الخطوط الكويتية تشترى 25 طائرة جديدة من ايرباص وتستأجر 12 آخرى
الكويت "المسلة" … وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية عقدا مع شركة «ايرباص» لشراء 25 طائرة جديدة وتأجير 12 طائرة اخرى، حذَّرت نقابة العاملين في الشركة من ان بعض دول اوروبا تدرس امكانية عدم السماح لطائرات «الكويتية» بالهبوط في مطاراتها اعتبارا من العام القادم بسبب تهالك تلك الطائرات وصعوبة هبوطها في اجواء صعبة.
وقد أعلنت الشركة في بيان رسمي امس ان رئيس مجلس الادارة بالتكليف جسار الجسار وقع العقد مع «ايرباص» بعد دراسة متأنية لجميع العروض وبعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.وأشار البيان الى ان الشركة ستبدأ باستلام الطائرات الجديدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2014.
ووصف البيان الصفقة الجديدة بأنها نقلة نوعية في مسيرة «الكويتية» لتحديث الاسطول مع شبكة الخطوط والتشغيل المستقبلية لتحقيق ارباح تشغيلية وزيادة الايرادات خلال الفترة القادمة انسجاما مع اهداف الشركة الاستراتيجية. وقال البيان ان توقيع العقد جرى بحضور اعضاء مجلس الادارة نبيلة العنجري وخالد البشارة ومحمد الخطيب. ومن المقرر أن تعقد الشركة صباح اليوم مؤتمرا صحافيا لاعلان تفاصيل الصفقة الجديدة.
يأتي هذا في وقت كشف فيه رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري لـ النهار ان الكويت تلقت انذارات من بعض الدول الاوروبية بانه وخلال العام المقبل لن تقبل تلك الدول هبوط طائرات «الكويتية» على اراضيها لتهالكها، وخطورة استقبالها في مطاراتها. وشدد الهاجري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر النقابة بحضور الكابتن فؤاد عاشور وامين سر النقابة حسين حبيب ومساعد امين السر بلال المساعيد ان العاملين في الموسسة سيكون لهم كلمة قوية في ظل الاوضاع الحالية التي تتجه من سيئ الى أسوأ داخل المؤسسة.
وبدوره قال حبيب انه والى الآن لا نعرف من يسعى وراء تدمير الطائر الازرق، مشددا على ان مجلس الامة نسي مشاكل وهموم الشعب الكويتي وتطرق للاستجوابات ولم يحقق مطالب الشعب.
وأضاف حبيب أن تطوير الخطوط الكويتية من اولويات التنمية فالمجلس المبطل اقر العديد من القوانين التي من شأنها ان تعطي الحقوق الى الموظفين العاملين، فهم يستحقونها، مناشدا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالاسراع في وضع تلك القوانين في اولويات المجلس. محذرا الحكومة من مستقبل الطائر الوطني الذي وصل الى مرحلة التهالك. الى ذلك أبدى عضو النقابة الكابتن فؤاد عاشور استغرابه من مماطلة مجلس الامة في التصويت على قوانين تعديل الخطوط الجوية الكويتية مؤكداً ان المنافسة في المنطقة تحتاج الى ادوات وذلك بتطوير الطائر الازرق، مشيرا الى ان التحديث والتطوير لايكفي بالطائر الازرق فقط وانما يشمل ذلك تطوير البنية التحتية من مطارات ومعدات وتسهيلات للمسافرين وغيرها من الامور الفنية. (تفاصيل ص14)
نيابياً.. بات ملف الخطوط الجوية الكويتية مفتوحا على مصراعيه أمام البوصلة النيابية خاصة بعد ان وجه عدد من النواب اهتمامهم صوب مرسوم خصخصتها والمسؤولية المباشرة لتبعيتها الوزارية اذ أكد النائب خليل الصالح ان قانون خصخصة المؤسسة وما تبعه من مراسيم ولدت مشوهة حيث سمح فيه بمشاركة الشركات العالمية المسجلة في البورصة الكويتية واخيرا قُدِمَ عليه تعديل يقضي بالسماح للشركات المحلية بالدخول للمنافسة على الخصخصة.
