ازال احتلال الأجانب لسوق الإرشاد السياحى مستمراً رغم أنف الوزارة والنقابة !!
الشركات تضرب بالقوانين عرض الحائط وتسند أعمال الترجمة للأجانب .. والمرشد المصرى صامتاً!!
"التوور ليدر" كارثة حقيقية يهدد الأمن و الإقتصاد القومى ويشوه التاريخ المصرى تحت رعاية حكومية
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. مازالت أزمة المرشد الصامت والمترجم الأجنبى عرض مستمر ..بالرغم من المحاولات التى سعت إليها النقابة العامة للمرشدين السياحيين فى وقف هذه الظاهرة التى باتت تهدد الأمن القومى…
إلا إنها جهودها فشلت أمام طوفان الأجانب الذين تستعين بهم الشركات السياحية فى الترجمة لأفواجها السياحية تحت دواعى عدم توافر مرشدين مصريين يجيدون لغة هذه الأفواج ، لتضرب هذه الشركات بالتعليمات والقواعد المنظمة لعمل الأجانب فى الترجمة والإرشاد السياحى عرض الحائط ومنعهم من العمل فى هذه المهنة إلا باشتراطات خاصة تتم بين وزارة السياحة والنقابة العامة للمرشدين السياحيين ..
الأمر الذى كان وراء قيام المرشدين للاستمرار فى وقفاتهم الاحتجاجية لرفضهم عمل الأجانب فى أعمال الترجمة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها صناعة السياحة بعد الثورة فى مصر من ضعف الحركة السياحية الوافدة وتواطؤ شركات السياحة لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب حتى لو كانت على حساب غيرها وتجاهل وزارة السياحة لأوضاع المرشدين السياحيين كل هذا اضطر هذه الفئة للخروج عن صمتها الذى استمر أعواما على أمل تحسن قريب لأوضاعهم وتكررت وقفاتهم الاحتجاجية وعرضوا قضيتهم فى أكثر من مناسبة والآن هم فى طور المراقبة لمعرفة ما ستأتى به الرياح …
يقول معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين بالقاهرة أن وضع المرشدين السياحيين لم يختلف كثيرا بعد الثورة فلا تزال الشكوى مستمرة من ضياع مستحقاتهم المالية والأدبية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم العلم بمدى أهمية وحساسية هذه المهنة وإسهامها فى نشر صورة حضارية عن مصر الماضى والحاضر والمستقبل ودائما اكرر أن المرشد سفير لبلاده وتضرر المرشدين السياحيين يلقى صدى واسع حول العالم باعتبارنا من اكبر الكيانات العاملة بالسياحة فالنقابة تضم فى عضويتها 16 ألف مرشد يتقنون 28 لغة.
وعن مشكلة عمل الأجانب ومزاولتهم لمهنة الإرشاد السياحى قال نقيب المرشدين أن المرشدين الأجانب أو ما يعرفون بـــــTour leader ويعملون تحت مرأى ومسمع من وزارة السياحة بالمخالفة للقانون وبحجة عدم توافر اللغة أو ندرتها وهم فى الحقيقة يروجون لأفكار غريبة ومشوهة للحضارة المصرية.
كما يعتمدون فى معلوماتهم على بعض الكتيبات الرخيصة والتى تزخر بالأخطاء التاريخية عن أصل الحضارة المصرية كما تتطرق لأفكار عقائدية تمس الدين وتحمل وجهات نظر متطرفة نحن فى غنى عنها فالإرشاد مهنة تتصل بالأمن القومى لا يجب تركها بلا ضابط يحمى تراث هذه الأمة.
مؤكدا انه منذ أحداث سبتمبر يأتى السائحون لمصر وهم مشبعون ببعض المغالطات وهنا يأتى دور المرشد السياحى فى تصحيح هذه المغالطات وهذه الصورة المشوهة فى ظل إعلام غربى مشبوه ومشوه لحضارتنا المصرية ، واتهم نقيب المرشدين الحكومة وبيروقراطية الأداء فى التسبب فى مثل هذه الأحداث التى تسيء لسمعة مصر ولسمعة المصريين على حد سواء فنحن الدولة الوحيدة التى يمارس فيها الأجانب مهنة الإرشاد السياحى ..
