تعثر إستكمال مطار صنعاء الجديد .. قضية يلفها الغموض وتحيط بها الشبهات
أن تعثر مشروع مطار صنعاء قضية بالغى الأهمية وتحتاج إلى سير إوارها, من أجل كشف الحقيقة الغامضة ومعرفة أسباب وتداعيات التعثر, والأطراف التي تقف وراء ذلك وتحريك ملف هذه القضية حتى لاينتهي به المطاف إلى الأغلاق وأهدار مبلغ 512 مليون دولا, كانت موازنة مقرة توسعة مطار صنعاؤ لأستيعاب حركة الملاحة الجوية المتزاية إلى تفاصيل هذه القضية.
ما معنى أن تكون رائحة المجاري, أول وآخر المودعين للمسافرين عبر مطار صنعاء الدولي, وكذلك أول المرحبين بالقادمين إليه!! كثيرون ممن يستعجنون هذا الأمر, ربما يتوقف بهم الحال عند استنكار الرائحة هذه, ولم يصل إليهم بعد رائحة من نوع آخر وأكثر فتكاً, تفرض أستحضار حاسة أضافية, للحيولة دون أخفاءها. بوادر هذه الرائحة بدأت تفرز أولى أنفاسها ملطع العام 2006م على شكل مناقصة, شابها الكثير من الخلل حد تأكيد جهات حكومية أبرزها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد, وأطراف أخرى ملطعة وذات صلة.
* مناقصة التوسعة:
وفقاً لخطة تطوير مطار صنعاء الدوليو لمواكبة الملاحة العالمية الجوية, تم إتماد موازنة لتوسعة المطارو مقدارها 5.12 مليون دولار, وعلى ضوئها أعلنت الجهات المختصة عن مناقصة التوسعة, وتقدم عدد من الشركات لتنفيذ المرحلة الأولى وكانت المنافسة الأخيرة بين إحدى الشركات الصينية وأخرى تركية وشركة بن لادن, وبفوارق عطاء متباين كالتالي الصينية 112 مليون دولار, التركية 143 مليون وبن لادن 118.5 مليون دولار.
وفي مطلع إبريل 2006 رست المناقصة على الشركة الصينية بعطاء 112 مليون دولار وهو الأقل بين الشركات الثلاث, وبفارق 31 مليون دولار عن التركية و 3.5 ملايين دولار عن بن لادن, وبموجب نتائج المناقصة النهائية ورسوأها على الشركة الصينية, تم تسليمها المشروع والتجهيز للعمل والمقصود به التوسعة.
ومع أولى خطوات التوسعة برز عائق, جعل من التوسعة أمر غير ممكن, وتمثل بوجود البرج إلى الجهة اليمنى من المطار, باتجاه شمال وشرق صالة الترشيفات, وتم إيقاف تنفيذ التصاميم, والتحول غرباً بمسافة يقدر بعدها عن المطار القديم بحوالي (1.5) كم
* تجاهل البرج:
وأعتبر مختصون تجاهل البرج في التصاميم خلل, وسوء في التخطيط وإغفال للتوسع المستقبلي, مشيرين بأنه مع التحول غرباً, باتجاه القاعدة الجوية تغيرت الخطة من توسعة إلى مشروع مطار متكامل, والاتجاه إلى شراء الأراضي المجاورة وفرص ذلك إستحداث أعمال ومخططات وتصاميم وموازنة أضافية لم تكن واردة وغير ذلك مما جعل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد, أمام إشكالية كبيرة وأعباء إضافية والتزامات اكبر من طاقتها وفوق هذا كانت هيئة الطيران غير راضية على إرساء المناقصو على الشركة الصينية مبررة أن الشركة التركية كانت الأولى فنياً على مستوى الشركات المتنافسة كافة, والمؤهلة الأولى لتنفيذ العمل, وعلى الطرف الآخر رأى مقاولون ومطلعون عن كثب غير ذلك, وأن الشركة المؤهلة هي شركة بن لادن.
