أبوظبي "المسلة"…. تعد الهيئة العامة للطيران المدني السلطة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات حيث تتضمن مسؤولياتها توفير خدمات الملاحة الجوية والإشراف على مختلف جوانب السلامة الجوية..ويقع المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي والمكتب الإقليمي في دبي لتوفير الخدمات للإمارات الشمالية.
وإفتتحت الهيئة مركز المراقبة الجوية الجديد عام 2009 الذي أطلق عليه اسم " مركز الشيخ زايد " الذي يعد أكبر مراكز المراقبة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطورا لتوفير خدمات المراقبة للمجال الجوي لدولة الإمارات.
.jpg)
واستطاعت الهيئة أن تتبوأ مرتبة متقدمة على الصعيد العالمي حيث تشغل وتشارك حاليا بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وتساهم بشكل فاعل في صنع القرار الدولي في هذا المجال ومن خلال المشاركة في اجتماعات المجلس ولجان وفرق العمل التابعة للمنظمة إضافة إلى عضويتها الفاعلة في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.
وحققت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازات دولية بارزة لعام 2011 حيث نجح فريق العمل في المكتب التمثيلي للدولة لدى " الأيكاو " في تسجيل عضوية الدولة للإبلاغ عن اختلافات قوانين الدولة مع منظمة الطيران المدني الدولي . وتم اختيار المهندس إسماعيل البلوشي المدير التنفيذي لشؤون سلامة الطيران ليمثل الدولة في هذه الاجتماعات كما تم الاتفاق على أن تعقد هذه الاجتماعات في بداية الأمر الكترونيا.
وحصل وفد الدولة على العضوية في لجنة الدراسات الخاصة بالمسائل القانونية التي تنطوي على فحص الركاب " ذوي المراس الصعب " وحضور الإجتماع الأول للجنة وذلك خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من شهر مايو 2011 .. وترأس الاجتماع الثاني للجنة البيئة في مقر الهيئة العربية للطيران المدني في الرباط يومي 25 و 26 يناير 2011 الذي حضره ممثلو عدد من الدول العربية.
واستعرضت المهندسة مريم البلوشي رئيس لجنة البيئة خلال الاجتماع مختلف الموضوعات المتعلقة بالبيئة على النطاق العالمي والعربي والمحلي ومنها على سبيل المثال مخرجات القرار البيئي للمنظمة الدولية للطيران المدني، ونظام الاتحاد الأوروبي للأنبعاثات الغازية والحلول البديلة و وضع هيكلية نشاط البيئة ضمن هيئات الطيران المدني.
وساهمت الهيئة في تنظيم برنامج تدريبي في مدينة "غوتيمالا سيتي" حول دور التخطيط الإستراتيجي في بناء القدرات البشرية في صناعة الطيران المدني بمشاركة 37 مختصا يمثلون/ 12 / دولة عضوا في مفوضية الطيران المدني لبلدان أميركا اللاتينية. و يأتي ذلك في إطار تفعيل مذكرات تفاهم منح برامج تدريبية للمنظمات الدولي بعد أن قامت الهيئة في عام 2010 بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم تقوم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم منح تدريبية للدول الأعضاء في كل من منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الدول الأفريقية للطيران المدني ومنظمة دول أمريكا اللاتينية للطيران المدني خلال الأعوام 2010 الى 2012 للتأهيل العلمي والفني والإداري في مجال الطيران المدني و توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة مع الجهات المحلية والدولية لتوطيد الشراكات بين الطرفين في مجال تحقيقات حوادث الطيران حيث تم توقيع مذكرات تفاهم دولية مع كل من مكتب التحقيقات في حوادث الطيران الفرنسي ومكتب التحقيق في حوادث الطيران السنغافوري ومحليا مع كل من شركة أبوظبي لتكنولوجيا الطائرات القيادة العامة لشرطة أبوظبي والإدارة العامة لشرطة الشارقة.
أما بالنسبة لانجازات الهيئة في مجال النقل الجوي فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات بتوقيع /29 / مذكرة تفاهم مع عدة دول خلال عام 2011 إضافة إلى توقيع /21 / إتفاقية نقل جوي ومن بينها عدة اتفاقيات نقل جوي على أساس الأجواء المفتوحة.
