمة وعبد الهادي المحارمة وقاسم بني هاني ومحمد الخشمان وعبد المنعم العودات وعبدالكريم الدغمي واعطيوي المجالي وفلــك الجمعـاني ومجحم الصقور.
والنواب الذين غابوا دون عذر، هم: عبد الجليل العبادي وخالد البكار واكريم العوضات وميرزا بولاد وابراهيم الشحاحدة ومحمد الحجايا وانصاف الخوالدة ومازن الضلاعين ومحمد الزبون ورائد الخلايلة.
والنواب المقاطعون للجلسة، هم : خليل عطية ويحيى السعود وعساف الشوبكي وسمير عويس وعلي السنيد وهند الفايـــز .
الدستور
