عمان "المسلة"….. جددت شركة المطارات الأردنية قرارها بتقديم حوافز للمسافرين والقادمين واستقطاب شركات طيران العارض الى مطار عمان المدني (ماركا).
وقرر مجلس ادراة شركة المطارات الاردنية تطبيق حزمة تشجيعية جديدة مبنية على شرائح مختلفة عن الحزمة التي كانت مطبقة بالسابق.
ووفق القرار، لا يحصل أي ناقل جوي على أي حافز إذا بلغ عدد المسافرين أو القادمين في السنة لذلك الناقل 10 آلاف. وفي حال وصل عدد المسافرين للناقل الجوي الى 40 ألفا تقدم شركة المطارات الأردنية حافزا بقيمة 1.5 دينار عن كل مسافر.
وبحسب قرار شركة المطارات الأردنية، في حال وصل عدد المسافرين للناقل الجوي 65 ألف مسافر في السنة تقدم شركة المطارت مبلغ 2 دينار عن كل مسافر أو قادم للناقل الجوي، اما في حال وصول عدد المسافرين أو القادمين للناقل الجوي في مطار عمان المدني (ماركا) ما يزيد على 75 ألف مسافر أو قادم عن طريق مطار عمان المدني (ماركا) يقدم ما قيمته 2.5 دينار عن كل مسافر أو قادم للناقل الجوي.
واشار القرار إلى أن يطبق قرار الحوافز التشجيعية التي قدمها مطار عمان المدني (ماركا) اعتبارا من اليوم الاول من حزيران (يونيو) من العام الحالي، وينتهي العمل بالقرار بتاريخ 31/12/2017 وذلك بهدف زيادة حركة الطائرات والمسافرين في مطار عمان الدولي والذي يتوقع أن يصاحبه زيادة حركة السياحة في المملكة.
وكانت الحكومة قررت إعفاء الطيران العارض من الضريبة الخاصة أو ما يعرف بضريبة المغادرة والبالغة 60 دولارا (40 دينارا أردنيا) ولمدة ثلاث سنوات. وخص القرار الطيران الذي يهبط في مطار ماركا/عمان، ويعمل في مجال استقطاب السياحة الوافدة فقط. ويعرف الطيران العارض بالطيران المنخفض التكاليف، والذي يخدم بشكل كبير السياح القادمين الى المملكة.
والقرار يعد ساري المفعول، والعمل به من تاريخ 22/11/2015 وهو تاريخ اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء، وأرسلت رئاسة الوزراء إلى وزارة السياحة القرار بتاريخ 23/11/2015 على أن يتم العمل به حتى من تاريخه.
وأكد مدير عام شركة المطارات الأردنية، محمد هشام مرتضى، ان القرار سيكون له انعكاسات ايجابية على حركة الطيران العارض، وسيزيد من اعداد السياح المستخدمين لهذا النوع من الطيران، حيث كان في السابق يدفع كل مواطن أو سائح مبلغ 40 دينارا كضريبة مغادرة من المملكة".
وكان مجلس الوزراء وافق في شباط (فبراير) الماضي على إعفاء تذاكر سفر الرحلات الخارجية والتي تستخدم مطار الملك حسين في العقبة من ضريبة المغادرة، ولمدة ثلاث سنوات، وخص بذلك القرار الطيران العارض.