وفي مجال الملاحة الجوية حصل مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية للهيئة العامة للطيران المدني على المركز الأول عالميا في نظام إدارة معلومات الطيران الذي يوفر حلا متكاملا لإدارة بيانات ومعلومات حيث تم نشر أول نسخه إلكترونية متكاملة لدليل معلومات الطيران ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم. وفي تاريخ 10 من شهر فبراير 2011 تم إطلاق النسخة الإلكترونية لدليل معلومات الطيران بعد اجتياز المرحلة الصعبة لهذا المشروع وفي زمن قياسي لم يتجاوز الأربعة أشهر .
وأعلن عن إفتتاح خط جوي جديد يربط بين الدولة ومملكة البحرين حيث تكون المرحلة الأولى لتشغيل هذا الخط هي تسهيل الحركة الجوية بين إقليم دولة الإمارات والطائرات المتجهة للمطارات الواقعة في اقليم مملكة البحرين ويزيد تشغيل هذا الخط حجم سعة الأجواء في الدولة ويعزز السلامة ويخفف العبء والازدحام على الخطوط الجوية الحالية إضافة إلى توفير الوقت والجهد على المراقبين الجويين والطيارين على حد سواء.
كما تم تحسين وتطبيق الإجراءات الرقابية لكافة خدمات الملاحة الجوية وقيام قطاع شؤون سلامة الطيران بتشكيل فرق عمل من المختصين والمعنيين بخدمات الملاحة الجوية والذي قام من خلال اجتماعاته بتنفيذ تقييم تفصيلي للإجراءات الرقابية الحالية وإجراء مقارنات مرجعية مع أدلة الإجراءات الأخرى وقد تم كذلك من خلال إجراء التقييم الذاتي بتحديد التحديات التي تواجه خدمات الملاحة الجوية وبذلك تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى من دليل الإجراءات الرقابية لكافة خدمات الملاحة الجوية.
وقامت الهيئة بمراجعة وتحديث الإجراءات الخاصة بالاتصال والملاحة والمراقبة فقام مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بإدارة الاتصال والملاحة والمراقبة و تم تشكيل فريق دعم داخلي من موظفي الإدارة والذين قاموا بمراجعة الإجراءات الحالية وتحليلها الذي أدى إلى تمكنهم من تحديد الفجوات الموجودة والمجالات اللازمة للتحسين.
وعزز ربط بيانات الملاحة الجوية مع مطارات الدولة بينها وبين كافة شرائها الإستراتيجيين فقام مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بالعمل على تطوير ربط بيانات الملاحة الجوية مع مطارات الدولة.كما قامت إدارة المركز بتشكيل فريق عمل ليكون نقطة الاتصال الرئيسية مع مطارات الدولة فيما يخص بيانات الملاحة الجوية وقام الفريق في هذا السياق بعقد اجتماعات مختلفة مع كل من مطار أبوظبي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي ومطار رأس الخيمة الدولي ومطار العين الدولي لمناقشة وتحديد البيانات المشتركة بين كلا الطرفين.
واعتمد برنامج جديد عبر الإنترنت للإبلاغ عن مخاطر تحليق الطيور على الملاحة الجوية وحوادث الحياة البرية كجزء من نظامها المركزي المعتمد للإبلاغ عن حوادث الطيران.
أما بالنسبة لانجازات سلامة وأمن الطيران فقد أنشأت الهيئة مختبرا لتحليل بيانات الصندوق الأسود للطائرة وهو أول مختبر متخصص في قراءة وتحليل تسجيلات جهاز التسجيل الصوتي وجهاز تسجيل بيانات الرحلة والمتعارف عليهما بالصندوق الأسود..وقد قامت احدى الشركات بتوريد وتركيب الأجهزة والمعدات في المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي.
وعقدت دورة تدريبية مكثفة لمدة أسبوع للمتخصصين في التحقيق في الحوادث الجوية في الهيئة حيث من المتوقع أن يبدأ الاستخدام الفعلي للمختبر في شهر يونيو 2011.
