القطامين : حملي لحقيبتي العمل والسياحة لم يأت لقربي من النسور
عمان " المسلة " … رفض وزير العمل وزير السياحة الدكتور نضال القطامين التقليل من أهمية "ما أنجزته" الحملة الوطنية للتشغيل، وأكد أن وزارة العمل بهذه الحملة اقتحمت مجالا لم يكن مطلوبا منها أصلا، وهو توفير فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص. وأعلن القطامين أنه تم عبر الحملة الوطنية تشغيل 30 ألف باحث عن عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، فيما حصل 14700 مواطن على قروض من صندوق التنمية والتشغيل.
وأوضح القطامين، في حوار مع أسرة "الغد" جرى الأسبوع الماضي في مقر الصحيفة، ونشر قبل أيام الجزء الأول منه، والمتعلق بالقطاع السياحي، الذي يحمل ملفه القطامين، مع ملف العمل، أن دراسة أجرتها الوزارة بينت أن 65 % ممن تم تشغيلهم عبر الحملة استمروا في العمل، أي بحدود 22 ألفا، وقال "هذا إنجاز عظيم يحسب للوزارة".
وفيما يتعلق بالحملة الحكومية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، التي اختتمت قبل أيام، أشار القطامين الى أنه تم تصويب أوضاع 80 ألف عامل وافد خلال شهرين، "وهو رقم جيد"، لافتا الى أنه تم أيضا "وقف الاستقدام للعمالة الوافدة خلال فترة التفتيش". وردا على سؤال، حول ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور حاليا بعد الارتفاع الذي طال الأسعار وكلف المعيشة في المملكة خلال العام الماضي، أشار القطامين الى أن ثمة محددات عديدة لذلك، "ونحن ندرس الحد الأدنى بشكل مستمر، واللجنة الثلاثية هي التي تقرر رفعه من عدمه".
وفيما استعرض الوزير القطامين إنجازات وزارتيه، السياحة والعمل، في الفترة الماضية، فقد دافع عن قدرته على حمل حقيبتين لملفين مهمين في الحكومة، وقال "لدي مسيرة مهنية وأكاديمية جيدة (…) وخبرت العمل النيابي". معتبرا أن الأرقام في السياحة والعمل "تشير الى الإنجازات". ولم يتردد القطامين في الرد بأريحية على سؤاله عما يشاع من قربه من رئيس الوزراء عبدالله النسور هو ما مكنه من حمل حقيبتين، واستمراره بالوزارة، وقال إن "قربي من رئيس الوزراء هو كقرب أي وزير آخر من الرئيس"، و"النسور يعطي لجميع الوزراء الصلاحيات، التي تمكنهم من أداء أعمال وزاراتهم بالشكل المناسب".
وزاد في هذا السياق: "زاملت الدكتور النسور في مجلس النواب، وأعرف عنه اهتمامه بالتفاصيل في العمل، وأنا أتعلم منه يوميا، فلديه خبرة متواصلة في العمل السياسي، واستطاع تحقيق إنجازات هائلة خلال الفترة الماضية".
وفيما يلي نص الجزء الثاني والأخير من الحوار.
• لنبدأ من الحملة الوطنية للتشغيل التي أطلقتها وزارة العمل منذ أكثر من عام. ثار حول نتائج الحملة لغط كثير. برأيكم الى أي حد نجحت هذه الحملة، خاصة أن الأرقام الصادرة عن الوزارة، تشير الى أن ثلث المشتغلين عبر الحملة، عادوا وتركوا هذ العمل؟
– بداية، نرى أنه لم يكن من واجبات وزارة العمل، أن تبحث عن فرص عمل، أو خلق فرص عمل للعاطلين عنه، ولم يكن من ضمن برنامجها، النظر في نسب البطالة في البلد وطرق معالجتها، لكن الحكومة، ومن أجل التخفيف من التخمة (الكادر الوظيفي) في الوزارات، وقرارها بإيقاف التعيين في القطاع العام، وهو ما زاد من أعداد الباحثين عن فرص عمل في الأردن، ارتأت أن تطرق باب التشغيل والبحث عن فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، جاءنا اللجوء السوري، ليؤثر بصورة كبيرة على سوق العمل الأردني، ضمن تأثيراته الأخرى، ليصبح عندنا اليوم أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينهم نسبة كبيرة تبحث عن عمل وتنافس الأردنيين في الفرص أيضا. كذلك هناك الظروف القاهرة التي تمر بها الشقيقة مصر (منذ أكثر من سنتين)، حيث إن أي عامل مصري، موجود على الأراضي الأردنية، بات يفضل البقاء في المملكة، على الرجوع الى مصر، للبحث عن عمل هناك، في ظل الظروف الصعبة هناك. وبالتالي، باتت هناك مزاحمة صعبة من قبل السوريين والمصريين مع العمالة الأردنية على فرص سوق العمالة في المملكة.
