سياحة القنص تدر على المغرب 60 مليون درهم سنويا
بعد أن كشفت تقارير إعلامية سعودية أن المغرب أصبح وجهة سياحية للسعوديين الراغبين في تخسيس أوزانهم، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير نوع سياحي جديد وهو السياحة الصحية، جاء الدور على سياحة والقنص في جبال وغابات المغرب، حيث تشير الأرقام إلى أن المغرب يستقطب سنويا الآلاف من السياح الأجانب الراغبين في ممارسة رياضة القنص.
ويستقبل المغرب سنويا حوالي 3 آلاف سائح أجبني يأتون إلى المغرب من أجل القنص، ونظرا لكون هذه الهواية تتطلب الكثير من التجهيزات والمعدات، فإنها تدر على الدولة حوالي 60 مليون درهم سنويا، وهو ما يجعل من سياحة القنص قطاعا آخر يمكن أن يساهم في الرفع من المداخيل السياحية في المغرب في حال تم تطويره.
ويأتي أغلب السياح الراغبين في الصيد من دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا، إسبانيا وبريطانيا، بينما كان السياح الخليجيون يواجهون صعوبة في الصيد بالمغرب نظرا لكون حكومات بلادهم تمنع السفر بالأسلحة، ولم يكن المغرب يرخص كراء الأسلحة من الصيد، وهو المشكل الذي تم حله مؤخرا حيث أصبح بإمكان السياح الخليجيين الحصول على أسلحة للصيد. ويتراوح سعر كراء بندقية للصيد بين 500 درهم و600 درهم لليوم وهو ما يفتح الباب أمام الشركات التي تعمل في سياحة الصيد من أجل الرفع من عدد زبنائها ومداخيلها.
وتشتغل شركات تنظيم سياحة الصيد بالتعاون مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حيث تقوم الأخيرة بكراء أكثر من 627 ألف هكتار لفائدة هذه الشركات من أجل استغلالها في عمليات الصيد على أساس شروط محددة تحترم البيئة والتوازن الإيكولوجي في المناطق التي تتم فيها عملية الصيد.
وقد منحت المندوبية حاليا أكثر من 81 ترخيصا لفائدة 34 شركة عاملة في قطاع سياحة الصيد، غير أن هذه الشركات أصبح تواجه صعوبات مالية حقيقية خصوصا بعد أن ارتفع سعر كراء الهكتار الواحد من 4 دراهم إلى 15 درهما، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها الشركات من أجل النقل الجوي لأسلحة الصيد. وحسب مندوبية المياه والغابات فإن هذا القطاع أصبح يواجه العديد من التحديات خلال السنوات الأربع الماضية.
هسبريس