* تبريرات:
وأمام نيابة الأراء فقد أعتبرت هيئة الأرصاد أن الشركة التركية كانت المؤهلة, فيما لجنة المناقصات أرست المناقصة على الهيئة مبررة ذلك بالقول يمكن الاستفادة من فارق المبلغ في أعمال أخرى, وأعتبر مختصون ذلك أنه محاولة من لجنة المناقصات للاستفادة من الفوارق وتقاسمها فيما بينها ومتنفذون أخرون.
على ذات الصعيد شركات استشارية ومكاتب هندسية ومقالوون يمنيون بل وجهات حكومية أكدوا أن شركة بن لادن كانت المؤهلة, وأنها بفارق العطاء بينها وبين الصينية والبالغ 3.5 ملايين دولار, تعهدت بترميم مطاري سيئون والحديدة كدعم منها لتحسين حركة الملاحة الجوية فيهما.
كما أن شركة بن لادن لها خبرة كبيرة ةنفذت مطارات عالمية كبرى, لكن الذي جعل متنفذين يذغطون على لجنة المناقصات, لأرساء المناقصة على الشركة الصينية, هو أن شركة بن لادن لاتمنح أية عمولات نقدية أو عينية لأياً كان, ولا تقبل بفرض مقاولين عليها, أو تسمح بالتدخل في عملها, أو التلاعب بالمواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها عالمياً, نزولاً عند رغبة منتطرين للاستفادة من الفوارق لصالحهم, إضافة إلى استنادها لخبرة وتواجد عالمي يعزز قوتها, ويحميها من الابتزاز, عكس الشركة الصينية والتي رضخت لضغوط أطراف متنفذة وقبلت بفرض مقاولين عليها, لتنفيذ أعمال في المشروع وبأسعار أكبر من أسعار العقود, وكثير من المقاولين غير مؤهلين لتنفيذ الأعمال التي استلمتها, ولم يسبق لها تنفيذ أعمال مماثلة, وإنما فرضهم كونهم أقارب لشخصيات اعتبارية ونافذة في الوقت نفسه كانت تمارس الابتزاز تحت مسمى الحماية وتسهيل المعاملات واستلام المحقات أحيانا, وأحيانا أخرى تحت طائلة التهديد بفضح مخالفة وتلاعب الشركة الصينية بالمواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها عالمياً, مع أن هذا غير صائب حسب كثير من المقاولين مطلعين على المشروع, حيث أن الشركة الصينية نفذت الأعمال وفق المتعارف عليه عالمياً.
• إنسحاب الشركة:
وكان من المتوقع أن تنتهي الشركة الصينية من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2008م وتسليمه لهيئة الطيران نهاية 2009م بناءً على العقود والاتفاق المبرم بموجب إرساء المناقصة بين الطرفين إلا أن الذي حصل إعلان الشركة الصينية في 2009م انسحابها من التنفيذ وإلغاء العقود.
وحد تأكيد القائم بأعمال مدير الشركة آنذاك, سبب الإنسحاب كان قرار أخير بعد أن وصل بهم الأمر إلى طريق مسدود مع الجانب اليمني, في مجال التفاوض وإيجاد حول لكثير من المشاكل التي تواجههم في حقل العمل من أبرزها إرتفاع حدة الابتزاز من قبل متنفذين, وفرض مقولين غير مؤهلين عليها, وتأخير تسليم المستحقات, وتدخل الشركة الاستشارية.
اضافة إلى أن أحد المسؤولين قبل الإعلان عن إرساء المناقصة, أقنع الشركة الصينية بتقديم أقل عطاء وسيخل معها في شراكة, وأنه سيتم إرساء مناقصة المرحلة الثانية عليهم, ولذا العطاء الذي تقدمت به الشركة الصينية جعلها تنفذ الأعمال بخسارة, على أمل التعويض في المرحلة الثانية, لكن تعاضم العوائق وتأخر الإعلان عن المرحلة الثانية, جعل الشركة عاجزة عن الاستمرار في العمل, وحفظاً لما الوجه أعلنت إنسحابها في 2209م.