• لكن بغض النظر عن الأزمات السياسية في سورية ومصر، فإن ارتفاع أعداد العمالة الوافدة يشير الى اختلالات، وربما الى تقصير حكومي في ضبطها؟
– لا يمكن لك أن تهمل الأسباب السياسية والظروف القاهرة في البلاد المحيطة، واضطرارك للتعامل مع نتائجها لاعتبارات كثيرة. أيضا يعود تزايد أعداد العمالة الوافدة في السوق الأردني، الى عدم وجود معايير لضبط السوق، وقلة عدد المفتشين على العمال الوافدين، إضافة الى عدم إقبال نسبة كبيرة من المشغلين للعمالة المحلية، أمام منافسة الوافدة، أيضا لأسباب عديدة.
ولكن، وبالنظر الى النصف الممتلئ من الكأس، فإن وزارة العمل قامت بدراسة خريطة التعيينات الممكنة في القطاع الخاص، ورتبت مع هذا القطاع، على أن تكون هناك نسب معينة للعمالة المحلية في القطاع الخاص، وفعلت كل البنود والاستراتيجيات الموجودة في المبادرة الوطنية للتشغيل، التي أطلقها ورعاها جلالة الملك عبدالله الثاني، وبدأت الوزارة بمحاولة تدريب الأردنيين على هذه المهن المختلفة، الموجودة في القطاع الخاص، وهذه تعتبر أول مرة تقتحم الوزارة فيها هذا المجال.
وبغض النظر عن الأرقام، التي تم تشغيلها ضمن الحملة، فأنا أتوقع أن مجرد محاولة الوزارة لتشغيل هذه الأعداد، وعملها على الوصول الى كل الباحثين عن فرص عمل، في كافة أنحاء المملكة، هو إنجاز بحد ذاته، وإنجاز كبير.
وبالحديث عن نسب البطالة في المملكة، والبالغة 12.2 %، يجب الحديث عن التجمعات السكانية وتوزيع نسب البطالة، ويجب نشر هذه البيانات لكل من يعمل في مجال التنمية في المحافظات. وبالمقارنة لهذه النسب في المحافظات، فإنها تصل في بعضها الى ما بين 20 الى 25 %، وفي القرى تصل الى 40 أو 50 %، وفي البوادي تصل الى 80 %. ونسبة البطالة وتوزيعها وتحديها بحسب التجمعات السكانية، ينعكس عنها مؤشرات خطيرة، مثل الفقر والأمية. والمطلوب هو الوصول الى نسبة ثابتة، في جميع هذه التجمعات من ناحية البطالة، حسب توجيهات جلالة الملك، في التنمية، وهذا ما تحاول الوزارة القيام به.
• ولكن أعداد المشتغلين، ضمن الحملة الوطنية ووصلت الى اكثر من 30 ألف مشتغل، لم تنعكس على تخفيض نسبة البطالة في الأردن، لماذا؟
– في كل دول العالم، تقاس نسب البطالة من خلال دائرة الإحصاءات. والإحصاءات الأردنية هي دائرة مستقلة، ولها أدواتها الخاصة للقياس. وتشير أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات الى انخفاض نسبة البطالة في الربع الأخير من العام 2013 نقطتين، على مقياس دائرة الإحصاءات العامة، وانخفضت أيضا نقطة إضافية في الربع الأول من العام 2014.
• هناك حديث ومزاعم عن تضخيم للأرقام، التي يتم الحديث عن تشغيلها ضمن الحملة الوطنية، حيث يشير البعض الى تكرار الوزارة لفرص العمل، بعد انسحاب أو ترك الباحثين للعمل لها؟
– بلغة الأرقام هناك 30 ألف باحث عن عمل تم تشغيلهم، فضلا عن (14700) أخذوا قروضا من صندوق التنمية والتشغيل، و(1404) تم تدريبهم ضمن الحملة الوطنية.
وإذا ما حسبنا فقط الـ65 %، الذين استمروا في العمل، بحسب دراسة أجرتها الوزارة، ونشرت نتائجها الأسبوع الماضي، فيكون مجموع المشتغلين 22 ألفا، وأعتقد أن هذا إنجاز عظيم يحسب للوزارة.
نقابة الممرضين احتفلت مؤخرا بعدم وجود بطالة بين الممرضين والممرضات. هذا لم يأت من فراغ، بل بجهود وزارة العمل مع النقابة، خلال السنتين الماضيتين. وبالنظر الى نسبة العمالة الوافدة في المطاعم والفنادق، فقد تم تخفيضها 10 %، وهناك ارتياح عام في جميع القطاعات.