وبدأ العمل على المرحلة الأولى من مشروع إنشاء نظام رقابي متكامل لإدارة مخاطر أمن الطيران وذلك من خلال تعيين فريق عمل من المختصين والمعنيين والذين قاموا بالبحث والاستطلاع عن أفضل النظم الرقابية محليا وعالميا..وتم الانتهاء بموجب ذلك من القيام بالمقارنات المعيارية على أداء الأنظمة والمميزات الموجودة فيها إضافة إلى فوائدها وإيجابياتها و تطبيق نظام رقابي لإدارة مخاطر أمن الطيران وذلك في إطار السعي للحصول على أعلى معايير الأمن في مطارات الدولة من خلال نظام رقابي فعال لإدارة مخاطر أمن الطيران من خلال وضع خطة للزيارات التدقيقية على مطارات الدولة وإعداد جدول متكامل وتفصيلي لمواقع الزيارات ومواعيدها وغيرها من التفاصيل الهامة ذات الصلة حيث تم إخطار الشركاء الإستراتيجيين والتنسيق معهم في هذا الشأن.
وبناء على ذلك تمكن فريق العمل المختص من القيام بالزيارات التدقيقية المحددة وفي الوقت المطلوب والتي شملت مطار الشارقة الدولي ومطار رأس الخيمة الدولي ومطار الفجيرة الدولي و / 15 / نوعا من أنواع المواد خطرة إلى جانب القيام باختبار أمني في مطار دبي الدولي.
وأنشأت الهيئة كذلك مركزا لقاعدة بيانات وقائع أمن الطيران وذلك بعد قيام فريق العمل المختص بالمشروع بالبحث والاستطلاع عن أفضل المراكز المشابهة محليا وعالميا.
وجرت بموجب ذلك المقارنات المعيارية التي شملت تحليلا لأداء المراكز والمميزات المتوفرة فيها بالإضافة إلى تحديد فوائدها وإيجابياتها ..
ويوضع حاليا اللمسات الأخيرة على النظام الخاص بإدارة المركز وتخصيص أسماء مستخدمين للشركاء الإستراتيجيين المعنيين و تطوير وتطبيق اللوائح الوطنية الجديدة لمشغلي برامج الرقابة لتعزيز أمن الطيران بما يتوافق مع لوائح الطيران المدني المعتمدة والممارسات الدولية الأفضل.
.jpg)
وجرى تطوير وتطبيق اللوائح الوطنية الجديدة لمشغلي برامج الرقابة التي تضمنت على مراجعة إجراءات وعمليات أمن الطيران بناء على معايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي إلى جانب مراجعة وتحديث لوائح أمن الطيران ليتم عكسها بالشكل المطلوب وبما يتواءم مع البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
كما تم تطوير برنامج ترخيص الكاشفين الأمنيين حيث قام فريق العمل المختص بتطوير برنامج شهادة الكاشف الأمني من الانتهاء من مراجعة النسخة العربية الخاصة بالبرنامج و تنظيم اجتماعات مكثفة مع مختلف معاهد التدريب المعتمدة في الدولة لمناقشة البرامج التدريبية المطورة والمقدمة للكاشفين الأمنيين في مطارات الدولة وذلك في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على أمن المطارات والمسافرين من خلال النهوض بالجدارات الموجودة وترخيصها ضمن المعايير الأمنية اللازمة.
وأجريت التحسينات اللازمة على نظام الرقابة والإنتهاء من مراجعة النظام الحالي ومراقبة أدائه وفاعليته و وضع النقاط اللازمة للتطوير وفي هذا السياق تم التنسيق و وضع خطة عامة لإنجاز المشروع مقسمة إلى ثلاثة أقسام حيث باشر بمناقشة الشركة المطورة للنظام بالتحسينات الضرورية للمرحلة الأولى وقد الانتهاء بالتعاون معها من تطبيق وتفعيل الإجراءات المتفق عليها بالشكل المطلوب وفي مجال النقل الجوي وقعت الهيئة خلال عام 2010 ما مجموعه /13 / اتفاقية للنقل الجوي مع الدول التالية .. وهي بنما وسلوفاكيا و موريتانيا و راوندا و بربادوس و فانواتو بجانب نيكاراغوا و غواتيمالا و بوركينا فاسو و بوتسوانا و كمبوديا و تشيلي والبوسنة والهرسك وتوقيع ثماني مذكرات تفاهم للنقل الجوي مع استراليا و اليمن و مصر و البرازيل و جامايكا و فنزويلا و كولومبيا والبرتغال.