وعلى أثر أنسحابها أعلنت عزمها على مقاضاة الحكومة اليمنية, وطالبتها بدفع مبلغ 30 مليون دولار, بدل سمعة لما لحق بها من أضرار جراء تسويق جهات يمنية رسمية بأنها لم تكن مؤهلة للعمل ولم يسبق لها أن نفذت أعمال مماثلة إضافة إلى أتهامها بممارسة أبتزاز الجانب اليمني وقبل الانسحاب وتوقيف العمل نهائياً وفي خضم التوتر وتبادل الاتهامات بين الطرفين كانت الشركة الصينية طالبت بمبلغ اضافي كتعويض للخسائر وهو ما أعتبر الجانب اليمني أبتزاز ورفض الطلب.
• ضحية:
ومع توقف العمل في المشروع, واتجاه الشركة الصينية والأرصاد نفسها ضحية اللجنة العليا للمناقصات, والتي رفضت أو أقصت هيئة الطيران من التدخل لإرساء المناقصة على الشركة التركية. وكانت هيئة الطيران قد صرفت للشركة الصينية إلى ما قبل إعلانها الإنسحاب والتوقف عن العمل, حوالي (33.617396) مليون دولار فيما قدرت شركات استشارية الأعمال المنفذة بحوالي _12.5) مليون دولار فقط وهي إجمالي مبالغ المستخلصات التي سلمت إلى المقاولين المنفذين وبقية المبلغ المقدر بحوالي (20.6667.396) مليون دولار, ذهب أو صرف لصالح متنفذين وأصحاب نفوذ في لجنة المناقصات ومسؤولين في جهات ذا صلة, والمسؤول الذي كان يقف وراء إرساء المناقصة على الشركة الصينية.
مطلعون ومتابعون ومعنيون طالبوا بعدم ذكر اسماءهم لأعتبارات خاصة ذكروا أن مسؤول رفيع المستوى في الدولة آنذاك يقف وراء التلاعب بالمناقصة منذ البداية وكذلك بأنه السبب في توقف المشروع, طالبوا لجنة مكافحة الفساد بفتح ملف القضية والكشف عنه وتقديمه للمحاسبة, وإيقاف التلاعب بمثل هكذا مشروع.
وأضافوا بأن الشركة الصينية نفذت الإعمال الخرسانية, وفق المواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها عالمياً وبشكل سليم وكان العمل يمشي كما هو مخطط له لولا تدخل تلك الشخصية وكذلك إرتفاع حدة الابتزاز وفرص مقاولين غير مؤهلين عليها ناهيك عن تأخر صرف المستخلصات وتدخل الشركة الاستشارية بشكل يعيق العمل.
• هيئة الطيران:
وفي رده على أسباب توقف العمل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد/ حامد فرج, آنذاك قال: أن السبب في تأخر تنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه اولاً, من ثم توقف العمل ثانياً هو أن الشركة الصينية المتنفذة لم تكن مؤهلة.. مضيفاً بأن الهيئة والشركة الاستشارية الهولندية حرصتا على إنجاز المشروع وفق المواصفات المتعارف عليها عالمياً وبشهادة صندوق النقد العربي لكن الشركة الصينية المنفذة أخلت بإلتزاماتها.
وأفادت مصادر مسؤولة آنذاك أن السبب لم يكن ما ذهب إليه رئيس هيئة الطيران وانما إصرار الشركة الصينية بأن تكون التجهيزات الالكترونية والفنية والداخلية الأخرى من المنتجات الصينية فقط, مع أن المطارات الصينية تستخدم منتجات من دول أخرى ومعروفة عالمياً بجودتها وعمرها الافتراضي ودقة أداءها.
ولأن الجهات اليمنية المعنية رفضت ذلك بدأت التوتر بين الجانبين وتطور إلى خلاف ثم إلى توقف العمل وقيام هيئة الطيران بسحب ومصادرة مبلغ الضمان من الشركة والبالغ (34.397.078) مليون دولار والحجز على المعدات التي تقول الشركة بأن قيمتها 12 مليون دولار فيما الشركة الاستشارية الهولندية قدرت تكلفتها بـ 7 ملايين دولار. وأعتبر مهندسون ومقاولون زاوا الموقع وعاينوا المعدات أن تقدير الشركة الاستشارية, فيه طلم كبير على الشركة الصينية والتي كانت محقة في تحديها لقيمة المعدات اضافة إلى أنها طلمت منذ البداية وأن اعمالها سليمة وغير ذلك.