• فيما يخص الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة، والتي اختتمت مؤخرا، فإن أرقام الوزارة تشير الى أنه نتج عنها تصويب أوضاع 80 ألف عامل وافد، في حين تشير أرقام رسمية الى وجود أكثر من 800 ألف عامل وافد، النسبة الكبرى منهم مخالفون في السوق. كيف تنظر الوزارة الى هذا الملف؟
– أولا، يجب أن لا ننسلخ عن الظروف القاهرة الموجودة في الإقليم، فمصر تعاني سياسيا، وبالتالي اقتصاديا. وتم دخول الآلاف من السوريين بدون تأشيرة سفر عبر اللجوء، وهذه المشكلة متراكمة منذ 20 سنة، وذلك لغياب الضوابط في سوق العمل.
وبالتالي، فإن تصويب أوضاع 80 ألفا خلال شهرين، هو رقم جيد، وننتظر بعد انتهاء المدة من العامل ومن صاحب العمل اللجوء الى وزارة العمل لتصويب الأوضاع، مع العلم أننا أوقفنا الاستقدام خلال فترة التفتيش، وهي نقطة تسجل لكل الجهات الرسمية، التي ساهمت في إنجاحها.
نحن نهدف لأن نوفر الرعاية الكاملة لكل عامل غير أردني، موجود على الأراضي الأردنية، وتواصلنا مع بعض سفارات العمال الوافدين، من أجل تأمينهم صحيا ورعايتهم.
• أعلنت وزارة العمل أنها ستفتح باب الاستقدام لعاملات المنازل من كينيا اعتبارا من بداية الشهر المقبل، رغم تأكيد البعض على أهمية حل مشاكل عالقة في ملف عاملات المنازل قبل فتح أسواق جديدة، ما رأيك بذلك؟
– هناك دول كثيرة لا يوجد لديها عاملات منازل، وإنما لديها مربيات. قد تكون الدول العربية هي التي تهتم بعاملات المنازل، وهناك أسس معينة يتم وضعها في موضوع استقدام العاملات، حيث يقوم الشخص بتحديد الشروط التي يريدها في عاملة المنزل، وبناء عليه يتم التنسيق لإحضارها. من هذه الأسس الكلفة المادية من ناحية الراتب الشهري، وعدد أيام الإجازة في كل أسبوع، ومراعاة حقوق الإنسان. نحن نتماشى مع حقوق الإنسان، واحتياجات وزارات العمل الأجنبية المسؤولة عن تصدير هؤلاء العاملات، ونتمنى أن يكون هناك تنوع في جنسيات العاملات ليوفر خيارات متعددة للمواطن، ولأن ذلك يسهم بزيادة قوة الإناث في سوق العمل الأردني، حيث يمكن توفير عاملة المنزل بأجور مناسبة للعائلات، للمراة الأردنية أن تعمل. مع العلم أنه، ومن خلال المقارنة مع 140 دولة، فإن الأردن أقل دولة في تشغيل الإناث.
• هناك قرار دستوري كان صدر بشرعية وجود نقابات عمالية مستقلة، فلماذا ترفضون الاعتراف بها في وزارة العمل والحكومة؟
– أولا، نحن نحترم أي شخص له رأي، ونفتح له كل الأبواب. ويفترض أن نستمع للناس في كل وزارة، حتى في مجلس النواب فهو مفتوح لكل الأردنيين، والفرد له أهميته. ونحن حريصون في الوزراة على مقابلة وحوار أي صاحب وجهة نظر في هذا القطاع، وإذا شكلوا اتحادا نقابلهم، وإذا قرروا تسمية أنفسهم نقابة نقابلهم. لكن ثمة نقطة حساسة ومهمة جدا. فهناك أسس قانونية، يجب مراعاتها، للحصول على الشرعية القانونية. وعلى كل من يريد تشكيل نقابة، ومنهم النقابات المستقلة، وإن كانت أهدافها قانونية ومنسجمة مع مصلحة العمال وبيئة العمل، فنحن نرحب بها ونحترمها، ولكن حتى يكون لها أدوات قانونية، يجب أن تكون شرعية، ولتكتسبها فيجب أن يتم تقديم نموذج وطلب رسمي الى الوزارة لاعتمادها، وعندما تصبح شرعية، يكون هناك طرق للتعامل معها، من قبل وزارة العمل.
بالنسبة لنا وللمعايير القانونية لإنشاء نقابة عمالية، فلا يجوز أن يكون هناك ازدواجية في النقابات أو المجاميع العمالية.
وبالنسبة للقرار الدستوري، أو ديوان تفسير الدستور فإنه لا يخص النقابات المستقلة، إنما يتحدث عن النقابات التي لها علاقة بالموظف العام.
