شهادات استثمار قناة السويس: جيدة للمصريين ولكنها ستزيد أعباء الموازنة العامة للدولة بأكثر من 96 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة
.jpg)
بقلم .. محمد رضا
مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية في A.T. Brokerage
القاهرة "المسلة"….. مشروع تنمية محور قناة السويس هو المشروع العملاق الواعد والذي ننتظر أن يكون مشروعاً قومياً شعبياً يكون بمثابة قاطرة للاقتصاد المصري للسنوات القادمة مع مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاجها مصر لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية حقيقية, وكانت من أبرز التحديات أمام هذا المشروع هو كيفية توفير التمويل اللازم؟؟
فعندما أعلن عن البدء في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس بالإعلان عن حفر القناة الجديدة الموازية للقناة الأصلية والتي تعتبر المرحلة التمهيدية لمشروع تنمية محور قناة السويس, طرحت تساؤلات عديدة حينها عن كيفية تمويل هذا المشروع العملاق في ظل انخفاض موارد الدولة وفي ظل انخفاض الانفاق الاستثماري بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015, وأعلن في البداية حينها انه سيتم تمويلها من حصيلة أكتتاب في أسهم تطرح على المصريين وحدهم وبدون الافصاح عن آليات تنفيذ ذلك, وقمت بالتعليق على ذلك حينها أنه بالرغم من أن آلية التمويل عن طريق طرح أسهم هو البديل الأمثل من وجهة نظري والذي لن يحمل الدولة أية أعباء وسيمثل مشاركة حقيقية للشعب في الأستثمار لتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق والواعد ولكن رأيت عدم قابلية ذلك للتطبيق الفعلي نظراً لأن رئيس الجمهورية أمر بالانتهاء من خطة حفر القناة الجديدة في عام واحد فقط بدلاً من ثلاث سنوات هذا في الوقت الذي سيستغرق فيه تأسيس وطرح شركة حفر القناة الجديدة للأكتتاب فترة زمنية, كما طرحت أيضاً مجموعة من التساؤلات على آلية التمويل بالأكتتاب في أسهم وهي: ماهو هيكل ملكية شركة حفر القناة الجديدة؟ والذي يستوجب أن يكون 51% من هيكل ملكية الشركة ملكاً للدولة حفاظاً على الأمن القومي، وكيف ستدفع الدولة حصتها في الشركة؟؟, وهل هذه الشركة ستمتلك القناة الجديدة؟؟ وهل ستمتلك هذه الشركة حق تحصيل إيرادات القناة الجديدة في المستقبل أم لا؟
لتعلن الحكومة بعدها بأنها عدلت عن فكرة التمويل عن طريق الأكتتاب في أسهم إلى أنها تستهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل حفر القناة الجديدة من حصيلة طرح شهادات استثمار بالجنيه المصري بعائد 12% كل 3 شهور للأفراد الطبيعيين والاعتباريين من الشركات وبدون حد أقصى, ومن ذلك نرى أن شهادات الاستثمار هي استثمارا جيدا للمصريين حيث إنها تعطي عائدا 12% سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر على فئة الشهادات بقيمة 1000 جنيه مصري وعائد تراكمي لفئات الشهادات 10 و100 جنيه مصري تسترد قيمة الشهادات بعد خمس سنوات بنسبة 180% أي بمتوسط معدل فائدة 16% سنويا وهو يعد الأعلى وسط الأوعية الادخارية والاستثمارية المطروحة بالسوق، ووفقا للمعلن سوف تسدد فوائدها من عائدات قناة السويس.
ولكننا نرى أن طرح هذه الشهادات وبهذه الفائدة المرتفعة جداً سيمثل تأثيراً واضحاً على القطاع التمويلي والاستثماري في مصر من حيث حجم السيولة المتاحة ومستويات الربحية, وذلك لقيام الدولة بمزاحمة البنوك في جمع المدخرات وبفائدة أستثنائية بالمقارنة بالأوعية الادخارية والاستثمارية المطروحة لدى البنوك والمؤسسات المالية, والذي سيؤدي في النهاية إلي عزوف المدخرين والمستثمرين عن الأدخار والاستثمار في شهادات الاستثمار والودائع والسندات والتحول للأدخار والاستثمار في شهادات استثمار قناة السويس.
