ردا علي طلبات الاحاطة التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب الي وزيري الثقافة و الاسكان بخصوص مشروع مركز القاهرة المالي و السياحي, اوضح م. محمد نصير, رئيس مجلس ادارة مركز القاهرة المالي و السياحي ل المسلة ان التصميمات الجديدة التي تمت علي يد ستة بيوت خبرة مصرية و عالمية بناء علي التوصيات الصادرة من الاجتماع الوزاري و من خبراء اليونسكو, لم يضطلع عليها احد حتي الان و بالتالي لا يجوز الحكم عليها مسبقا.
و بناء علي الاجتماع الوزاري الذي ضم كل من الفنان فاروق حسني وزير الثقافة و أحمد المغربى وزير الإسكان و عبد العظيم وزير محافظ القاهرة والدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فقد تم عرض أنسب التصميمات التي تفى بكافة متطلبات اليونسكو واللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار فقد روعى فيه تأكيد الرؤية من أقل نقطة الى أعلى نقطة لكل من السور الأثرى وقلعة الجبل وذلك من المسار السياحى لطريق صلاح سالم و بالتالي فهو ليس بة ابراجا كما يتردد و كما يطلق علية اجحافا.
واضاف” نصير” نحن في انتظار خبراء اليونسكو لإعتماد التصميم الجديد للمشروع , و ذلك بالرغم من صحة وقانونية جميع الموافقات والتراخيص التي سبق إستخراجها من قبل.
ونفي ما تردد حول عدم حصول المشروع علي موافقات من المجلس الاعلي للاثار موْكدا حصولة علي موافقتين (مرفق الموافقات ) .
واكد موضحاانه وفقا لقانون الاثار و المادة رقم 20 فانة لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع الاثرية او في الاراضي المتاخمة و التي تمتد حتي مسافة 3 كيلومترات في المناطق الغير ماْهولة و بالتالي كل هذا لا ينطبق علي مشروع مركز القاهرة المالي والسياحي حيث يقع خارج نطاق خارطة القاهرة الإسلامية و التاريخية وخارج الحد الفاصل للحرم الأثرى للقلعة. كما ان المنطقة المقام عليها المشروع تعتبر من الاماكن الماهولة.
و اخيرا فبالنسبة لما تردد حول قرار ايقاف المشروع من قبل قطاع الاثار الاسلامية و القبطية التابع للمجلس الاعلي للاثار, اضاف نصير, ان هذا القرار غير جائز حيث اننا نعمل
وفقا لقرارات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء و بالتالي فهي الجهة الوحيدة التي يجوز لها اصدار مثل هذة القرارات.
