بدأ فريق من خبراء الآثار والقانون والادارة مراجعة كافة العقود التي أبرمها مشروع تطوير القاهرة التاريخية مع شركات المقاولات التي تتولى ترميم المشروعات الأثرية للقاهرة التاريخية , بعد تورط مسئولين بالوزارة في قضية رشوة , تم ضبطها قبل أسبوعين.
ومن جانبه تعهد فاروق حسني وزير الثقافة ، بفسخ أي عقد مع شركات المقاولات , في حال ثبوت فسادها , أو ما قد يثبت لديه بعدم قانونيتها , في اطار عدم التستر على أية جوانب فساد , ومحاسبة المتجاوزين وفقا للقانون.
ونفى وزير الثقافة صحة ما تردد عن توقف ترميم المواقع الأثرية في اطار المشروع نفسه , معتبرا اياه من المشروعات القومية الكبيرة التي يوليها بمتابعة يومية ومباشرة , ويخضع لاشراف منه بشكل وقتي .
وأضاف ان افتتاح شارع المعز وتحويله الى متحف مفتوح لآثاره , وقصره على المشاه وعدم السماح للمركبات الكبيرة بالمرور فيه , يسير وفق الموعد المقرر له , وهو نهاية العام الجاري , وأنه سيقوم خلال نهاية الأسبوع الجاري بتفقد أعمال الترميم الجارية في جامع برقوق .
وفي الوقت نفسه , انتهت اللجنة الرئيسية التي شكلها الوزير جسني لمراجعة قانونية مشروع متحف الحضارة , والذي كان يشرف عليه أيضا أيمن عبد المنعم , من مشروعية المراحل التي جرت لانشاء هذا المتحف .
وتسير هذه المشروعات وفق توقيتاتها الزمنية المعدة لها , حيث سيتم افتتاح متحف الحضارة في موعده خلال العام 2009 , فيما يجرى العمل في تطوير مشروعات تطوير آثار القاهرة التاريخية , عبر مرحلتيه الثالثة والرابعة .
