اياتا : توصيات بتوحيد سن المسافرين القصر تحت 16 عاماً وتكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر
دبى "المسلة" …أقرت مجموعة العمل الدولية الحكومية لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) برئاسة دولة الإمارات، عدداً من التوصيات لتسهيل السفر وتعزيز أمن المنافذ الحدودية خلال اجتماعها الذي عقد في واشنطن خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الماضي.
وأقر الاجتماع الذي ترأسه اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود لعام 2014/2015، التوصيات المرفوعة إلى الاجتماع من فرق العمل المتخصصة، تمهيداً لرفعها لمنظمة الطيران المدني (ايكاو) للبت فيها.
وأشار اللواء عبيد إلى أن دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في مجال إدارة الحدود، وجودة الخدمات المقدمة، بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، التي جعلت دولة الإمارات لاعبا رئيسا على الساحة الدولية في كافة المجالات.
وتضمنت التوصيات وضع تعريف موحد للأطفال القصر المسافرين بمفردهم أو بصحبة آخرين، للقضاء على التباين في التعريفات التي تطبقها شركات الطيران وسلطات الحدود، بحيث يصبح الأطفال القصر، هم الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 16 عاما.
وشملت التوصيات التي أقرتها المجموعة أيضا الدعوة لتكثيف حملات التوعية التي تقوم بها سلطات الحدود وشركات الطيران، بصورة تجعل عملية الاتجار بالبشر أكثر صعوبة، من خلال تعزيز نطاق التعاون بين شركات الطيران وسلطات مراقبة الحدود، كما تضمنت إصدار جوازات سفر منفصلة لكل شخص بصرف النظر عن عمره.
ودعت التوصيات التي أقرتها المجموعة إلى تحسين طرق جمع وتنظيم وحفظ البيانات الاحصائية الخاصة بالقصر وتبادلها بين الدول وشركات الطيران، وتعيين جهة اتصال لدى سلطات الحدود لاطلاع شركات الطيران على كافة أنواع التأشيرات ووثائق السفر وقضايا الهجرة المرتبطة بالأطفال القصر بحسب الاتحاد.
وطالبت التوصيات شركات الطيران بضرورة الاحتفاظ ببيانات الاتصال الخاصة بولي أمر القصر عند حجز تذاكر السفر لهم، وتطوير سياسات مفصلة للتعامل مع القصر، وتدريب موظفيها عليها سواء على الأرض أو في الجو.
وطالبت التوصيات التي أقرتها المجموعة سلطات الحدود إلى عدم احتجاز الأطفال القصر في مراكز احتجاز مع البالغين، وعدم مطالبتهم بالتوقيع على أية أوراق أو مستندات تتعلق بعملية إبعادهم.
وبين اللواء المهيري أن التوصيات جاءت نتاج عمل وجهود لمدة خمسة اشهر عكفت اللجان على صياغتها لتطوير أساليب العمل، التي تطبقها سلطات الحدود المتعلقة بالإجراءات الأمنية وميكنة إدارة الحدود، والمراقبة الالكترونية للحدود وسرية البيانات التي يتم تبادلها بين شركات الطيران وسلطات الحدود.
ومثلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي دولة الامارات في الاجتماع بوفد ترأسه اللواء عبيد المهيري وبحضور العقيد خلف الغيث رئيس قطاع المخالفين وشؤون متابعة الأجانب، والنقيب خالد آل رحمة من اقامة دبي.
وقال اللواء عبيد: «يتسم اجتماع مجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود، وهو أهم اجتماع عالمي لمراقبة وإدارة المنافذ الحدودية، بالكثير من الأهمية الأمنية نظراً لما يصدر عنه من توصيات لتطوير الأساليب المطبقة في إدارة المنافذ الحدودية على مستوى العالم».
وأضاف: مجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود مكلفة بتطوير وتحديث الأساليب التي تطبقها سلطات المنافذ الحدودية، بما يتواكب مع التحديات الأمنية، والنمو المستقبلي الكبير المتوقع في أعداد المسافرين حول العالم».
وأكد اللواء عبيد أن دولة الإمارات مثالاً يحتذى به عالميا في مجال إدارة الحدود، وتقديم الخدمات فائقة الجودة، وإنجاز إجراءات سفر الزوار والقادمين والمغادرين جوا وبرا وبحرا، بفضل توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزير الداخلية، وكفاءة القيادات المواطنة العاملة في هذا الميدان، واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة.
وشمات قائمة التوصيات التي أقرتها المجموعة، ضرورة مراجعة أنظمة التأشيرات والسفر الالكترونية، ووضع تعريف مقبول دولي لها، وتنظيم عملية الحصول عليها مباشرة أو من خلال شركات الطيران ووكلاء السفر والسياحة، للقضاء على فرص التلاعب والتزوير، بما يسهم في تسهيل قبول بعض المسافرين من ذوي درجة المخاطر المنخفضة.
ودعت التوصيات إلى استخدام منصة رسمية الكترونية موحدة لإصدار التأشيرات الالكترونية، لتجنب إمكانية التزوير، على أن يكون النظام الالكتروني مطبقا بالكامل.
وتضمنت التوصيات التي أقرتها المجموعة، ضرورة قيام دائرة حكومية متخصصة في سلطات الحدود بإصدار البطاقات الخاصة بأفراد أطقم الطائرات وفق نموذج وتصميم موحد، حتى يمكن إجراء التدقيق الأمني اللازم عليها.
وشملت التوصيات أيضا مجموعة المبادئ الرئيسية التي يجب توافرها في نظام مراقبة الحدود الآلي.
الإمارات نالت أعلى الأصوات
فازت دولة الإمارات برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود بعد حصولها على غالبية أصوات الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الثالث والأربعين الذي عقدته المجموعة في العاصمة التركية إسطنبول.
وأوضح اللواء المهيري أن اختيار الإمارات لترؤس المجموعة التي تتسم أعمالها بالكثير من الأهمية الأمنية، جاء عقب النجاحات التي حققتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على صعيد التحول التدريجي نحو استخدام التقنيات والأنظمة الذكية في عملية إنجاز إجراءات المسافرين عبر منافذ دبي المختلفة خاصة مطار دبي الدولي، حيث كان لها السبق عربياً ودولياً في تطبيق التأشيرات الإلكترونية، وتطبيق الحدود الإلكترونية في عام 2001 في مطار دبي.
وتتحمل مجموعة العمل الحكومية الدولية بموجب الأنظمة والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد العالمي للنقل الجوي الـ«أياتا»، مسؤولية اقتراح الحلول والأنظمة المتطورة، فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمسافرين مع الحفاظ على أعلى المستويات الأمنية.