من جهة أخرى نظمت الهيئة العامة للطيران المدني داخل الدولة فعاليات ومؤتمرات منها الاجتماع الأول لمدراء القطاع في الشرق الأوسط لبحث اليات تطوير الأنشطة ذات الأهمية المشتركة وإفتتاح فعاليات الاجتماع الأول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط الذي استضافته الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي " الأيكاو " في مدينة أبوظبي في 22 مارس والذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة وحضور عدد كبير من مدراء ومسؤولي هيئات الطيران المدني في المنطقة بهدف تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني الدولي بالتنسيق والتعاون مع كافة دول المنطقة والعالم.
ونظمت الهيئة المنتدى الخليجي للبحث والانقاذ عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والقوات الجوية والدفاع الجوي في 6 مارس 2011 استمر لثلاثة أيام في نادي الضباط في أبوظبي بمشاركة متحدثين وخبراء إقليميين ودوليين وحضور وفود رسمية رفيعة المستوى.
وتناول المنتدى 15 بندا رئيسيا لمناقشة سبل تطوير خدمات البحث والإنقاذ الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي لتتماشى مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
واستضاف الاجتماع الدولي لإدارة وتخطيط الأجواء" بمشاركة رفيعة المستوى من منظمة الطيران المدني الدولي " إيكاو " والاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا " وغيرهما من المنظمات ذات الصلة في مجال إدارة الأجواء إلى جانب ممثلين عن قطاع الطيران المدني المحلي خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2011..
وجاء الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتطوير سلامة وتعزيز سلامة الأجواء من خلال عملية إدارة وتخطيط فعالة، وتشكيل فرق عمل تتمتع بالخبرة في مجال تطبيقات أنظمة " الملاحة القائمة على الأداء " في دولٍ معينة من أجل مساعدة بلدان أخرى في المنطقة بهذه الخبرات في مرحلة لاحقة.
كما استضافت الهيئة ورشة عمل للتدريب على كيفية وضع الخطط الكفيلة بالحد من الانبعاث الكربونية والتي نظمتها منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" في الفترة 14-16 يونيو 2011. وأتت هذه الاستضافة لحث الدول الأعضاء في المنظمة على الاستخدام الأمثل لأساطيل الطائرات عبر تجهيزها بالمعدات التي تقلل من استهلاك الوقود وتقليل العمر الافتراضي للطائرات إلى جانب تحديث هذه الأساطيل بالطرازات الجديدة من الطائرات الصديقة للبيئة.
وعقدت ورشة عمل تحمل عنوان " الصحة الذهنية بين الطيارين ومضار الكحول والعقاقير " بالتعاون بين طيران الاتحاد والهيئة العامة للطيران المدني في 30 ابريل 2011 حضرها نخبة من المختصين من دول مجلس التعاون وممثلي شركات الطيران العاملة في الدولة .. وتناولت ورشة العمل بصورة رئيسية مناقشة دراسات متعلقة بشكل خاص بمخاطر الكحول والعقاقير على الأداء – وبالتحديد فيما يخص آثار ذلك على قيادة مركبة أو طائرة ـ بشكل معمق مع مختصين كلٌّ في مجال عمله.
وعقدت أيضا دورة تدريبية عن إدارة مخاطر الإرهاق لدى أفراد طاقم الطائرة في مقر الهيئة الإقليمي بدبي والتي حضرها /21 / مشاركا من شركات طيران الإمارات والإتحاد. وقد تم من خلال الورشة مناقشة الأسباب المؤدية إلى الإرهاق لدى أفراد طاقم الطائرة والفيزيولوجيا البشرية للإرهاق إلى جانب استعراض تقنيات وأنظمة إدارة المخاطر .. وقامت السيدة كاثرين جونز من الهيئة العامة للطيران المدني للمملكة المتحدة بتقديم الدورة والتي عملت عن كثب مع أفراد طاقم الطائرة لمدة لا تقل عن الـ 20 عاما.