أما بخصوص النقابات العمالية، فهناك قرار لتصنيف المهن والصناعات، وهو المصدر الرئيسي لتأسيس نقابة عمالية. وزارة العمل ليست مسؤولة عن تأسيس النقابات العمالية، هناك لجنة ثلاثية بحسب قانون العمل، تمثل أصحاب العمل والعمال والحكومة، وهي المسؤولة عن ترخيص مثل هذه النقابات، لكن بشرط أن لا يكون لها مثيل، وبالتالي إذا كان المجتمع بحاجة لمثل هذه النقابات، فإن القانون نفسه هو ما يحتاج الى تعديل.
أنا لست ضد المجاميع والنقابات المستقلة، التي تطالب بحقوق العمال والموظفين، فنحن نرحب بالجميع، ونتمنى من كل المجاميع أو النقابات أن تتقدم لأخذ الشرعية.
• ماذا عن الحد الأدنى للأجور، فهو ثابت منذ مدة، بالرغم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ألا تفكرون برفعه؟
– الحد الأدنى للأجور حاليا يبلغ 190 دينارا، ولكن له محدداته. نحن ندرس الحد الأدنى بشكل مستمر، واللجنة الثلاثية هي التي تقرر رفعه من عدمه. هناك توجه دائم للنظر الى حقوق الإنسان، وتغيرات المستوى المعيشي، لينسجم الحد الأدنى للأجور مع المستوى المعيشي.
• لنقترب أكثر من البعد الخاص بالوزير والسياسي القطامين، أنت تحمل اليوم حقيبتين وزاريتين، هل تعتقد أنك قادر على حمل ملفين مهمين، كالعمل والسياحة؟
– أعتقد أن لدي مسيرة مهنية وأكاديمية جيدة. حيث بدأت حياتي المهنية في التدريس بعد حصولي على الماجستير ومن ثم الدكتوراة، ثم انتقلت الى العمل النيابي، الذي أعطاني خبرة كبيرة.
وعندما أصبحت وزيرا للعمل، أعتقد أنني استطعت تنشيط أداء الوزارة، من حيث تخفيف نسب البطالة، ومحاولة تنظيم سوق العمل، وإصدار أنظمة وتعليمات حلت الكثير من المشاكل، التي كانت تعاني منها الوزارة، فضلا عن تفعيل صندوق التنمية والتشغيل.
وعندما تم تكليفي بحقيبة السياحة، أعتقد أنني أبليت بلاء حسنا في التوفيق بين الحقيبتين، وأعتقد أن الأرقام الصادرة عن الوزارة تشير الى الإنجازات، التي تم تحقيقها منذ توليت مهامها. بالنسبة لي أرى أن لدي الكفاءة والإمكانات، التي تؤهلني حتى لأخذ المزيد من المهام.
• لكن يقال إن دعم رئيس الوزراء عبدالله النسور لك، وقربك منه، هو ما ساعدك في ذلك؟
– قربي من رئيس الوزراء هو كقرب أي وزير آخر من الرئيس. ودولة النسور يعطي لجميع الوزراء الصلاحيات، التي تمكنهم من أداء أعمال وزاراتهم بالشكل المناسب.
لقد زاملت الدكتور النسور في مجلس النواب، وأعرف عنه اهتمامه بالتفاصيل في العمل، وأنا أتعلم منه يوميا، فلديه خبرة متواصلة في العمل السياسي، واستطاع تحقيق إنجازات هائلة خلال الفترة الماضية.
أنا أذكر، أنه في الأيام الأولى من توليه رئاسة الحكومة، كنت أصاب بالرعب من الأرقام التي يطلع عليها مجلس الوزراء للوضع الاقتصادي والموازنة والعجز، لكن الدقة المتناهية للنسور، وحرصه على تحمل المسؤولية وإصراره على متابعة كل التفاصيل، وغيرها من المواصفات، التي يتمتع بها، مكنته من المضي قدما في محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية.
• في الفترات الماضية، أثيرت، أكثر من مرة، انتقادات شخصية لكم، كما في الضجة التي انتقدت "بوست" نشره ابنك على مواقع التواصل الاجتماعي، وترصد لهفوات وأخطاء لك، مثل الغفوة خلال فعالية عامة، وغيرها، هل تعتقد أنك مستهدف؟
– لا أعتقد ذلك. أنا أردني، وأنتمي لبلد مشهود له بمواقف تاريخية على كافة الصعد. وأفتخر بالقيادة الهاشمية، لذلك لا أعتقد أنني مستهدف، لكن أنا في منصب عام، وتحت الأضواء، وأي هفوة أرتكبها سيتم تضخيمها.
المصدر : الغد الاردنى