ووفقاً لما هو معلن يستهدف مشروع حفر القناة الجديدة مضاعفة حجم ايرادات قناة السويس من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن التى تمر بالقناة لتصل إلى ٩٧ سفينة يومياً بحلول عام ٢٠٢٣، بدلاً من ٤٩ سفينة حالياً، وستزيد عائدات القناة بنسبة ٢٥٩% إلي 13.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023 مقارنة بالعائد الحالى الذى يصل لـ٥.٣ مليار دولار سنوياً, وهنا نتساءل عن كيفية حدوث هذه الطفرة في عدد السفن المارة بالقناة، حيث أن معدلات مرور السفن ليست مرتبط فقط بالقدرة الاستيعابية للقناة لعدد السفن التى تمر بها فحسب بل ترتبط أيضاً بحركة التجارة العالمية، ومعدل الزيادة في التجارة العالمية لا يتجاوز 5% سنويا على أفضل الأحوال.
ونأتي هنا للسؤال الأهم: كيف ستسدد الدولة هذه الفوائد؟ في ظل أن المشروع في مرحلة الأنشاء ولايدر أي عائد وفي حالة حتى الوصول إلى مرحلة بدء التشغيل هل سيدر المشروع عائد بالزيادة 12% سنوياً لتغطية فائدة إجمالي طرح الشهادات بقيمة 60 مليار جنيه مصري والتي يستحق عنها سنوياً فائدة بقيمة 7.2 مليار جنيه مصري بإجمالي فائدة 36 مليار جنيه مصري في الخمس سنوات وهل سيدر المشروع السيولة الكافية للسداد النقدي لصرف الفوائد لحملة الشهادات والتي ستصل إلى متوسط 1.8 مليار جنيه مصري كل ثلاثة شهور.
ونأتي لسؤال لايقل أهمية وهو كيف ستسدد الدولة قيمة هذه الشهادات البالغة 60 مليار جنيه في نهاية الخمس سنوات؟ حيث أن الحكومة ستكون أمام أستحقاق والتزام كبير وهو ماذا بعد الخمس سنوات حين يرغب حملة الشهادات في استرداد أموالهم من اين ستوفر الدولة 60 مليار جنيه مصري لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس؟؟ .. وهل المشروع في نهاية الخمس سنوات سيغطي تكاليفه؟؟ .. ويوفر للدولة صافي إيرادات بقيمة 60 مليار جنيه مصري ؟؟!!
ليعلن وزير المالية: بأنه سيتم تخصيص وتجنيب 12 مليار جنيه مصري سنوياً من الموازنة العامة للدولة ولمدة خمس سنوات لسداد إجمالي قيمة الشهادات في نهاية الخمس سنوات البالغة 60 مليار جنيه مصري, هذا بجانب سداد قيمة الفوائد السنوية المستحقة لشهادات الأستثمار بقيمة تقديرية 7.2 مليار جنيه مصري أي أنه سيتم تخصيص سنوياً 19.2 مليار جنيه مصري من الموازنة العامة للدولة لسداد قيمة وفوائد شهادات إستثمار قناة السويس ليصبح إجمالي ما ستنفقه الموازنة خلال الخمس سنوات القادمة على شهادات أستثمار قناة السويس 96 مليار جنيه مصري تنقسم إلى 60 مليار جنيه مصري لسداد إجمالي قيمة الشهادات و36 مليار جنيه مصري لسداد فوائد الشهادات, في الوقت الذي تعد عوائد القناة أحد أهم موارد الدخل القومي وبالتبعية أحد أهم بنود الأيرادات في الموازنة العامة لنجد أنفسنا أمام نتيجة واحدة غير قابلة للتبرير وهي إنخفاض صافي إيرادات قناة السويس بعد سداد فوائد وقيمة الشهادات وبالتالي إنخفاض الإيرادات في الموازنة العامة وبالتالي زيادة عجز الموازنة لتقوم الحكومة بالأقتراض لسداد العجز أو تقوم بمزيد من إجراءات تقليص النفقات لتتجه كالمعتاد لخفض وتقليص الدعم لنعود لذات الحلقة المفرغة من أثار رفع الدعم على الاقتصاد من ارتفاع أسعار وكساد في ظل أرتفاع مستويات البطالة.