وعقدت ايضا ورشة تعريفية لتعريف العاملين في قطاع الطيران بالتشريعات الجديدة التي أصدرتها الهيئة و ذلك في 20 يونيو 2011 في مدرج الإمارات للهندسة في دبي دعت إليه الهيئة جميع المعنيين من قطاع الطيران المدني في الدولة.و تم خلال الورشة التي حضرها أكثر من 132 مشاركا من مختلف هيئات ومؤسسات الطيران في الدولة تعريف المشاركين بالتشريعات المتخصصة في صلاحية الطائرات المسجلة في الدولة وفقاً للمعايير الأوروبية وبالتعديلات التي طرأت عليها .
وتعتبر الهيئة العامة للطيران المدني السلطة التنظيمية المختصة بوضع تشريعات الطيران المدني في الدولة، لضمان سلامة الطيران وصلاحية الطائرات المسجلة في الدولة.
ونظمت دورة تدريبية خاصة ببرنامج تقارير الحوادث والوقائع الجوية والتي تم تدريسها من قبل أحد الخبراء المختصين في منظمة الطيران المدني الدولي واستمرت لمدة اسبوع بحضور محققي الحوادث الجوية ومفتشي الملاحة الجوية في الهيئة بالإضافة إلى مشاركين من دول أخرى وذلك في مقر الهيئة في أبوظبي.
وتم تكريم مواطنات إماراتيات متميزات في مجال الطيران المدني في الإمارات في 6 أكتوبر 2011، ويعكس هذا التكريم الدور المتزايد الأهمية الذي تلعبه المواطنة الإماراتية في مجال الطيران المدني المحلي، وذلك تمشياً مع دور المرأة الإماراتية الرائد في جميع قطاعات الدولة دون استثناء. وبالرغم من الإحصاءات التي تشير إلى أرقام مبشّرة لعدد السيدات الحاصلات على تراخيص في مجالات مختلفة من قطاع الطيران، إلا أن الهيئة العامة للطيران المدني تتطلع إلى مشاركة نسائية أكبر وتعتبر هذه البادرة بداية لمسيرة نسائية مستقبلية هامة في مجال الطيران المدني.
وبخصوص المشاركة في المؤتمرات الدولية واللجان المتخصصة فقد ترأس سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الخامس لفريق عمل سلامة الطيران المدني، والذي استضافته الملكية الأردنية في العاصمة الأردنية عمان في 16 يونيو 2011. وقد نظمت الاجتماع لجنة خارطة الطريق لسلامة الطيران المدني في الشرق الأوسط، والتي تأسست عام 2008 من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات بهدف دعم تطبيق الأهداف الإستراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي /الأيكاو/ فيما يتعلق بتقليل عدد الحوادث والضحايا في الشرق الأوسط بغض النظر عن حجم الحركة الجوية..إلى جانب تحقيق انخفاض كبير في معدلات الحوادث في القطاع، وبخاصة في الشرق الأوسط.
وشارك وفد الهيئة في اجتماعات منتدى النقل الدولي الذي أقيم بمدينة لايبزينج الألمانية خلال الفترة من 25 – 27 مايو بمشاركة وزراء النقل في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووفود من أكثر من /40 / دولة حول العالم .. وقد تمحورت جلسات المنتدى حول مناقشة طائفة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بإمكانية تحسين وتلبية احتياجات النقل للأفراد والمجتمعات مع العمل على الاستفادة القصوى من الموارد، بالإضافة إلى التنمية المستدامة في أنظمة النقل ودور النقل في تسهيل التجارة وفتح الأسواق.