وقال الصالح ان مشكلة الناقل الوطني تكمن في الصراع القائم بين جهات عدة الى الدرجة التي غدت معها وزارات الدولة تلقي بتبعية الخطوط الكويتية كل منها على الأخرى.
وبين أن وزيري المالية والمواصلات في المجلس المبطل الثاني لم يعترف أي منهما بتبعية الكويتية اليه وكان هناك تشابك واضح لم تستطع الحكومة فكه ما أفقد الخطوط الكويتية الرؤية السديدة.
واكد الصالح خلال مؤتمر صحافي له عقده في مجلس الأمة صباح أمس على أن هناك صراعا من أجل الاستحواذ على قطاع النقل الجوي لافتا الى أن الكل يدرك كيف يدار هذا الصراع وأنه في المحصلة النهائية يدفع الشعب ضريبة ذلك فيما لا تحرك الحكومة ساكنا على حد قوله.
وأضاف أنه لا تجانس حكوميا حيث ان مجلس ادارة المؤسسة منقسم على نفسه وبالتالي لا أحد يفكر في تنميتها.
واوضح الصالح ان الحل الامثل والصحيح في شأن مستقبل الخطوط الكويتية يكمن في تحويل المؤسسة الى شركة حكومية بادارة اقتصادية متخصصة في مجال الطيران كما هو المتبع في الشركات الحكومية الناجحة في المنطقة مشيرا الى أن أنجع الأساليب في خصخصة الخطوط الكويتية يتمثل في تخصيص قطاعات معينة فيها وعلى مراحل زمنية الى أن تنضج الفكرة وتتحول من حالة توزيع الثروات الى تنمية حقيقية يشارك فيها الجميع.
من جهته أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان هناك تضاربا في المرسوم الذي صدر لخصخصة «الخطوط الجوية الكويتية» بين وزير المواصلات الذي يعين مجلس الادارة، ووزير المالية الذي تتبع له الهيئة العامة للاستثمار المشرفة -الهيئة العمومية- لـ«الخطوط الجوية الكويتية»، مبينا ان: الحكومة أعطتنا الأمل بأنها ستعالج الموضوع ولكن لم يتم أي شيء الى الان. واكد عبدالصمد ان: المفروض ان تتبع «الخطوط الجوية الكويتية» بشكل كامل وزارة المالية شأنها شأن جميع الشركات التابعة لهيئة الاستثمار.
وعن مصير الـ 500 مليون دولار الواردة من التعويضات العراقية قال عبدالصمد ان: هذه الاموال ذهبت الى مكانها الطبيعي في الخزانة العامة للدولة لان القانون فصل في ذلك.
ورأى عبدالصمد ان المشكلة هي ان ما يتم من اجراءات يخالف المرسوم الذي صدر لـ «خصخصة الخطوط الكويتية» لان المفترض الا تتم زيادة اصول المؤسسة قبل خصخصتها، موضحا انه اذا كان المطلوب الابقاء على المؤسسة كناقل وعلم وطني يجول الدول فيجب ان يتم تغيير القانون بعدم خصخصة «الخطوط الجوية الكويتية» وابقاؤها كمؤسسة وطنية حكومية ترفع علم الكويت، مشيرا الى ان: مشكلتنا ان كل مسؤول يأتينا بذهنية جديدة كما هي الحال في بقية وزارات الدولة. من ناحيته استغرب النائب صالح عاشور «كيف وزير المواصلات عيسى الكندري غير المعني يصدر قرارا بوقف رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف».
وأوضح أن «الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزير المالية هي المسؤولة عن الخطوط الجوية الكويتية ولذلك قدمنا طلب تشكيل لجنة تحقيق في القضية الحاصلة وهي شراء الطائرات»، مطالبا الحكومة فصل التداخل في الاختصاصات بين «المواصلات» ووزارة المالية، مستشهدا باجابة وزير المواصلات السابق سالم الاذينة على سؤال «انا مالي شغل بالخطوط الجوية الكويتية.. وهي من اختصاصات وزارة المالية».
