قررت الحكومة العراقية تشكيل 16 لجنة مختصة باعادة ترتيب واحصاء الاثار العراقية الموجودة في المتحف الوطني على اسس علمية وسياقات دولية وقال بيان صدر عن وزارة السياحة والاثار العراقية وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة اعادة جرد الآثار في مخازن المتحف العراقي على أسس علمية وعلى وفق السياقات الدولية المتبعة في المتاحف العالمية”.
واوضح البيان ان هناك” قاعدة بيانات الكترونية متطورة”، سيتم اعتمادها للحد من عمليات التهريب وامكانية الوصول الى أية قطعة أثرية عن طريق برنامج خاص.
واضاف البيان إن لجنة فنية للاشراف على عملية الجرد قد شكلت برئاسة وزير الدولة للسياحة والآثار الدكتور قحطان الجبوري وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث( وكالة) وعدد من المدراء العامين وممثل من دائرة اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء لهذا الغرض.
واشار الى ان فريقا من تقنية المعلومات وضع قاعدة بيانات خاصة بالجرد، مؤكدا ان لجنة تدقيقية مشتركة من الهيئة العامة للاثار والتراث وديوان الرقابة المالية تقوم بأعمال التدقيق والمراقبة أثناء عمليات الجرد ،كما بدأت لجنة خاصة بجرد المسكوكات القديمة أعمالها لتصنيف وجرد المسكوكات التي يضمها المتحف العراقي .
يذكر أن تعاونا بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدولة للسياحة والآثار أسهم في دعم اللجنة المشكلة للانتهاء من بناء شبكة محلية من عشرة حواسيب مع سيرفر، وتنصيب ستة برامج معتمدة دوليا،اضافة الى قاعدة بيانات وتدريب كوادر الهيئة العامة للآثار والتراث على التقنية الجديدة في الجرد .
وستشمل عمليات الجرد التي ستتم من خلال 16 لجنة ،بحسب البيان،” اللقى الاثرية والتماثيل والاواني والاختام والرقم الطينية على وفق تأريخها والمادة المسجلة عليها وأهميتها التأريخية.
من الجدير بالذكر أن المتحف العراقي يضم حوالي (200) ألف قطعة أثرية تعود الى عصور تأريخية مختلفة،لكنه تعرض لعمليات سطو منظمة بعيد دخول القوات الامريكية .
وبعد تراجع العنف في العراق باشرت حكومته بحملة استعادة الاثار المسروقة،وأعيدت نحو ستة آلاف من 15 الف قطعة فقدت في ايام قليلة عام 2003 ،كما اعادت افتتاح المتحف بعد ستة اعوام على اغلاقه، اثر تعرضه لعمليات النهب والتدمير.