كما شارك وفد من الدولة في اللجنة التوجيهية الخاصة لتنفيذ البرنامج الشامل لدول أفريقيا والمحيط الهادي، حيث تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات هي العضو الوحيد من الدول العربية في هذه اللجنة..وقد تم تشكيل هذه اللجنة في عام 2008 والتي تسعى إلى تنفيذ خطة شاملة لسلامة الطيران في أفريقيا والمحيط الهادي .
وقام وفد دولة الإمارات وفقا للعضوية التي حصل عليها بالمشاركة الفعالة في اجتماع فريق العمل الذي تم تشكيله مؤخراً والخاص بسلامة معلومات الطيران وحمايتها، حيث تم حضور الاجتماع الأول اجتمعت للفريق يومي الرابع و الخامس من شهر مايو 2011.
وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مركز الخليج لأبحاث الطيران وأكاديمية التدريب الفني أولى ورشات التدريب في قطاع الطيران المدني للدول الأعضاء في المنظمة الافريقية للطيران في دكار و السنغال .. وتأتي هذه الدورة التدريبية تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمة الإفريقية للطيران المدني العام الماضي تقوم بموجبها دولة الإمارات بتقديم دورات ومنح تدريبية للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية المدني خلال الأعوام 2010 – 2012 وذلك لتمتين قوى الروابط مع منظمات الطيران المدني الدولية والتعاون في بناء القدرات لتطوير الموارد البشرية في دول العالم وبالأخص الدول الإفريقية.
وتكريما لجهودها حصدت الهيئة العامة للطيران المدني عددا من الجوائز والتكريم منها الحصول على خمس شهادات آيزو لنظام الإدارة المتكاملة وهي نظام إدارة الجودة وفق المعايير العالمية / الآيزو 2008:9001 / ونظام إدارة البيئة / الآيزو 2004:14001 / ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية / 2007:18001 / ونظام أمن المعلومات المتكاملة / الآيزو 2005:27001 / ونظام إدارة تقنية المعلومات / الآيزو 2005:20000 / وذلك في جميع عملياتها ووحداتها.
وتمكنت الهيئة من اجتياز المرحلة الأولى من شهادة / الآيزو 1002 / والمتعلقة بنظام إدارة شكاوى المتعاملين حيث تمثلت المرحلة الأولى في التدقيق على تصميم النظم الإدارية الخاصة بشكاوى المتعاملين وذلك ضمن نظام الإدارة المتكاملة وفق المعايير العالمية.
وشاركت الهيئة في جائزة وزير الداخلية للتميز ممثلة بقطاع شؤون أمن الطيران وذلك عن فئة جائزة الشريك المثالي حيث قامت الهيئة بتقديم طلب الترشيح لإدارة الجائزة من خلال حجم وأهمية المشاريع والبرامج في إطار الشراكة المتبادلة مع الوزارة وتنفيذ العمليات وتقديم الخدمات والتقيد بمتطلباتها وجودتها وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بالإضافة إلى التطرق إلى مساهمة الهيئة في معالجة قضايا رئيسية أخرى خارج إطار الشراكة .
.gif)
وقامت الهيئة وبالتنسيق مع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بمناقشة موضوع التوطين في قطاع الطيران المدني في الدولة وذلك من خلال دراسة متكاملة تم إعدادها من قبل سعادة سيف السويدي المدير العام للهيئة والتي سلط من خلالها الضوء على أبرز التحديات والأساسيات اللازمة لخطط التوطين إلى جانب الحلول الكفيلة لتنفيذها .. وقد استعرضت الدراسة خلال اجتماع المجلس برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية حيث أقر المجلس تشكيل لجنة عليا للتوطين في قطاع الطيران المدني يترأسها سلطان المنصوري رئيس هيئة الطيران المدني وتضم في عضويتها ممثلين من الجهات المعنية كافة.
ويضاف إلى رصيد الهيئة العامة للطيران المدني جهودها التي أثمرت عن تخريج كفاءات مواطنة منها المواطنة نوف العفيفي التي تعد أول مواطنة إماراتية تحصل على شهادة ضابط مراقب جوي لإقليم دولة الإمارات من الهيئة العامة للطيران المدني لتزاول عملها في مركز الشيخ زايد<