فيما أكد "عماد خليفة" – مرشد سياحى – أن الحرب بين المرشدين المصريين والأجانب أشعل فتيلها شركات السياحة بهدف ضرب المرشدين السياحيين المصريين بغرض تحقيق ربح إضافى .
وقال أن القانون رقم 21 لسنة 1983 بشان المرشدين السياحيين ينص فى المادة الأولى منه أن يكون المرشد السياحى مصرى الجنسية ولكن ما يحدث الأن هو استغلال لبعض ثغرات القانون الخاصة بتصاريح الترجمة حيث يستخرج المرشد المصرى تصريح الترجمة على نفقته الخاصة وباسمة على أن يرافقه المرشد الأجنبى فى حالة عدم توافر اللغة بحيث يقوم المرشد المصرى بالشرح ويتولى نظيره الأجنبى الترجمة ولكن ما يحدث غير ذلك فيما يعرف بظاهرة المرشد الصامت أو استعمال المصرى كغطاء فقط حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون ….
وعن المبرر الذى تستخدمه شركات السياحة دائما فى تبرير استعانتها بالمرشدين الأجانب عن إبداء بعض المرشدين امتناعهم عن العمل ببعض المزارات السياحية البعيدة والنائية أكد أن المرشدون المصريون على أتم الاستعداد لممارسة واجبهم المهنى فى أى مكان وتحت أية ظروف …
بينما يقول "ناجى نبيل" –مرشد سياحى- أن معظم الشركات السياحية تعمل بنظام البرامج والمجموعات السياحية لا بالنظام الفردى كما يتم التعاقد مع المرشد الذى يقبل بدورة تنفيذ البرنامج بما لا يدع له مجال لتنفيذ جزء من البرنامج ورفض آخر.
وأضاف أن المرشد السياحى المصرى يضع على رأس أولوياته كيفية إنجاح البرنامج السياحى عكس الأجنبى الذى لا يهتم إلا بالمقابل المادى ..
أما "احمد شفيق" –مرشد سياحى – فقد جدد طلب النقابة فى ضرورة النظر قبل إنشاء أقسام جديدة للإرشاد السياحى بما لا يستوعبه سوق العمل إلى جانب المطالبة فى أن تكون النقابة هى الجهة المسئولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالترجمة لضمان عدم وجود دخلاء –على حد تعبيره.
ومن جانبه أكد "عمرو صدقى" نائب رئيس غرفة شركات السياحة انه قد تم الاتفاق بين الغرفة ونقابة المرشدين السياحيين حو الحديث عن عدم تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور والعمل بالقانون الذى يحدد يومية المرشد السياحى بــ300 جنيه فى اليوم الكامل أو 200 للنصف يوم كنص بمعنى التعامل بروح القانون كبديل عن اللجوء لنصوص القانون وتطبيقها بحذافيرها بما يضر بمصلحة المرشدين فالقانون 209 لسنة 2011 ينص أن تكون أتعاب المرشد السياحى 300 جنيه لليوم و200 للنصف يوم ومعنى تطبيق القانون بحذافيره أن يتحمل المرشد السياحى تكاليف الإنتقال والإقامة بما يحمله أعباء ماليه تفوق يوميته بكثير كما سيتم استغلال الرقم العددى للمرشدين السياحيين كأداة ضغط على إحدى شركات التامين لتقديم أفضل العروض التى تناسب هذه الشريحة للتامين عليها ضد مخاطر العمل كما اتفقنا أن تحدد الغرفة مبلغا سنويا يدخل النقابة فى صورة دعم من الغرفة.