* شرخ جيولوجي:
بعيداً عن التبريرات السالفة الذكر ومن الطرفين لم يتم التطرق إلى أمر هام ولا نعرف هل هو تجاهل أم عدم معرفة به وهو التوسعة القائمة على الواقع الجغرافي للمطار وأختبارات التربة الخاصة بالوضع الزلزالي للمكان وقوعة على خط أو قرب حقل زلزالي أو العكس. وذكر أهالي المنطقة المحيطة بالمطار وكذلك المناطق المجاورة بأن أكثر من عشرة أبار أرتوازية أنتهت منها المياه بفعل الشروخ الجيولوجية التي تمر بهذه المناطق وتبدو ظاهرة للعيان وتم مشاهدته عند زيارتها.
وتاخل موقع المشروع ايضاً توجد فتحات تمتد بين متر إلى مترين وفق تأكيدات مهندسين زاروا الموقع بعد إعلان خبراء جيولوجيين أن شروخ جيولوجية هي التي أعاقت تنفيذ التوسعة, والتحول إلى أقامة مشروع مطار متكامل. الشرخ الجولوجي قسم منطقة مشروع التوسعة إلى قسمين, وعلى إثره تم التحول إلى مشروع مطار, مع أنه كان بالامكان تلافي الاعاقة هذه بتزصيف المشروع بما يقارب (300 إلى 500 متر) يميناً أو شمالاً عن مكان الشرخ الذي يعرف بوجود كافة المهندسين الذين زاروا الموقع.
وهذا لأمر لم تقف عليه الجهات المعنية ولا الشركة الاستشارية الهولندية والتي تقاضت 4 ملايين دولار وعن قيامها بالإعمال الاستشارية فقط وعند الاستفار عن موقفها من الشروخ الجيولوجي قللت من خطورته وانه لا داعي للقلق منه فهو مجرد شرخ بسيط يمكن معالجته, لجن الأمر بالنسبة للجيولوجين يختلف تماماً عماراته البساطة مع أن الحقيقة تقول أنه يمثل خطر كبير على حركة الملاحة الجوية في المطار. حيث أنه مع الوقت والتحرك الزلزالي يمكن أن يتوسع ويمتد ولايمكن معالجته أو إيقاف زحفه, مما يوجب على الجهات المعنية التنبه إليه سريعاً وقبل فوات الأوان.
وعلى الصعيد الخاص بالمناقصة وقبل أن يتم البت في أمر الشركة الصينية أعلنت وزارة النقل في حكومة الوفاق مطلع العام 2011م عن أنزال مناقصة ثانية لإستكمال المشروع المتوقف, إنزال مناقصة المرحلة الثانية الخاصة بحظائر الطائرات والممرات, وسيكون بذلك تم تجهيز المشروع بمراحله الأولى والثانية وبتكلفة يبلغ حولي 512 مليون دولار نصيب المرحلة 112 مليون دولار وتوقف فيها العمل في بداياته.
• لمصلحة من:
حيال هذا الوضع والقول بأن 512 مليون دولارو كفيلة بأن تحرك تسونامي في السباق للاستأثر بالنصيب الأوفر منها, خاصة وأن سوء التخطيط أفشل العمل في مراحله الأولى وحول العمل من مشروع للتوسعه إلى مطار متكامل بعيداً عن التخطيط المدروس مسبقاً ومن ثم التوقف والإعلان عن مناقصة جيدة للاستكمال, دون فتح ملف القضية.
يبقى المسؤول المشروع: لمصلحة من أن تظل قضية تحوم مشروع توسعة مطار صنعاء الدولي, من مشروع توسعة إلى مطار متكامل يضربه خط يلفها الغموض والضبابية وكذلك توقف العمل في المشروع بعد التحول, ومن ثم الإعلان عن مناقصة جديدة وعدم أثارة أو فتح ملف القضية.. لمصلحة من ذلك؟! وهل نصف مليار دولار لا يعني أهدارها شيئاً بالنسبة لحكومتنا؟ وما الذي يجب عليها لمنع إهدار معازته مشروع إستكمال مطار صنعاء؟ ولمصلحة من أن تظل القضية يلفها الغموض والضبابية.
المصدر : يمن برس