يذكر أن نقابة الصحفيين وعبر شعبة الصحافة السياحية التى يرأسها الزميل الكاتب الصحفى سعيد جمال الدين رئيس الشعبة نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار قد عقدت العديد من الندوات الخاصة حول المترجم الأجنبى وخطره على الأمن القومى والسياحة المصرية وطالبت فيها وزير السياحة بأهمية عدم تفريط المرشد المصرى فى حقوقه ، ودعت شرطة السياحة إلى التحرك السريع لتحرير محضر ضد المرشد الذى يتنازل عن حقوقه ويترك المترجم الأجنبى لسرد ما يحلو به سواء كان بالسلب أو الإيجاب، على أن تتخذ النقابة موقفا حاسما مع المرشد المتهاون فى حقوقه وتوقيع جزاء مناسب إلى جانب الغرامات المالية.
طالبت الشعبة أيضا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المترجم الأجنبى الذى يسئ إلى مصر واتخاذ قرار فورى بإبعاده من البلاد فضلا عن إدراجه ضمن الأشخاص الممنوعون من دخول مصر ، وأن تكون هذه المبادرة من قبل وزارة السياحة بصفتها المانحة لهذا الأجنبى ترخيص الترجمة وإبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة التى ارتكبها الأجنبى بعد تأكدها من صحة هذه الاتهامات .
ودعت الشعبة بأهمية تحصيل الدولة لحقوقها من الأجنبى الذى يعمل بالترجمة للسائحين وتطبيق كافة الحقوق الواجبة على المرشد المصرى وخاصة الضرائب التى تحصلها الدولة من المصريين العاملين بمهنة الإرشاد السياحى وذلك من خلال خصم هذه الضرائب من قبل الشركة السياحية التى تطلب من وزارة السياحة تصريح تشغيل الأجنبى فضلا عن الحقوق الأخرى من رسوم الإقامة وغيرها.
أكدت الشعبة على أن وزارة القوى العاملة لكونها هى المنوطة بقواعد تشغيل الأجانب فى مصر وخاصة فى الوظائف التى تطلق عليها ( خبراء ) فإنها تدعو وزارة القوى العاملة لوضع ضوابط وقواعد لتشغيل الأجنبى فى مهنة الإرشاد بما يضمن حقوق الدولة وكذلك وضع الحد المسموح به وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة ونقابة المرشدين السياحيين بصفتها الراعية والحافظة لحقوق أعضائها.
أشارت الشعبة إلى أن القانون رقم 121 لسنة 1983 الخاص بتنظيم عمل الإرشاد السياحى فى مصر والذى يضم 100 مادة لا توجد فيه مادة أو فقرة تمنح الأجانب الحق فى العمل بالإرشاد السياحى ، وأن مصر تعد البلد الوحيدة فى العالم الذى يوجد بها مرشدين سياحيين ناطقين بأكثر من 30 لغة فى الوقت الذى يتعامل العالم كله بحوالى سبعة لغات عالمية منها الانجليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية إلا أن الأمر فى مصر مختلف ، وأنه قد تم الدفع بالمرشد أو كما يقولون ( المترجم ) منذ أكثر من عشرة أعوام وتحديدا فى عهد وزير السياحة الأسبق الدكتور ممدوح البلتاجى الذى فتح الباب على مصراعيه لدخول الأجانب فى هذه المهنة استجابة لطلب بعض الشركات العاملة فى السوق اليابانى.
وحذرت الشعبة من أن استمرار ظاهرة عمل الأجانب فى مهنة الترجمة تهدد أمن مصر وإنها تعد فرصة حقيقية لهم لتأكيد الكثير من المزاعم التى يرددها آخرون وخاصة اليهود والإسرائيليون من أنهم بناة الحضارة المصرية الفرعونية وإنهم بناة الأهرامات إلى جانب تعرضهم وتعظيمهم للسلبيات التى قد تواجه بعض المناطق السياحية خلال زيارة السائحين لها واتهام المصريين بالتخلف وما شابه ذلك من تصرفات تؤدى إلى عدم تكرارية السائحين لزيارة مصر وترك صورة ذهنية فى أذهان الأجانب بما يدعهم يسردون مغالطات لذويه وأبناء وطنهم تدفعهم لعدم التفكير فى زيارة مصر الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى أضرار جسيمة لمصر وخاصة من الناحية الاقتصادية.
